عدد اليوم
تداولت المحكمة الجزائية في جدة، ملف قضية حريق مدرسة خاصة في جدة، وقع قبل خمس سنوات، وأسفر عن وفاة 3 معلمات وإصابة 48 طالبة ومعلمة وموظفات وموظفين.
ووجه المدعي العام إلى خمس طالبات تهمة القتل الخطأ، بالتسبب في الحريق وفقاً لمجريات التحقيق وإفادتهن بافتعال الحريق على سبيل العبث بقصد تشغيل جرس الإنذار.
واطلع القاضي في الجلسة على لائحة الدعوى وقرر تسليم الطالبات المدعى عليهن صورة من اللائحة للرد عليها كتابياً، وفقاً لصحيفة "عكاظ".
وطبقاً لمصادر مطلعة، فإن التحقيقات انتهت إلى تركيز التهم في خمس طالبات تقاسمن الأدوار وتسببن في الحريق الذي شب في المدرسة بتاريخ 23 ذي الحجة 1432هـ. وصادقت الطالبات المتهمات على اعترافاتهن أمام قاضي المحكمة العامة ومن ثم أكملت دائرة النفس في هيئة التحقيق والادعاء العام ملف التحقيق.
وكشفت التحقيقات أن والدة إحدى الطالبات بادرت سراً بتقديم بلاغ عن تورط الطالبات في إشعال الحريق، وعززت ذلك معلومات البحث والتحري من قبل المباحث.
واستجوبت هيئة التحقيق والادعاء العام الطالبات المتهمات واطلعت على التقارير التي صدرت إبان الحريق من الجهات المختصة، وتلا المحقق على الطالبات التهم والاعترافات والإقرارات المتبادلة، بحضور أولياء أمورهن.
وأظهرت الفحوصات المخبرية رفق القضية ونتائج التحقيق أن الحريق كان بسبب عود من علبة كبريت وتم إشعاله في القبو من قبل إحدى الطالبات ووضع العود المشتعل في كأس بلاستيكي بمقربة من جرس الإنذار بقصد تشغيله وإحداث فوضى في المدرسة.
وقادت إحدى الطالبات عملية إشعال الحريق دون قصد جنائي أو تخطيط مسبق، مما تسبب في اشتعال القبو وانتقال ألسنة اللهب إلى محيط المدرسة وبالتالي انتشار النيران ووقوع الكارثة.
وانتهت لجنة التحقيق إلى المطالبة بإثبات إدانة الطالبات المتهمات، وشدد المدعي العام على أن ما أقدمت عليه الطالبات وهن بكامل أهليتهن المعتبرة فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً، مطالباً بإنزال عقوبة تعزيرية بحقهن في حين ما تزال الحقوق الخاصة قائمة إلى الآن.?
