محمود الحضري «دبي»
توقع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أن تصل نسبة النمو الاقتصادي بالدولة خلال العام الجاري إلى 4,8 %، وإلى 4,5 % في السنوات القادمة، مدعوماً بعدد من المشروعات الكبرى التي أعلن عنها الأشهر الثمانية عشر الأخيرة، واستضافة الدولة لمعرض إكسبو العالمي 2020، مؤكدا أن البنية التحتية الاقتصادية المناسبة والبيئة الميسرة للأعمال التي تتمتع بها دولة الإمارات تمكنها من أن تكون شريكاً مثالياً في المصالح التجارية العالمية، مدللا على ذلك بانتشار تجارة واستثمارات الدولة على نطاق واسع في 220 سوقاً حول العالم، وهو ما منح الإمارات مرونة اقتصادية فائقة، وساهم في التخفيف من أثر الاضطرابات الإقليمية على اقتصادها ومكنتها من مواصلة مسيرتها التنموية.
وكان المنصوري قد افتتح صباح أمس، أعمال أسبوع تنمية التجارة العالمية 2014 بدبي، بحضور تجاوز 600 مشاركاً من 90 دولة من قارات أفريقيا والأميركتين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط، وناقش المؤتمر آفاق تطور العلاقات التجارية الدولية، وأسس تطويرها، وتجاوز تحدياتها، والانفتاح على العالم من مختلف الدول، عبر تذليل المعوقات أمام التدفق السلعي عبر الحدود، وتسهيل تدفقات رؤوس الأموال.
ويقام أسبوع تنمية التجارة العالمية لأول مرة تحت رعاية وزارة الاقتصاد وشراكة كل من جمارك دبي ومجلس دبي الاقتصادي، لمناقشة إجراءات العمل الجمركي، ودوره في تيسير التجارة، وأهمية تطوير التعاون وتبادل المعلومات بين السلطات الجمركية والقطاع الخاص لتسهيل التجارة المشروعة.
وقال المنصوري: «لا تعرف الإمارات التوقف في حركتها الديناميكية، فقد شرعت مؤخراً في إدخال إصلاحات تشريعية من خلال طرح ثمانية قوانين جديدة مهمة لمواصلة الارتقاء بالبيئة الاستثمارية ودعم النمو الاقتصادي نحو تحقيق التنمية المستدامة، ويمثل هذا جزءاً من استراتيجية المعتمدة لأعوام 2014-2016 التي تهدف إلى تطوير سياسات واستراتيجيات الدولة الاقتصادية وفق أرقى المعايير العالمية في سبيل تحقيق رؤية الإمارات 2021».
وأوضح أن الإمارات تمتلك واحداً من أكثر اقتصادات العالم انفتاحاً وديناميكية، بما يجسد سياسة الانفتاح التي تنتهجها الدولة في العلاقات الاقتصادية والتجارية سبيلاً لتحقيق النمو الاقتصادي، وبلغت نسبة الانفتاح الاقتصادي في دولة الإمارات 173 %، كما تتمتع الدولة بتوقعات إيجابية في مجال الاقتصاد الكلي، وبين أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة بلغ 402 مليار دولار «1,5 تريليون درهم» عام 2013، ووصلت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدولة عام 2013 إلى 105,5 مليار دولار «388,2 مليار درهم» في حين بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية في الخارج 63 مليار دولار «231,8 مليار درهم» بنهاية عام 2013.
وأشار إلى أن حرص الإمارات على تحقيق التنوع الاقتصادي لدفع عجلة النمو الاقتصادي قدماً، دفعها للبدء في تنفيذ استراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على قطاع النفط لتصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 % مستقبلاً، وشرعت الدولة بالعمل في مجالات عديدة من الأنشطة الاقتصادية المثمرة كالسياحة وارتياد الفضاء والطاقة البديلة بما ينسجم مع الأهداف التي حددتها رؤية الإمارات 2021 التي تمثل خارطة طريق للسنوات السبع القادمة. وقال: تسعى الدولة من خلال ذلك إلى تشجيع التجارة والاستثمار مع العمل على بناء اقتصاد قائم على المعرفة والاستثمار في تطوير قدراتها ورأسمالها البشري لإطلاق واستدامة باقة متنوعة من البرامج في مختلف القطاعات، ولإغناء الاقتصاد بالمعارف للتقدم أكثر نحو اقتصاد الإبداع، موضحا أن هدف دولة الإمارات بلوغ مساهمة الاقتصاد المعرفي والإبداعي بما نسبته 5 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021.
خبر
تبلغ نسبة مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي بالدولة 30 ? في الوقت الحاضر، وسط توقعات بانخفاض هذه النسبة خلال السنوات القليلة المقبلة.
تضاعفت خمس مرات في 10 سنوات
654 مليار درهم حجم تجارة دبي في النصف الأول
الاتحاد (دبي)
تضاعفت قيمة تجارة دبي الخارجية أكثر من 5 أضعاف خلال عشر سنوات لتصل إلى 1329 مليار درهم عام 2013، مقابل 252 مليار درهم في العام 2003، كما بلغت قيمتها في النصف الأول من العام 2014 نحو 654 مليار درهم، أي أكثر من ضعف ما كانت عليه عام 2003 كاملاً، ودعا أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي إلى تعزيز التعاون الدولي في تيسير التجارة عبر تنسيق الإجراءات الجمركية عالمياً، والعمل على تفعيل الدور الحيوي للسلطات الجمركية في مختلف دول العالم لتعزيز نمو التجارة العالمية، منوها بأهمية «قمة تيسير الجمارك والتجارة العالمية»، ومساهمتها في تحقيق هذه الأهداف لدعم الانتعاش في الاقتصاد الدولي، منوها إلى أن جمارك دبي قدمت جميع التسهيلات الجمركية الكفيلة بدعم النمو المتصاعد في التجارة مع الحفاظ على مشروعيتها.
وقال إن سرعة التطور في حركة التجارة العالمية يتطلب من السلطات الجمركية في مختلف دول العالم تطبيق أفضل الممارسات والمعايير، سواء المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية أو غيرها، والعمل بمبدأ الابتكار واستخدام تقنية المعلومات، وبناء القدرات البشرية وتفعيل جهودها وإجراءاتها لتيسير التجارة، دون الإخلال بمهامها الأمنية من أجل حماية المجتمعات من المخاطر.
وأشار أحمد محبوب، خلال فعاليات أسبوع «تنمية التجارة العالمية، إلى أن التجارة تكتسب أهمية متصاعدة في تحريك عجلة النمو بالاقتصاد العالمي، في ظل التحولات المتسارعة على صعيد ترابط الأسواق في مختلف القارات، وسرعة انتقال البضائع بين الدول، نتيجة للتطور المتنامي في وسائط النقل العالمية، مدعومة بثورة الاتصالات وتقنية المعلومات التي جعلت العالم قرية كونية واحدة.
وقال: انطلاقاً من الرؤية المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهات سموه الحكيمة بضرورة العمل على تعزيز التنوع في بنية الاقتصاد الوطني، عملت جمارك دبي على تطوير أدائها في كل مجالات العمل الجمركي لتنفيذ مهامها الحيوية في خدمة اقتصاد دولة الإمارات من خلال تيسير التجارة المشروعة.
وأوضح أن هذا النمو المتصاعد في التجارة الخارجية تحقق نتيجة لاستثمار دبي بكثافة في تطوير بنيتها التحتية، والتوسع في إقامة المشروعات التي تخدم حركة التجارة، وذلك من خلال تطوير الموانئ والمطارات والمناطق الحرة والطرق والمراكز الحدودية مثل إطلاق خطة توسعة مطار آل مكتوم باستثمارات قدرها 120 مليار درهم، والتي ستؤدي لدى اكتمالها إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 200 مليون مسافر.
وأضاف: «لقد واكبت جمارك دبي التطوير الشامل للبنية التحتية في الإمارة بالعمل على تيسير التجارة وحركة المسافرين، وضمان مرونة الإجراءات الجمركية لتحقيق هدفنا الحيوي المتمثل بتسهيل التخليص الجمركي للشحنات المشروعة، وهو أفضل دعم نقدمه للحركة الاقتصادية في الدولة عبر تعزيز العائد التجاري للمتعاملين، واستقطاب حصة أكبر من التجارة العالمية إلى الدولة».
وبين أن جمارك دبي اعتمدت أحدث تطبيقات تقنية المعلومات، حيث قامت بتطوير نظام «مرسال 2» الإلكتروني الذي حقق نقلة نوعية في العمل الجمركي، نظراً للإمكانيات الضخمة والتقنيات الحديثة التي يعتمدها، وشموله لمختلف الإجراءات الجمركية.
وقد وفر النظام أكثر من 80% من الوقت اللازم لإنجاز المعاملات الجمركية، كما دعمت خدمات الحكومة الذكية التي أطلقتها جمارك دبي في العام الماضي سرعة الإنجاز، من خلال تمكين المتعاملين من تقديم طلباتهم للحصول على الخدمات الجمركية عبر الهواتف الذكية على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.
وأضاف: لقد قامت جمارك دبي بدعم عمليات المعاينة والتفتيش عبر تطوير نظام «محرك المخاطر» لتشخيص المخاطر في الشحنات التجارية مسبقاً قبل وصولها، وقد أتاح هذا النظام تقييم نحو 84% من المعاملات غير الخطرة وتخليصها آلياً على مدار الساعة بدون أي تدخل بشري في أقل من دقيقتين، وعززت جمارك دبي سرعة إنجاز عمليات التفتيش من خلال استخدام نظام وجهاز متطور لفحص الحاويات بالأشعة.
وأكد أن جمارك دبي وفرت تسهيلات متعددة لتيسير التجارة، فقد تم تطبيق النظم الجمركية الخاصة بالاستيراد من أجل إعادة التصدير، وبدأت تطبيق مشروع «الممر الافتراضي»، الذي يمكّن سلطات المناولة ووكلاء الشحن في الموانئ والمطارات من نقل البضائع فيما بينها بأسرع وأسهل وأبسط الإجراءات الجمركية وأقلها كلفة مالية.
الهاملي: دبي نقطة تقاطع لشبكة التجارة الدولية
على الرغم من التحديات التي تفرضها التجارة العالمية، شهدت دولة الإمارات تطورات ساهمت في ترسيخ موقعها على خريطة العالم، من هذه التطورات، التغييرات في الهيكل السلعي للصادرات، من النفط إلى المنتجات والخدمات التي لا تعتمد على النفط. وبين هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي أن مساهمة النفط انخفضت من 70% في سبعينيات القرن الماضي إلى أقل من 30% في الوقت الحاضر، ويعود ذلك في المقام الأول إلى استراتيجية تنويع القاعدة الإنتاجية والولوج في قطاعات وأنشطة جديدة، وهو ما تؤكده التقارير الدولية، والتي تشير إلى أن الإمارات من بين أكثر دول العالم التي استطاعت أن تحقق سجلاً مشرفاً في هذا المجال وخاصة بالنسبة في الملاحة الجوية، والعقار، والترفيه، والتعليم، والخدمات اللوجستية وخدمات الأعمال التجارية.
وبين أن تجارة الإمارات تطورت حجماً وقيمة، وازداد عدد شركائها والذين أصبحوا يمثلون قارات العالم، ومما سعدها على ذلك هو سياسة الانفتاح على الخارج والتي أرسى دعائمها. ولفت بأن دبي هي مركز ثقل الاقتصاد الإماراتي، وباتت نقطة تقاطع لشبكة التجارة والأعمال الدولية، وقد طرأت متغيرات في التجارة والاقتصاد العالميين غيرت من قواعد اللعبة سواء على مستوى الأسواق العالمية وبروز منافسين جدد، أو على مستوى التطور السريع في المعلوماتية والاتصالات، إلى جانب تعاظم وتائر العولمة والتكامل الإقليمي عبر الحدود، الأمر الذي جعل من الأهمية بمكان رصد هذه المتغيرات وإجراء الحوارات الاستراتيجيات على مستوى الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات المعنية لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية الدولية.
ونوه الهاملي إلى أن التقارير العالمية تفيد بأنه رغم التطورات الإيجابية التي شهدتها الكثير من مناطق ودول العالم في معدلات نموها الاقتصادي واستقرار بيئاتها الاقتصادية الكلية، فإن تعافي الاقتصاد العالمي برمته من الأزمة الاقتصادية العالمية لا يزال غير مؤكد، حيث ثمة مظاهر للتباطؤ الاقتصادي لا يزال يبرز على السطح في عدد من الاقتصادات المتقدمة، فضلاً عن الأسواق الصاعدة، لتزيد الصورة قتامة الانخفاضات الأخيرة الحاصلة في أسعار النفط العالمية. ولفت إلى أن التحولات الجيوسياسية في بعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستلقي بظلالها على سائر دول المنطقة، مبينا أنه من الطبيعي أن ينعكس هذا المناخ على نمو التجارة العالمية والذي شهد هو الآخر تباطأ خلال العامين الماضيين عند معدلات 2% بيد توقع نموه للعام الجاري 2014، ليصل إلى 4,7% وهي النسبة التي لا تزال أدنى من اتجاهات نمو التجارة العالمية خلال السنوات العشرين الماضية. وقال: يأتي في مقدمة استحقاقات مواجهة هذا الوضع هو العمل معاً سواء من خلال المنظمات الدولية المعنية، أو العلاقات التجارية البينية تعزيز حركة التجارة عبر الحدود، وتوفير كل مقومات نموها، لاسيما عبر تشريع السياسات التي تجنب الحمائية في أوقات عدم اليقين، والاتجاه بدلاً منها إلى الاتفاقيات التجارية الجديدة متعددة الأطراف.
عدد اليوم
