بيروت-اف ب: اعتبر خبراء أمس أن مليارات الدولارات التي وعد بها لبنان في مؤتمر ''باريس ''3 لن تكون قادرة على النهوض بالاقتصاد المحلي إلا إذا توافر حل سياسي ينهي عدم الاستقرار·
وبالرغم من أن العاصمة اللبنانية شهدت الخميس الفائت مواجهات دامية بين مناصري المعارضة والحكومة، فإن بورصة بيروت سجلت رد فعل إيجابياً حيال الوعد بتقديم 7,6 مليارات دولار إلى لبنان وسجلت الجمعة ارتفاعاً نسبته 1,16 في المائة، بحيث بلغ مؤشر التداول 1,208 وقال نبيل شعيا المسؤول في بنك عودة اللبناني: إن ''نجاح مؤتمر باريس 3 انعكس إيجاباً على الأسواق من دون أي ضغوط على الليرة اللبنانية''·
وأضاف: ''من الواضح أن مؤتمر باريس أظهر دعماً كبيراً للبنان من جانب المجتمع الدولي، الأمر الذي وفر تأييداً مادياً لا نظرياً''·
وتدارك شعيا قائلاً: ''لكن هذا النجاح يبقى رهناً بقدرة الحكومة على إجراء إصلاحات وليس فقط على جمع أموال''، مضيفاً أن ''الظروف السياسية الراهنة بالغة الصعوبة وتشكل عائقاً كبيراً في طريق الإصلاح المرتجى''·
وانتهى مؤتمر ''باريس ''3 الأربعاء الفائت بتقديم 7,6 مليار دولار إلى لبنان لمساعدته في تجاوز الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعانيها، ما شكل جرعة دعم قوية للحكومة اللبنانية·
وقدمت الحكومة برئاسة فؤاد السنيورة إلى المؤتمر ورقة إصلاحات اقتصادية تشمل زيادة الضريبة على القيمة المضافة اعتباراً من عام 2008 وخصخصة عدد من القطاعات في مقدمتها الكهرباء والاتصالات النقالة·
لكن المخاوف من تدهور الأوضاع الأمنية تصاعدت أخيراً مع جولتين من المواجهات الدامية بين أنصار المعارضة والحكومة الثلاثاء والخميس، أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص وجرح أكثر من 200 آخرين·
وقال الأستاذ في القانون سامي سلهب: إن ''المساعدات تظل رهناً بتوافر الاستقرار السياسي ويبدو أن هناك مؤشرات إلى إمكان معالجة الأزمة السياسية''·
وأوضح أن ''الدعم الدولي القوي في باريس وأعمال العنف الأخيرة يجب أن يدفعا القادة اللبنانيين من الجانبين (المعارضة والحكومة) إلى التوصل لتسوية من شأنها معالجة الأزمة وإنقاذ لبنان واقتصاده''·
ويرزح لبنان تحت وطأة دين عام يناهز 41 مليار دولار، أي ما يتجاوز 180 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، ولا يزال يحاول تجاوز الآثار المدمرة للنزاع العسكري الذي اندلع الصيف الفائت بين إسرائيل وحزب الله ·
وتبلغ المستحقات على الدولة اللبنانية خلال عام 2007 نحو سبعة مليارات دولار في مقابل نحو تسعة مليارات العام المقبل·
ومن أصل 7,6 مليارات دولار وعد مؤتمر باريس بتقديمها، ثمة 730 مليون دولار فقط على شكل منح، علماً بأن الحكومة اللبنانية لن تحصل هذا العام إلا على مليار و95 مليون دولار·
واعتبر شعيا أن ''الشروط الاقتصادية'' التي وضعتها الدول المانحة أمر إيجابي لأنها ''تلزم لبنان'' القيام بالإصلاحات المطلوبة·
وأضاف: ''نحتاج إلى التصدي للفساد وإجراء إصلاحات ووقف الهدر والبدء بالخصخصة، على أن يشمل ذلك قطاع الكهرباء الذي يكلف الخزينة العامة نحو مليار دولار سنوياً''·
من جهته، قال خالد زيدان المسؤول في بنك البحر المتوسط: إن ''حجم المساهمات يعني أن المجتمع الدولي لن يسمح بتدهور الأمور ولا يزال يؤمن بلبنان''·
وأضاف: ''ما حصل يشكل من دون شك نجاحاً غير مسبوق، فلبنان حصل على 7,6 مليار دولار تضاف إلى أكثر من ملياري دولار خصصت له بعد حرب يوليو، وهذا يعني أن مجموع المساعدات يناهز عشرة مليارات دولار''·
وتابع زيدان: ''الأجانب يفرون عادة إبان الأزمات لكنهم الآن يرسلون أموالاً''· ولاحظ أن الحكومة ليست لزمة بأن تستخدم المساعدات الدولية لتسديد الدين العام، لأن معظمه على شكل سندات يوروبوند لدى المصارف اللبنانية ''والتي يمكن إرجاء سدادها إلى آجال مقبلة''·
ولفت الخبير الاقتصادي كمال حمدان الخميس إلى أن مساعدات ''باريس ''3 متوسطة الأجل لأانها تغطي برنامج الحكومة الذي مدته خمسة أعوام·
وقال: ''إنها رسالة واضحة للتفاهم على روزنامة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية خلال تلك الفترة''·
عدد اليوم
