أوروبا تجمد أصول المصرف التجاري السوري

بروكسل، (وكالات) - أقر الاتحاد الأوروبي أمس إضافة المصرف التجاري السوري إلى القائمة السوداء المفروض عليها عقوبات احتجاجا على قمع نظام الرئيس بشار الأسد الاحتجاجات الشعبية وانتهاك حقوق الإنسان. وقال بيان صادر في بروكسل “نظرا لاستمرار القمع وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظام السوري ضد شعبه، عزز الاتحاد الأوروبي إجراءاته التقييدية ضد سوريا عبر تجميد أصول هيئة جديدة تدعم ماليا نظام الأسد”، بدون أن يضيف أي تفاصيل. بينما قالت مصادر دبلوماسية إن هذه الهيئة الجديدة هي المصرف التجاري السوري الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات في أغسطس لاشتباهها بتمويله إنتاج صواريخ سورية وأسلحة غير تقليدية. وقالت كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان “قرار اليوم هو نتيجة مباشرة للحملة المروعة والوحشية التي يشنها النظام السوري ضد شعبه”، وأضافت “لا تستهدف إجراءاتنا الشعب السوري، لكنها تهدف لحرمان النظام من الإيرادات المالية وقاعدة الدعم اللازمة لمواصلة القمع”. وسيعلن اسم الهيئة رسميا في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة. وبذلك يرتفع إلى 19 عدد الهيئات السورية التي تخضع لعقوبات إضافة إلى فرض حظر سفر وتجميد أصول لـ 56 شخصية ومنع استيراد النفط السوري وعدم ضخ استثمارات أوروبية جديدة في قطاع البترول، وكذلك حظر بيع الأسلحة وعدم تسليم العملة السورية التي تم التعاقد على طباعتها. من جهة ثانية، أعلن مصدر رسمي أن سوريا وقعت أمس عقدا مع شركة سيمنس الألمانية لتوسيع محطة كهربائية شمال العاصمة بقيمة 305 ملايين يورو. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن وزارة الكهرباء وقعت وشركة سيمنس الألمانية لتوليد الطاقة العقد لتوسيع محطة توليد الناصرية الواقعة شمال دمشق. وأوضحت الوكالة أن العقد ينص على تولي شركة سيمنس جميع أعمال التصميم والتصنيع والتوريد والنقل والتأمين والاختبار والتركيب والوضع بالتشغيل لجميع التجهيزات والآلات والمعدات اللازمة لإنشاء محطة إضافية. وأشارت إلى أن المحطة التي تبلغ طاقتها الإجمالية نحو 351 ميغاواط “تتألف من عنفة غازية باستطاعة 250 ميجاواط ومرجل استرجاعي بعنفة بخارية واحدة ومكثف هوائي ومحطة لمعالجة المياه ومبنى للقيادة والتحكم”. كما ينص العقد على توسيع محطة التحويل وجميع القطع التبديلية والعدد اللازمة وأعمال التدريب الداخلي والخارجي”. وذكر وزير الكهرباء السوري عماد خميس أن توسيع محطة الناصرية يندرج ضمن خطة الوزارة لتأمين الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في سوريا بما يحقق استقرار الشبكة وكفاءة أدائها. وأشار إلى أن تمويل المحطة سيتم من خلال بعض الصناديق العربية وتتم المناقشة مع بنك الاستثمار الأوروبي للمساهمة بخمسين بالمئة من قيمة المشروع. من جهته، قال نائب رئيس قسم الطاقة في شركة سيمنس لمنطقة الشرق الأوسط ماركس بروكنر “إن الشركة تتعهد بتأمين معدات ذات كفاءة وجودة عاليتين وبأقل حد ممكن من الانبعاثات الغازية”. ولفت بروكنر إلى أن المحطة ستوفر تأمين 6 كيلوواط ساعة للمتر المكعب الواحد من الغاز الطبيعي، ما يدل على استطاعتها العالية مقارنة بمثيلاتها التي لا تنتج سوى 4 كيلوواط ساعة لنفس الكمية من الغاز. وبين معاون وزير الكهرباء السوري ومدير المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية هشام ماشفج، أنه بتوقيع العقد ستصل استطاعة المجموعات المتعاقد عليها لتوليد الطاقة الكهربائية خلال السنتين الماضيتين إلى حوالي 2700 ميغاواط، لافتا إلى أن العقد سيضمن إعداد كوادر مدربة ومؤهلة وتأمين فرص عمل خلال فترة إنشاء المشروع وما بعد المشروع بناء على الطاقة الكهربائية المنتجة.