• السبت 04 ربيع الأول 1438هـ - 03 ديسمبر 2016م

نريد زيادة عادلة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 06 أكتوبر 2015

تشهد مناطق كثيرة بالدولة ارتفاعاً مستمراً في أسعار الإيجارات السكنية، داخل مراكز المدن وخارجها، وأمام هذه الزيادة المستمرة في أسعار الإيجارات، شهدت المساكن حركة خروج واسعة من قبل المستأجرين، وتحديداً العائلات إلى الضواحي. فقد اتجه عدد من المستأجرين لاستئجار وحدات سكنية أصغر من التي كانوا يقيمون فيها بغية الحصول على قيمة إيجارية مناسبة لهم، واختار عدد آخر من المستأجرين الخروج من المدن للإقامة في الضواحي.

لا بد من وجود جهة تشرف على زيادة الإيجارات، على أن يوضع سقف لنسب الزيادة، خاصة أن المبالغة في قيم الإيجارات قد أثرت في إمكانات آلاف الأسر ودفعتها لتغيير مساكنها نحو مساكن أصغر لكي تلائم إمكاناتها.

ملاك بعض المباني السكنية القديمة قاموا برفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية لديهم، حيث إن هذه المباني في الأصل تعاني ضعف الصيانة وعدم توفير أي من الخدمات الضرورية، إلى جانب انعدام وجود مواقف للسيارات خاصة بها.

يجب أن يكون هناك توافق بين الملاك والمستأجرين فيما يخص القيمة الإيجارية، من أجل ضمان بقاء المستأجرين، ودفع قيمة مناسبة حسب طبيعة الطلب والعرض في السوق، فزيادة الإيجارات ربما تكون مطلوبة، لكن ينبغي أن تكون نسبة الزيادة عادلة.

محمد أسامة - أبوظبي

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا