• الأربعاء 03 ربيع الأول 1439هـ - 22 نوفمبر 2017م

نقل مهام وصلاحيات المجلس لدائرة التنمية الاقتصادية

محمد بـن راشــد يصدر قانوناً بشأن مجلس دبي الاقتصادي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 15 فبراير 2017

دبي (الاتحاد)

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (3) لسنة 2017 بشأن مجلس دبي الاقتصادي، ونقل المهام والصلاحيات المنوطة بالمجلس بموجب القانون رقم (28) لسنة 2007، إلى دائرة التنمية الاقتصادية، اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون الجديد، لتحلّ الدائرة محل المجلس، بما له من حقوق وما عليه من التزامات.

ونصَّ القانون على نقل جميع الموظفين العاملين لدى مجلس دبي الاقتصادي إلى دائرة التنمية الاقتصادية، على أن يتم تسكينهم على سُلّم الدرجات والرواتب المُلحق بقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي، مع احتفاظهم بحقوقهم المُكتسبة.

ويهدف القانون رقم (3) لسنة 2017 إلى دعم عملية صنع القرار الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال في الإمارة، وتمكين القطاع الخاص ومجتمع الأعمال بإشراكهم في مراحل إعداد السياسات الحكومية، وأيضاً المشاركة في تقديم الاقتراحات للسياسات والخطط الاقتصادية من خلال غرفة تجارة وصناعة دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، الجهة المشرفة على اقتصاد الإمارة، ما يعزز التكامل والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويخدم في تسخير كل الإمكانات الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام في دبي، ويعزز من تنافسيتها على الصعيد العالمي.

ويُلغَى القانون رقم (28) لسنة 2007 بشأن مجلس دبي الاقتصادي، كما يُلغَى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويُصدر سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

ويسهم القانون الجديد في الاستفادة من الكفاءات المتاحة في ضوء استراتيجية ترسيخ دعائم اقتصاد المستقبل القائم على أسس الاستدامة، من خلال توحيد وتفعيل العمل المشترك بين الكوادر المختصة، لما لضم الاختصاصات من أثر في خلق منظومة اقتصادية متكاملة تدعمها الكوادر البشرية المؤهلة نحو إيجاد فرص اقتصادية جديدة تعود بالنفع على الإمارة ككل، علاوة على رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في مضمار التنمية الاقتصادية، في ظل حركة التنمية القوية التي تشهدها الإمارة ضمن شتى القطاعات.

ويأتي القانون مواكباً لتوجهات إمارة دبي فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات اللازمة نحو مزيد من الازدهار الاقتصادي للإمارة، وتذليل أي معوقات محتملة، بما يتلاءم مع المتطلبات الاستراتيجية للحفاظ على مكانة إمارة دبي كمركز أعمال من الطراز الأول عبر تطبيق أفضل الممارسات الاقتصادية العالمية، ولما لذلك من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني بصفة عامة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا