أحمد سعيد، وكالات (عواصم)- صرح دبلوماسيون، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مستعدان لتشديد العقوبات على إيران، على أمل إقناع إسرائيل بعدم توجيه ضربة وقائية إلى المنشآت النووية الإيرانية، بهدف تشديد الضغط على طهران التي يشتبه الغربيون وإسرائيل بأنها تسعى لصنع قنبلة ذرية تحت غطاء برنامج نووي مدني، وأيضا إقناع إسرائيل بضبط النفس بعد “الخط الأحمر” الذي رسمه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس.
وتوقع الاتحاد الأوروبي أن يكون البادئ في تشديد الضغط على إيران. وقال دبلوماسي غربي رفيع المستوى “إن المرحلة المقبلة ستكون لتكثيف العقوبات”. ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج في 15 أكتوبر المقبل لمناقشة هذا الموضوع. وتوقع أن تركز “العقوبات خصوصا على المجال المالي”، موضحا أن التدابير لم تقرر بعد. وأضاف “قلنا لإسرائيل إننا لا نؤيد هجوما أيا كان نوعه على إيران، نظرا لأننا نواصل العقوبات والمفاوضات”.
واتفقت فرنسا وألمانيا وبريطانيا على مطالبة الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي بتشديد العقوبات من جديد، بحسب الدبلوماسي نفسه. وصرح دبلوماسي آخر أن الولايات المتحدة تفكر في “مجالات جديدة” يمكن تطبيق العقوبات فيها أو تعزيزها. وقال “هناك دوما سبل لتحسين التدابير التي اتخذتها الإدارة” الأميركية، مشيرا إلى أنه “يمكن زيادة عدد الأهداف على أن يكون الهدف معاقبة الحكومة وليس الشعب”. وقد التقى وزراء خارجية الدول الست المعنية بالملف النووي الإيراني الخميس في نيويورك. وطلبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون من الإيرانيين “التحرك على عجل” للطمأنة بشأن برنامجهم النووي وستتابع اتصالاتها معهم. وأوضح دبلوماسي أن خبراء الدول الست سيعقدون اجتماعا قريبا في لندن “لتحديد موقفنا من التفاوض في اللقاءات المقبلة مع الإيرانيين”.
وكانت المحادثة الهاتفية بين نتنياهو والرئيس الأميركي باراك أوباما طمأنت بعض الدبلوماسيين لجهة توافق وجهات النظر بين إسرائيل وواشنطن، لكن البادرة اللافتة التي قام بها نتنياهو تلقي ظلالا من الشك حول نواياه. وقال نتنياهو إن إيران يمكن أن يكون لديها ما يكفي من اليورانيوم العالي التخصيب لصنع قنبلة بحلول منتصف عام 2013، وطلب تحديد “خط أحمر واضح” يجب عدم تخطيه.
وبذلك ترجئ إسرائيل الاستحقاق إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 6 نوفمبر وفقا لرغبة أوباما. لكنها تشدد أيضاً على أن لصبرها حدوداً، لأن المسؤولين الإسرائيليين لا يثقون بالعقوبات لثني عزيمة طهران.
وفي سياق متصل رأى وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان أن العقوبات الدولية المفروضة على إيران قد تؤدي إلى اندلاع ثورة مشابهة لتلك التي حدثت قبل أكثر من عام في مصر، وأدت إلى إطاحة نظام الرئيس المصري حسني مبارك.
وقال ليبرمان في مقابلة نشرتها صحيفة هآرتس الإسرائيلية أمس إن “تظاهرات المعارضة التي وقعت في إيران في يونيو 2009 ستعود بقوة أكبر”. وأضاف “بنظري، سيكون هناك ثورة إيرانية على نمط ميدان التحرير”، في إشارة إلى التظاهرات في ميدان التحرير في القاهرة التي سبقت سقوط مبارك. وأضاف “الجيل الشاب تعب من احتجازه كرهينة والتضحية بمستقبله”.
وبحسب ليبرمان فإن “الوضع في إيران وشعور الناس في الشارع هو الشعور الخاص بكارثة اقتصادية، ففي خلال هذا الأسبوع فقط، شهد الريال الإيراني انخفاضا، وهناك نقص في السلع الأساسية، وارتفاعاً في معدلات الجريمة، والناس يحاولون الفرار من البلد، وإرسال الأموال إلى الخارج”. وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية أمس إن خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة اتخذ نبرة تصالحية، وساعد في تخفيف التوتر مع البيت الأبيض. وكتبت صحيفة إسرائيل هايوم، المقربة من نتنياهو، “النزاع بين إسرائيل والولايات المتحدة على ما يبدو أصبح وراءنا الآن”.
إلى ذلك قال وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتز أمس إن الاقتصاد الإيراني في طريقه للانهيار بسبب العقوبات الدولية المفروضة على طهران. وقال شتاينتز لراديو إسرائيل “تقدمت العقوبات على إيران في العام الماضي إلى مستوى أعلى”. وذكر أن الاقتصاد الإيراني “على شفا الانهيار، ستبلغ خسائر إيرادات النفط هناك نحو 45 ملياراً إلى 50 مليار دولار بنهاية العام”.
وتواصل في إيران هبوط العملة الوطنية (الريال) نتيجة العقوبات الاقتصادية. فقد وصل سعر الدولار إلى (3000) تومان، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والإلكترونيات.
وأكد النائب مسعود بزشكيان من جبهة الإصلاحات للصحفيين أن درجة التضخم في إيران وصلت إلى 46%، مما انعكس سلباً على الحياة المعيشية للإيرانيين. وقال إن “الإيرانيين قد يتخلون عن شراء الذهب بسبب ارتفاع سعره، لكنهم لن يتخلوا عن شراء الطعام”.
واتهم بزشكيان حكومة نجاد بعزل الاختصاصيين، وقال إن “إيران تمر بظروف عصيبة لم تمر بها قبلا حتى في ظل الحرب، والسبب هو في عزل الاختصاصيين عن الحكومة”.
في المقابل ما زالت رواتب الموظفين على سقفها السابق، ولم تجر عليها تعديلات، وصدرت ردود أفعال ناقدة إزاء الأوضاع الاقتصادية المتردية في إيران. وانتقد الرئيس الأسبق الإصلاحي محمد خاتمي الأوضاع الاقتصادية، وقال إن “تطبيق العدالة (وهو شعار الرئيس محمود أحمدي نجاد)، لا يعني أبداً ازدياد الفقر، ونشره في عموم البلد”. وأضاف أن “الأمة بحاجة إلى طريق الإصلاحات، وأننا سنستمر في هذا الطريق”. كما انتقد خاتمي استمرار النظام في اعتقال زعماء المعارضة الإصلاحية مير حسين موسوي ومهدي كروبي وزهراء رهنورد، وقال “ليس هناك معنى للانتخابات، وهذه الشخصيات الثورية ترزح في السجون بسبب انتقاداتها لبعض الأساليب”. فيما وصف هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام حكومة نجاد بأنها منحرفة عن قيم الثورة.
عدد اليوم
