دبي (الاتحاد)
ارتفعت الأرباح الصافية لبنك المشرق بنسبة 35 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 1,76 مليار درهم، مقارنة مع 1,30 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر عام 2013.
ونما إجمالي الدخل التشغيلي خلال تلك الفترة ليصل إلى 4,3 مليار درهم، بزيادة قدرها 24 % بالمقارنة مع العام السابق، وذلك بفضل نمو صافي دخل الفوائد وصافي دخل الرسوم والعمولات.
وارتفع صافي دخل الفوائد مع نهاية شهر سبتمبر 2014 بنسبة 33 % بالمقارنة مع العام السابق، مدفوعاً بزيادة سنوية قدرها 18 % في حجم القروض وتحسّن بمقدار 27 نقطة أساس في هامش صافي الفائدة، من 2,91 % في سبتمبر 2013 إلى 3,18 % هذا العام، والتي ترجع في معظمها إلى التغيير في هيكلية الميزانية العمومية.
وزادت المصاريف الإدارية والعامة للأشهر التسعة الأولى بنسبة 7 % عما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام السابق، لتصل إلى 1,6 مليار درهم، ومع ذلك، فقد تحسنت نسبة الكفاءة في بنك المشرق من 43 % في سبتمبر 2013 إلى 37,3 % مع نهاية سبتمبر 2014.
وتحسّنت عائدات السهم الواحد لتصل إلى 10,39 درهم في نهاية سبتمبر هذا العام بالمقارنة مع 7,70 درهم في العام السابق.
واستمر التحسن في جودة الأصول مع انخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض من 6 % في ديسمبر 2013 إلى 5,7 % مع نهاية سبتمبر 2014.
أمّا صافي مخصصات تغطية القروض والسلف للأشهر التسعة الأولى فقد بلغت 860 مليون درهم، بينما وصل إجمالي مخصصات تغطية القروض والسلف إلى 3,84 مليار درهم، ويمثل ذلك تغطية نسبتها 110 % للقروض المتعثرة في 30 سبتمبر 2014.
وبقيت كلّ من نسبة كفاية رأس المال ونسبة رأس المال من المستوى 1 أعلى من الحد المطلوب وفقا للتعليمات التنظيمية، حيث بلغتا 16,4 % و14,9 % على التوالي بنهاية شهر سبتمبر 2014.
وقال معالي عبدالعزيز الغرير، الرئيس التنفيذي للمشرق: «واصل البنك تسجيل نتائج قوية على مدى الأشهر التسعة الماضية حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 35? مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وتقدم جميع إدارات وأقسام البنك أداء قوياً وتحقق عائدات ممتازة.
كما كانت خدماتنا المالية التي تركز على العملاء على قدر الطموحات في تلبية تطلعات عملائنا، إذ يتطلع العملاء في الإمارات العربية المتحدة دائماً إلى الحصول على الخدمات المصرفية المبتكرة، ويستمر المشرق في تعزيز مكانته الريادية في القطاع المصرفي».
وأضاف: «يتميز القطاع المصرفي في دولة الإمارات بأنه قطاع تنافسي، مع توفر فرص هائلة للنمو.
وقد أظهر مؤشر التنافسية العالمي السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي مؤخراً أنّ الاقتصاد الإماراتي هو الأعلى تصنيفاً في العالم العربي، وهو في المرتبة الثانية عشرة بين 144 بلداً.
وفي هذا دليل آخر على قوة الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده البلاد والمستقبل المزدهر للقطاع».
ومع نهاية الربع الثالث، سجل المشرق نمواً في إجمالي الأصول بنسبة 14 % لتصل إلى 102,3 مليار درهم، بالمقارنة مع 89,7 مليار درهم بنهاية العام 2013.
وارتفعت القروض والسلف بنسبة 14 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 57.3 مليار درهم، بالمقارنة مع 50.4 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2013.
وزادت ودائع العملاء بنسبة 14 % خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 66.8 مليار درهم مع نهاية سبتمبر 2014.
عدد اليوم
