عقيل الحـلالي (صنعاء) - وصف الرئيس اليمني المؤقت عبد ربه منصور هادي الرافضين لوحدة بلاده بأنهم خارج التاريخ.
وانطلقت أمس الثلاثاء في صنعاء أعمال الجلسة الختامية العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن بمقاطعة ممثلي “الحراك الجنوبي” وجماعة الحوثي المذهبية المسلحة، وهما مكونان رئيسيان في المؤتمر الذي بدأ في 18 مارس كأهم خطوة في عملية انتقال السلطة المحكومة باتفاق مبادرة دول الخليج العربية. وكان ممثلو “الحراك الجنوبي” وجماعة الحوثي في الحوار الوطني، وعددهم 120 من أصل 565 عضواً هم قوام المؤتمر، قرروا في بيان مشترك أصدروه الليلة قبل الماضية، مقاطعة أعمال الجلسة الختامية، التي تستمر نحو ثلاثة أسابيع، حتى يتم التوصل إلى حلول مرضية بشأن قضية الجنوب، حيث تتصاعد منذ 2007 موجة احتجاج شعبي مطالبة بالانفصال عن الشمال، وبشأن قضية صعدة، المحافظة الشمالية الخاضعة لسيطرة “الحوثيين” الذين تمردوا على الحكومة المركزية في صنعاء في 2004.
وحسب مسؤول بارز في الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني، فإن ستة فرق عمل، من أصل تسع منبثقة عن المؤتمر، أنجزت تقاريرها النهائية، فيما فشل المتحاورون في التوصل إلى اتفاق بشأن أهم قضايا الحوار، وهي القضية الجنوبية وقضية صعدة وشكل وهوية الدولة.
وقال هادي، لدى تدشينه صباح الثلاثاء في القصر الرئاسي بصنعاء أعمال الجلسة العامة الختامية للحوار الوطني، :”أنا على يقين بأن ما تبقى سيتم التعامل معه بنفس الروح الوطنية المسؤولة”، مشيراً إلى أن أعضاء مؤتمر الحوار الوطني أنجزوا “الجزء الأكبر” من مهامهم “وتم التوافق عليها”.
وذكر أنه سيتم خلال أيام التوصل إلى “حل عادل” للقضية الجنوبية “قائم على معالجة مظالم الماضي وإعادة صياغة عقد الوحدة بين كافة المكونات اليمنية في إطار دولة يمنية اتحادية واحدة موحدة”، لافتا إلى أن هناك “توافقاً وطنياً واسعاً” حول “كثير من ملامح” حل القضية الجنوبية “وأن ما تبقى من نقاط لم تحسم، لن تكون صعبة على الحل بفضل حكمة اليمنيين وتغليبهم للمصلحة الوطنية العليا ولروح التوافق والشراكة”، حسب قوله. وقال هادي، الذي ينتمي إلى الجنوب، إن “الملامح الأولى للحل حققت للقضية الجنوبية ما لم يحققه في اتفاق الوحدة عام 1990 ولا وثيقة العهد والاتفاق في عام 1994”، المبرمة بين الرئيس السابق، علي عبدالله صالح (شمالي) ونائبه آنذاك، علي سالم البيض (جنوبي)، قبل أسابيع من اندلاع حرب أهلية بين الشمال والجنوب استمرت شهرين، وانتهت بانتصار ما عُرف في حينه بـ”قوات الشرعية” بقيادة صالح.
وعزا الرئيس الانتقالي ذلك إلى قناعة جميع مكونات الحوار الوطني بإنهاء معاناة الجنوبيين، الذين يشكون من الإقصاء والتهميش منذ حرب صيف عام 94، وإلى توافق جميع اليمنيين على “صياغة عقد اجتماعي جديد يعالج اختلالات الوحدة ويصوب مسارها بعدما حرفها البعض ممن لم يقرأوا لحظة الوحدة القراءة التاريخية الصحيحة”.
واعتبر الاجماع الوطني على حل القضية الجنوبية “فرصة تاريخية” يجب “استغلالها من قبل كل من يؤمنون صدقاً بعدالة” هذه القضية”، محذراً في الوقت ذاته من وصفهم بـ”المزايدين والمتاجرين” بقضية الجنوب بأنهم “سيجدون أنفسهم خارج التاريخ وعرضة لحساب الشعب اليمني بسبب خروجهم عن لحظة الإجماع الوطني”. وقال إن الاتفاق على حل قضية الجنوب عبر مؤتمر الحوار الوطني الشامل “مهد الطريق لتبني قضايا يمنية كبرى كقضية صعدة التي حصل عليها توافق يحمل دلالات واضحة على الروح اليمنية الجديدة التي تملك الشجاعة بالاعتراف المتبادل بأخطاء الماضي والعمل بروح وطنية على معالجة الاختلالات”.
وحث الرئيس اليمني أعضاء مؤتمر الحوار الوطني على تغليب “المصالح الوطنية العليا” من أجل “وضع حلول لكل مشاكل اليمن” المهدد اقتصاده بالانهيار بسبب استمرار الاضطرابات السياسية والأمنية على خلفية انتفاضة شعبية في عام 2011 أزاحت الرئيس السابق عن السلطة العام المنصرم. وقال هادي، الذي انتخب بإجماع أواخر فبراير 2012 لولاية مؤقتة مدتها عامان فقط، :”يخطئ من يظن أن بإمكانه حرف مسار الحوار الوطني لخدمة أفراد أو جماعات أو حتى أحزاب على حساب مطالب الشعب بأكمله”، مؤكداً أن الشعب اليمني “قد شب عن الطوق”، وأنه “يرقب” مخرجات مؤتمر الحوار الوطني “بعين حصيفة”، و”لم تعد تنطلي عليه الأعيب السياسة ومكائدها”. وأشار إلى أن التحديات التي تواجه اليمن حاليا “كبيرة”، وتحتاج “إلى رجال ونساء كبار يكونون دائماً جزءاً من الحل وليس جزءاً من المشكلة”، محذرا من “التفريط” في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني “لأن عودتنا إلى الوراء ستكون بمثابة كارثة لن تسامحنا عليها الأجيال القادمة”. ودعا أعضاء مؤتمر الحوار الوطني إلى الدفاع عن مخرجات المؤتمر “باعتبارها نتاج إجماع وطني غير مسبوق”.
بدوره، هنأ مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، اليمنيين على بلوغ “هذه المرحلة المتقدّمة من العملية الانتقالية” بعد أن كان البلد في 2011 على شفير حرب أهلية بعد تفاقم الاحتجاجات المناوئة والمؤيدة للرئيس السابق. وقال بن عمر إن مؤتمر الحوار الوطني الشامل “هو العملية الأكثر أصالة وشفافية وتشاركية في تاريخ اليمن وفي المنطقة العربية على الإطلاق”، مشيراً إلى أن ما أنجزه أعضاء مؤتمر الحوار في بضعة أشهر “يستحق الثناء والاحتفاء”، و”يبشّر بمخرجات واعدة سوف تلقى استحسان اليمنيات واليمنيين التوّاقين إلى بناء يمن جديد مبنيّ على القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد”.
وذكر أن العقبات التي اعترضت سير عملية الحوار الوطني “لم تزد المتحاورين إلا تصميماً على إنجاز مهامهم بنجاح”، معتبراً أن هذه العقبات زالت أمام “عجلة التغيير” التي قال إنها “لا يمكن أن تعود إلى الوراء”.
وأضاف :”لا يعيش في الماضي إلا من كان واهماً، فالوقت يمضي إلى الأمام، وإلى الأمام فقط يمضي اليمنيات واليمنيون معاً”، مؤكداً أن الأمم المتحدة تدعم حاليا المفاوضات الجارية بشأن قضية الجنوب وصولاً إلى “حلول توافقية ترضي الجميع”. لكنه أكد أيضاً أن اليمنيين “وحدهم أصحاب القرار، وأنهم سيتحمّلون نتائج الخيارات التي يتخذونها”، مبدياً في الوقت ذاته ثقته بأنه “لن يكون هناك مكان للاستئثار بالسلطة” في اليمن الجديد “بل ستسود مبادئ التعددية والتشاركية والتداول السلمي”.
وقال :”لن يكون هناك مكان للاستئثار بالثروات الوطنية، بل للتوزيع العادل لجميع أبناء الشعب وفق محدّدات دستورية وقوانين”، موضحا أن المخرجات التي سيناقشها أعضاء مؤتمر الحوار الوطني في الجلسة الختامة ستكون “بمثابة موجّهات دستورية ترشد عملية صوغ دستور جديد لليمن”. ونبه بن عمر إلى أن مخرجات مؤتمر الحوار “مهما كانت واعدة” هي “جزء من عملية انتقالية وخارطة طريق لا تنتهي إلا بتحقيق التغيير الذي نشده ملايين اليمنيات واليمنيين في السنوات الأخيرة”.
عدد اليوم
