طرابلس (يو بي أي) - أمرت النيابة العامة في ليبيا، أمس، بسجن موظفين رفيعين برئاسة الحكومة على خلفية قضية محاولة دفع رشوة للذين يغلقون موانئ تصدير النفط بهدف إعاقة عملها. وقال مصدر مسؤول بمكتب النائب العام لـ يونايتد برس انترناشونال، إن النائب العام أودع رئيس تنظيم إدارة الوزراء، محمد العلام، والمراقب المالي الجديد للرئاسة، السجن على خلفية قضية دفع رشى لأشخاص بهدف إغلاق موانئ النفط وإعاقة عمليات التصدير وتمكين مجموعات من السيطرة عليها لبيع النفط لحسابهم الخاص. وتوقع أن تطال هذه القضية عدداً آخر من كبار المسؤولين.
يشار إلى أن رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان الليبي، ناجي مختار، اعترف بأنه قام بدفع مبلغ 2.5 مليون دينار من حسابه الخاص للمسلحين الذين يغلقون الموانئ النفطية.
وكانت الحكومة الليبية وعلى لسان رئيسها على زيدان أنكرت دفع أي درهم من خزينة الدولة لتلك المجموعات المسلحة لفك حصارها للمواني النفطية المقفلة منذ أكثر من 3 أشهر.
عدد اليوم
