«جنايات دبي» تستأنف النظر اليوم بقضيتي فساد مالي في شركتين عقاريتين كبيرتين

تستأنف محكمة جنايات دبي صباح اليوم النظر في قضيتي فساد مالي تبلغ قيمة الأموال التي حصل عليها المتهمون فيها، وهم موظفون كبار في شركتين عقاريتين ذائعتي الصيت، وتقدر بنحو 54 مليون درهم على سبيل الرشوة مقابل قيامهم بأعمال أضرت بمصلحة الشركتين، ويتوقع أن تستمع المحكمة في جلسة اليوم إلى شهادة شهود الإثبات في هاتين القضيتين، ومن بينهم معد تقرير الخبير المالي. بينما ستعاود النظر بقضية السائق البنغالي الجنسية الذي تتهمه النيابة العامة بقتل فتاة من الجنسية الصينية في أغسطس الماضي إثر خلاف نشب بينهما على 25 درهما بعد ارتكابهما الزنا. كما ستستمع اليوم إلى شهادة الشهود في قضية الخياط الباكستاني، الذي كانت النيابة العامة أحالته إلى المحكمة في أبريل الماضي مطالبة باستمرار حبسه بتهمة الاعتداء على زوجته من الجنسية ذاتها بالضرب مرات عديدة بكلتا يديه وبواسطة أنبوب بلاستيكي على أنحاء متفرقة من جسدها تسبب في سقوطها على الأرض وارتطام رأسها بالأرض، أدى إلى وفاتها بعد مرور وقت. وكانت دائرة الجنايات الثانية أصدرت صباح أمس في الجلسة التي عقدتها برئاسة القاضي السعيد محمد برغوث وعضوية القاضيين عادل أحمد عبدالرحيم ومحمد البطل أحكاما بخمس قضايا جنائية كان أبرزها معاقبة صاحب شركة مقاولات من جنسية عربية بالسجن لمدة 15 سنة مع الإبعاد بعد أن دانته بقتل ابن شقيقه بسبق الإصرار والترصد. وتقول النيابة العامة في لائحة اتهاماتها بأن صاحب شركة المقاولات أقدم في مايو العام 2008 على قتل ابن شقيقه ودفنه بحفرة في مقر الشركة وأهال عليه الخرسانة بعد خلاف عائلي نشب بينهما على خلفية إقدام المجني عليه على استدراج ابنة المتهم البالغة من العمر 17 عاما ومواقعتها وحملها منه سفاحا، بحسب ما أفادت أقوال المتهم شهود الإثبات والمتهم الواردة في لائحة الاتهام، وقيامه كذلك بابتزاز الوالد ماليا وطلبه منه تسجيل 50% من شركة المتهم باسمه بحسب إفادة الأخير.