«المركزي الأميركي» يحدد مصير الدعم الاستثنائي للاقتصاد غداً

واشنطن (أ ف ب) يستعد الاحتياطي الفيدرالي الأميركي «البنك المركزي» لاتخاذ قرار أثناء اجتماعه غداً لإنهاء مساعدته الاستثنائية للاقتصاد، التي بدأها العام 2008 بعد الأزمة المالية، فيما يواصل الاقتصاد نمواً معتدلاً. ويتوقع معظم المحللين أن تفي لجنة السياسة المالية للاحتياطي الفيدرالي بوعدها التوقف عن شراء سندات الخزينة والرهن العقاري، مع إبقاء نسب الفائدة قريبة من الصفر، كما هي عليه منذ أواخر عام 2008. وأعلنت عمليات ضخ السيولة في سبتمبر 2012، ولم تعد تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار في الشهر، بعد أن بدأ البنك المركزي تقليصها في ديسمبر الماضي، عندما كانت بمستوى 85 مليار دولار في الشهر، لكن توقفها لا يعني نهاية تامة لسياسة «السيولة السهلة»، لأن الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في إعادة استثمار منتج الأسهم التي تستحق آجالها. واعتبر المحلل جويل ناروف، أن اجتماع لجنة السياسة المالية سيعني «نهاية النمو المالي، لكن ينتظر أن يستمر القلق المتعلق بالتضخم المتدني، واستخدام سوق العمل في صلب النقاشات». وقال بول ديلز، من كابيتال ايكونوميكس، «إن التقلب الأخير في الأسواق المالية لن يمنع الاحتياطي الفيدرالي من إعلان انتهاء شراء الأصول». ومع إنهاء شراء الأصول، يدخل البنك المركزي الأميركي في مرحلة جديدة يمكن أن تثير قلق الأسواق، كما قال جون بوربنك، مؤسس صندوق «باسبورت كابيتال»، ويطوي بذلك صفحة الدعم المالي الاستثنائي، ويفتح وسط الشكوك صفحة أول زيادة في معدلات الفوائد. ويمكن أن يؤدي ارتفاع قيمة الدولار إلى تباطؤ التضخم الأميركي متجهاً نحو هدف 2% المحدد من الاحتياطي الفيدرالي (1,5% حالياً بحسب مؤشر بي سي اي)، لكن البعض يعتبر أن هذه المرجعية الموقتة ملزمة كثيراً، وفي سبتمبر صوت عضوان في الاحتياطي الفيدرالي ضد ذلك. لكن العديد من المحللين يرون أن الأمور ستبقى على حالها على الأقل حتى اجتماع لجنة السياسة المالية في ديسمبر المقبل.