1 أكتوبر 2012
أكد رئيس المؤتمر الوطني الليبي محمد المقريف أنه يريد أن تصبح بلاده "دولة دستورية ديمقراطية مدنية علمانية"، لكنه شدد على ضرورة ألا يتصادم ذلك مع الشريعة الإسلامية.
وقال المقريف في مقابلة مع صحيفة "الحياة" اللندنية نشرتها اليوم الاثنين إن فصل الدين عن الدولة يكون "بألا تتحكم هيئة دينية في قرارات المؤتمر الوطني أو الحكومة. وفي الوقت نفسه، لا أتصور ولا أتوقع أن يصدر مؤتمر وطني أو حكومة في بلد إسلامي مئة في المئة (ما هو) مصادم للشريعة الإسلامية".
ورأى أن "ما يتبناه بعض الجماعات المتطرفة في ليبيا (من تفسيرات للشريعة) لا علاقة له بالإسلام. هذا تفسير ظالم ومتجن ليس فقط على المرأة، هو ظالم للإنسان ككل سواء كان رجلاٌ أم امرأة، ولا يتفق مع مقاصد الشريعة ولا مع تعاليم الإسلام".
وشدد رئيس المؤتمر الوطني الليبي على أن عدد الليبيين المنتمين إلى جماعات متطرفة لا يتجاوز 200 شخص، لكنه حذر من نشاط مجموعات متطرفة على صلة بتنظيم القاعدة في ليبيا والدول المجاورة.
وشدد على "ضرورة التعاون الاستخباراتي بين ليبيا وجيرانها لمواجهة هذه المجموعات التي لا يقتصر خطرها على دولة دون أخرى".
وأقر بأن كتائب الثوار وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) تعاملت إبان الثورة مع عناصر يشتبه بارتباطها بتنظيم القاعدة. لكنه برر ذلك بأنه "في لحظات الفورة لم يكن بمقدور أحد أن يفكر إطلاقاٌ في أن يمنع أي إنسان يريد أن يشارك في هذه الثورة ويساهم في الإطاحة بالنظام .. الموقف كان يستدعي الإفادة من كل العناصر".
ولفت إلى أنه أبلغ الولايات المتحدة "منذ اللحظات الأولى" بأن مقتل السفير الأميركي كريستوفر ستيفنز في بنغازي في 11 سبتمبر الماضي كان نتيجة "عمل إرهابي مدبر".
عدد اليوم
