تونس (ا ف ب) - أشاد الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع أمس بالهيئة العليا التي كلفت الإشراف على الإصلاحات السياسية لفترة ما بعد بن علي مؤكداً أنه سيتم تسليم السلطة للرئيس الذي سيختاره المجلس الوطني التأسيسي الذي سينتخب في 23 اكتوبر. وأشار المبزع ((78 عاما) لدى إشرافه على موكب رسمي لإعلان اختتام أعمال “الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي” قبل عشرة أيام من انتخاب المجلس الوطني التأسيسي، إلى أن استمرارية الدولة كانت دائما مضمونة في تونس. كما أشار إلى أن الهيئة العليا ذات الطابع الاستشاري “كانت حاضرة ببياناتها في الأوقات العصيبة التي مرت بها البلاد، سواء تلك التي تعلقت بصعوبة الوضع الاجتماعي، او ببروز ظواهر انفصام الوحدة الوطنية في بعض الجهات”.
وتشهد تونس في 23 اكتوبر انتخابات تاريخية لمجلس وطني تأسيسي تعود بانتخاب أعضائه الشرعية للمؤسسات السياسية للدولة، حيث سيتولى المجلس المنتخب اختيار السلطات التنفيذية الانتقالية الجديدة، وتولي دور التشريع، وخصوصاً صياغة دستور جديد للجمهورية الثانية في تونس المستقلة. وأكد المبزع تبني “عهد جمهوري” اقترح ليكون أساساً مرجعياً للدستور الجديد ينص بالخصوص على “الفصل بين المجالين السياسي والديني” ويرفض “كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني”.
وكان تم تشكيل الهيئة العليا بعيد فرار بن علي برئاسة عياض بن عاشور في البداية على أساس تقني لتنقية قوانين العهد السابق حيث شكلت خصوصا من خبراء وتحت مسمى “الهيئة العليا للإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي”. ثم تم توسيعها نهاية فبراير لتضم ممثلين عن أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني.
من جانبه أشاد بن عاشور خلال الموكب بالشعب التونسي الذي أظهر قدرة فائقة على حماية نفسه وقال “إننا نقترب من موعد تاريخي قرره التونسيون” بعد “ثورة على أفسد نظام في تاريخ تونس”. من جهة أخرى شدد المبزع على أن مؤسسات الدولة سوف لن تشهد أي فراغ وزنه سيتم تسليم قيادة البلاد إلى من يختاره المجلس الوطني التأسيسي بأسلوب حضاري.
وقال إن “الواجب الوطني يحملنا مسؤولية صون أمانة قيادة البلاد وتسليم الأمانة إلى من سيختاره المجلس الوطني التأسيسي رئيساً للجمهورية”. وأضاف أن هذا التسليم “سيتم بأسلوب حضاري يليق بتونس الجديدة المتطلعة للديمقراطية وللتداول السلمي على السلطة”.
عدد اليوم
