دبي- سامي عبد الرؤوف:
قررت وزارة العمل منح تراخيص لإنشاء مكاتب جديدة لتوريد العمالة يقتصر نشاطها على خدمات التوظيف فى السوق المحلية مع الاهتمام في الأساس بتشغيل المواطنين وبدون رسوم من العامل·
وكان معالي الدكتور علي الكعبي أوقف منح تراخيص لمكاتب العمالة منذ توليه حقيبة الوزارة قبل أكثر من عامين، بعد أن كانت ترتكز جهود مكاتب العمالة بصفة عامة على الاستقدام من الدول الآسيوية المصدرة للعمالة·
وقال معالي وزير العمل في تصريح لـ '' الاتحاد'': إن الوزارة ستخاطب جهات الترخيص - دوائر التنمية الاقتصادية - بهدف قصر دور المكاتب الجديدة على التوظيف الداخلي، مشددا على أنه ستوقع بحق تلك المكاتب عقوبات كبيرة لو ثبت قيامها باستقدام عمالة من الخارج· وأكد- أن هذا القرار يشجع على التوطين ولا يتعارض مع دور الجهات الاتحادية أو المحلية المعنية بتدريب وتشغيل المواطنين·
عدد اليوم
