دبي - سامي عبدالرؤوف:
قررت وزارة العمل السماح بمنح تراخيص جديدة لمكاتب توريد العمالة شريطة اقتصار نشاطها على خدمات التوظيف الداخلي وأن يكون جميع العاملين فيها من المواطنين والاهتمام في المقام الأول بتشغيل المواطنين وعدم تحصيل رسوم من العامل· وكان معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل، قد أوقف منح تراخيص لمكاتب العمالة منذ توليه حقيبة الوزارة قبل أكثر من عامين، بعد أن كانت ترتكز جهود مكاتب العمالة بصفة عامة على الجلب من الدول الآسيوية المصدرة للعمالة·
وقال معالي وزير العمل في تصريح لـ''الاتحاد'': إن الوزارة ستخاطب جهات الترخيص - دوائر التنمية الاقتصادية - بقصر دور المكاتب الجديدة على التوظيف الداخلي، مشدداً على أنه إذا ثبت ممارسة نشاط الاستقدام سيكون مخالفاً للرخصة الصادرة وبالتالي تطبيق عقوبات كبيرة عليها·
وأوضح أن الوزارة قررت قصر نشاط مكاتب توريد العمالة على تقديم خدمات التوظيف داخل الدولة فقط، وهو ما يعني عدم السماح بالاستقدام الخارجي لتلك المكاتب، معتبراً أن توطين تلك المكاتب ''الجديدة'' مسألة مهمة لتحقيق الأهداف المرجوة·
وأشار إلى أن هذه المكاتب ستخضع لرقابة ميدانية من الوزارة وإبرام عقود بين العامل
ومكتب التوظيف، مؤكداً أن الآلية المقترحة ستنجح في متابعة ومراقبة أداء تلك المكاتب، وكذلك ستضمن عدم حدوث نوع من الاستغلال للمواطنين الذين يمكن أن يطلبوا وظائف·
وأكد الكعبي أن هذا القرار يشجع على التوطين ولا يتعارض مع دور الجهات الاتحادية أو المحلية المعنية بتدريب وتشغيل المواطنين، مشدداً على أن المهم في المسألة هو حصول المواطن على حقه في العمل وبراتب مجز وبالتالي إذا أمكن تحقيق ذلك من خلال الجهات الرسمية أو غيرها فلا توجد مشكلة في ذلك·
وذكر وزير العمل أن الوضع الجديد سيحقق كثيراً من الفوائد والأهداف منها إيجاد مؤسسات متعددة تقوم بتشغيل المواطنين والإشراف على ذلك، وكذلك وضع سوق التوظيف الداخلي تحت مظلة قانونية من خلال وجود مرجعية تعنى بهم ولا ينتج عن ذلك مشكلات كما هو حاصل في الوقت الحالي·
من جانبه وقال سعادة حميد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل: إن موافقة معالي الوزير على فتح المكاتب منطلقة من إيمان الوزارة والشراكة مع القطاع الخاص ودوره في عملية التوطين، مؤكداً أن الإجراء جاء لكي يجسد هذه العلاقة واعتقاد الوزارة بالدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص بالتوازي مع الجهات الحكومية المعنية بالتوطين·
وأكد أن قرار قصر دور مكاتب العمالة الجديدة على التوظيف الداخلي يدشن مرحلة جديدة يشترك فيها القطاع الخاص في البحث عن وظائف للمواطنين، بعد أن كان دوره قاصراً على تشغيلهم فقط· ولفت بن ديماس إلى أن المشكلة الحالية أن 90 بالمئة من المكاتب القديمة لا يوجد فيها مواطنون ويسيطر عليها الفلبينيون أو أحياناً الإندونيسيون، مشيراً إلى أن المكاتب القديمة مسموح لها بالاستقدام من الخارج، وكذلك البحث عن وظائف داخلية، إلا أنها تركز بشكل كبير جداً على مسألة الاستقدام· ولفت المصدر إلى أن مكاتب التوظيف الداخلي سيسمح لها بالاستفادة من الزائرين، موضحاً أنه يوجد حالياً سوق لتأشيرات الزيارة يلجأ أصحابها لطرق ملتوية وغير قانونية تفرز الكثير من السلبيات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، مشيراً إلى أن تأشيرات الزيارة الكثيرة جداً التي تأتي الدولة، من المؤكد يوجد فيها عدد غير قليل من الباحثين عن عمل، وهو ما أثبتته الحملات التفتيشية التي تقوم بها الوزارة، حيث تم ضبط أشخاص زائرين مخالفين يعملون لدى شركات بالقطاع الخاص·
ونصت المادة ''''18 من قانون العمل الجديد على أن يكون هناك ترخيص لوكالات التوظيف الداخلي ويخول المرخص له العمل في ترويج فرص العمل الشاغرة وطلبات التوظيف وبيانات سوق العمل ومزاوجة فرص العمل وطلبات الباحثين عن عمل من المواطنين أو المقيمين والتوسط في عملية التعيين في الوظيفة، مشددة على أن العمال الذين التحقوا بالوظائف يعتبرون عمالاً لدى صاحب العمل لهم جميع الحقوق التي لعمال المنشأة العاملين فيها وتكون العلاقة بينهم وبين صاحب العمل مباشرة بدون تدخل من وكالة التوظيف التي تنتهي مهمتها وعلاقتها بهم فور تقديمهم لصاحب العمل والتحاقهم بخدمته·
عدد اليوم
