نيويورك، المنامة (وكالات) - رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإعلان ملك البحرين أنه وجه الدعوة لجولة جديدة من الحوار الوطني، واصفا هذه المبادرة بأنها «خطوة أولى مهمة».
والثلاثاء دعا ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة التشكيلات السياسية في البلاد إلى جولة جديدة من الحوار الوطني، ورحبت المعارضة بقيادة جمعية الوفاق بالدعوة، ودعت وزارة العدل البحرينية أمس ممثلي الجمعيات السياسية والمستقلين من مكونات المجتمع السياسي في البحرين لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي.
وأكدت وزارة العدل، وهي الجهة المشرفة على الجمعيات السياسية، أنها أجرت اتصالات مع عدد من الجمعيات السياسية الممثلة للتجمعات السياسية الرئيسية، من أجل تسمية ممثلين عنهم للمشاركة في الحوار الوطني وترتيب عقد أول اجتماع جماعي بين مختلف المكونات، بهدف إيجاد التوافق على جدول الأعمال للحوار السياسي.
وقالت الأمم المتحدة في بيان إن «الأمين العام يرحب بمبادرة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالدعوة إلى حوار سياسي والرد الإيجابي من ستة تنظيمات معارضة».
وأعرب بان كي مون عن أمله في أن يكون هذا الحوار «موسعا ومعدا بشكل جيد ومفيدا وأن يستجيب للتطلعات المشروعة للشعب البحريني».
وأضافت الأمم المتحدة أن «هذه المبادرة تمثل خطوة أولى مهمة على طريق الإصلاحات التي تضمن العدالة واحترام حقوق الإنسان لكل البحرينيين». من جانبها، رحبت ألمانيا بدعوات الحكومة والمعارضة في البحرين لاستئناف الحوار الوطني. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) عن بيان للسفارة الألمانية في المملكة أن «ألمانيا تشجع جميع الأطراف على قبول هذه الدعوة والمشاركة بسرعة في هذه العملية».
من جانب آخر، قالت سميرة بن رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة البحرينية إن السلطة السياسية في مملكة البحرين دعت جميع المكونات السياسية لاستكمال حوار التوافق الوطني، إيمانا منها بأن المشاكل المطروحة لا يمكن أن تُحل إلاّ عن طريق الحوار والتوافق الوطني.
وأضافت أن ما شهدناه في الدعوات الأخيرة للخروج في تظاهرات غير مرخصة لا يمكن أن يكون إلا تعبيرا عن عدم مصداقية بعض الأطراف السياسية وعدم اهتمامها باستكمال حوار التوافق الوطني.
ودعت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة جميع المكونات السياسية في المملكة التي لديها اهتمام حقيقي وجاد ونية صادقة للمشاركة في استكمال حوار التوافق الوطني، أن توقف جميع النشاطات غير القانونية التي تؤثر سلبا على البحرينيين والمقيمين، وأن تنخرط بصورة إيجابية ضمن مبادرة جلالة الملك لاستكمال حوار التوافق الوطني الذي يصب في مصلحة الوطن.
عدد اليوم
