«الأحوال الشخصية» برأس الخيمة تنسب طفلة لوالدها

في سابقة قضائية تعد الأولى من نوعها على مستوى دوائر محكمة رأس الخيمة، قضت دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة رأس الخيمة الابتدائية بإثبات نسب طفلة لوالدها، بحسب الشيخ عادل بن محمد القاسمي صاحب مجموعة العادل القانونية برأس الخيمة. وقال الشيخ عادل القاسمي إن تفاصيل القضية تعود إلى زواج (م. أ. ف) - مصري الجنسية 33 سنة من الفلبينية (م. أ. ر) - 27 سنة بعقد عرفي دون أن يتم تثبيته في محكمة رأس الخيمة، وبعد مرور خمسة أشهر من الزواج نتج عنه حمل الزوجة طفلا. كما أنها خلال هذه الفترة اعتنقت الزوجة الإسلام وتركت ديانتها السابقة وقام الزوج بإصدار عقد زواج رسمي من المحكمة وبعد أربعة أشهر من صدور عقد الزواج أنجبت الزوجة طفلة وعلى أثر ذلك توجه الأب لإصدار شهادة ميلاد لطفلته، إلا أنه تم الرفض من قبل طبية رأس الخيمة إصدار الشهادة لأن الطفلة ولدت بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ إصدار وثيقة الزواج. وأشار إلى أن والد الطفلة طلب رفع دعوى يطلب فيها إثبات نسب ابنته له وبالفعل تم رفع القضية أمام دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة رأس الخيمة الابتدائية وبعد عدة جلسات أصدر المستشار عارف حميدان الزعابي الحكم في تثبيت الزواج شرعاً وبإثبات نسب الطفلة لوالدها. ولفت القاسمي إلى أن هذا الحكم الذي يعد سابقة قضائية لدائرة محاكم رأس الخيمة أثبت مقولة أن "الحكم عنوان الحقيقة"، حيث أنه معروف في مثل هذا النوع من القضايا أن الأم هي التي تطلب نسب الطفلة لأبيها ولكن الأب هو الذي يرفض ولكن في هذه القضية كان الأب بحضور الأم هو الذي يطلب نسب الطفلة له لتحمل اسمه وجنسيته وبالفعل تمكن الأب بعد صدور الحكم من إصدار كافة الأوراق الثبوتية للابنة مع منحها جنسية بلده بعد إصدار جواز سفر لها.