نيويورك (وام) - اختتم وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي اجتماعهم التنسيقي السنوي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وجدد البيان الختامي الصادر عن الاجتماع تأكيده على مركزية قضية فلسطين والقدس الشريف، بالنسبة للامة الإسلامية قاطبة وجدد الدعم الكامل من منظمة التعاون الإسلامي لقضية فلسطين العادلة وحقوق الشعب الفلسطيني العادلة. وفيما يتعلق بسوريا دعا الاجتماع مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته كاملة بوقف استمرار العنف وإراقة الدماء في سوريا وإيجاد حل سلمي ودائم للأزمة السورية.
وأكد الاجتماع التزامه القوي بتأمين المساعدات الإنسانية للشعب السوري وحث الدول الأعضاء على التبرع بسخاء للشعب السوري، لتمكين الأمانة العامة من تنفيذ أنشطة دعم إنساني واسعة النطاق فورا في سوريا. ومن ناحية أخرى رحب الاجتماع بمبادرة تشكيل فريق اتصال يتألف من مصر وإيران والمملكة العربية السعودية وتركيا يهدف إلى حل الأزمة في سوريا.
وأكد البيان مجددا دعم الدول الأعضاء للسودان في جهوده الرامية إلى مواجهة صعوباته الاقتصادية والمالية بعد انفصال جنوب السودان، موجها النداء إلى الدول الأعضاء للمساهمة في تقديم جميع أشكال الدعم والمساعدة للسودان، من أجل تمكينه من التغلب على الوضع الاقتصادي الحرج.. داعيا إلى التسوية السلمية للقضايا بين السودان وجنوب السودان.. مشيدا بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها مؤخرا بين السودان وجنوب السودان حول إنتاج النفط والمسائل المالية المرتبطة به، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين المحتاجين في جنوب كردفان والنيل الأزرق.
ورحب البيان بالخطوات المهمة التي حققها قادة الصومال وشعبه في تنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بإكمال عملية الانتقال السياسي. مما أدى إلى اعتماد الدستور المؤقت وانتخاب الرئيس الجديد واختيار أعضاء البرلمان الاتحادي الجديد، وتنصيبهم من خلال عملية تشاور واسعة على مستوى القواعد الجماهيرية وانتخاب قيادة جديدة. وأكد مجددا موقفه المبدئي في الحفاظ على وحدة جمهورية مالي وسيادتها وسلامة أراضيها.. مدينا بشدة محاولات الحركة الوطنية لتحرير أزواد وغيرها من الجماعات المسلحة التي تهدد سلامة البلاد.
وأدان بشدة أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في حق المدنيين المسلمين الأبرياء العزل في ولاية راخين في ميانمار، واصفا إياها بأنها أعمال تتعارض مع جميع مبادئ حقوق الإنسان والقيم والأخلاق والقانون الدولي، وما ينطوي عليه ذلك من آثار ضارة على السلام والاستقرار والأمن على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأكد البيان في ضوء عملية التحول الديمقراطي والإصلاح الجارية في ميانمار مطالبته بوقف فوري للأعمال غير المشروعة التي ترتكب في حق الروهينجيا في ميانمار، وإلى استعادة الروهينجيا الحق في المواطنة وإعطاء الأولوية للحلول السلمية. ودعا البيان إلى عقد دورة خاصة لمجلس حقوق الإنسان واعتماد قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والستين، حول الوضع في ميانمار كما دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لزيارة ميانمار ونقل رسالة قوية من الدول الأعضاء وما تتوقعه من الحكومة، بهدف إنهاء العنف واستعادة حقوق المسلمين الروهينجيا. ودعا البيان الدول الأعضاء كافة والمجتمع الدولي إلى ضرورة التصدي لإنتاج وترويج المواد الإعلامية التي تسيء إلى الديانات السماوية المقدسة ورموزها، وذلك عبر المؤسسات والآليات الدولية وعلى ضرورة احترام التنوع الديني والثقافي في العالم، مشددا على المبادئ التي تضمنتها مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الديانات والثقافات، والتي تبناها مؤتمر مدريد للحوار عام 2008 بعدم الإساءة للديانات ورموزها، داعيا الأمم المتحدة وأمينها العام إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما بالتصدي للتجاوزات غير المسؤولة، في إنتاج المواد الإعلامية المسيئة وذلك من خلال تجريم مثل هذه الأعمال المسيئة للديانات ورموزها. وناشد البيان المجتمع الدولي بذل الجهود من أجل منع التحريض على الكراهية والتمييز ضد المسلمين، واتخاذ تدابير فعالة للقضاء على الإساءة للأديان والتنميط السلبي للأشخاص، على أساس دينهم أو معتقدهم أو عرقهم، مطالبا الأمين العام بمواصلة مبادرات المنظمة للتصدي بفاعلية للحملات والدعاية المعادية للإسلام والمسلمين، وذلك من خلال المناقشات والمداولات في مختلف المحافل الدولية.
عدد اليوم
