سناء شاهين، وكالات (نيويورك ، الخرطوم) - قال السودان في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة قبل الماضية إن ديونه (التي تصل إلى نحو 40 مليار دولار) يجب إلغاؤها، وإنه يجب أن يتلقى الدعم لاقتصاده، في وقت يصارع فيه للتعافي بعد خسارته لثلاثة أرباع إنتاجه من النفط بعد انفصال الجنوب قبل عام.
وقال وزير الخارجية السوداني علي أحمد كرتي إن السودان يطلب المساعدة لعبور هذه المرحلة الحرجة نحو آفاق أفضل وإنه من أجل ذلك يؤمن بضرورة إسقاط ديونه ودعم اقتصاده.
وقال كرتي إن السودان عازم على التصدي لأسباب الحرب والصراع على الرغم من الضغوط السياسية والاقتصادية الشديدة التي تتعرض لها البلاد وعلى الرغم من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليه، والتي وصفها بأنها جائرة.
وما زالت الولايات المتحدة متمسكة بالحظر الذي فرضته على السودان عام 1997 بسبب دوره في استضافة متشددين بارزين. وتفرض العقوبات قيودا على التجارة والاستثمارات الأميركية في السودان وتحجب الأصول المملوكة للحكومة السودانية. وتنتقد الولايات المتحدة ودول أخرى انتهاكات حقوق الإنسان في السودان وتعامله بقسوة مع المعارضة.
وفي الخرطوم أجاز مجلس الوزراء بالسودان أمس في جلسة خاصة برئاسة الرئيس عمر البشير اتفاق التعاون بين دولتي السودان وجنوب السودان الذي وقعه رئيسا الدولتين في اديس ابابا يوم الجمعة الماضي.
وتأتي الخطوة تمهيدا لرفع الاتفاق إلى المجلس الوطني (برلمان) لمناقشته باستفاضة وإجازته في صورته النهائية خلال الأيام المقبلة. واستمع مجلس الوزراء أمس لتنوير من وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين حول اتفاق الترتيبات الأمنية حول ما تم من اتفاق مع دولة جنوب السودان، كما اطلع المجلس على تقرير قدمه رئيس وفد المفاوضات إدريس عبد القادر، تضمن تفصيلا عن الاتفاقيات الثماني وآليات تنفيذها، وأكد أن اللجان الوزارية المشتركة بين البلدين ستبدأ فورا في إجراءات عملية لتنفيذ الاتفاقيات بمجرد توقيعها من برلماني البلدين، مؤكدا السعي الجاد لاستكمال المفاوضات حول ما تبقي من قضايا خلال 40 يوما. وأكد المجلس خلال الجلسة أهمية تنفيذ ما تم التوصل إليه من اتفاق البلدين، وأشار إلى أنه سيدفع بالاتفاقيات للبرلمان لإجازته. ومن جانب آخر يستعد مجلس الأمن والسلم الافريقي التابع للاتحاد الافريقي لعقد جلسة خاصة حول قضية أبيي 20 أكتوبر المقبل في محاولة لحسم القضية داخل البيت الأفريقي تفاديا لحلول دولية للقضية التي سبق وصدرت محكمة العدل الدولية حكما بشأنها لكنه لم يحسم الصراع بشأن تبعية المنطقة.
ويسعى مجلس الأمن والسلم الافريقي لفك عقدة أبيي بعد أن تمكن الاتحاد الافريقي عبر لجنة الوساطة الحكيمة من حسم العديد من القضايا العالقة بين دولتي السودان وجنوب السودان، يشار إلى أن مهام مجلس الامن والسلم الافريقي الذي أُسس عام 2004 منع وإدارة وتسوية الصراعات وضع سياسيات للدفاع المشترك وإعادة بناء وتأسيس السلام بعد انتهاء الصراعات ويتمتع المجلس بسلطات واسعة وشبه مطلقة للقيام بمهامه في اتخاذ المبادرات والإجراءات التي يراها مناسبة للحيلولة من دون تفجر الصراعات في دول الاتحاد الافريقي، ومن بينها السودان وجنوب السودان.
عدد اليوم
