دبي (الاتحاد) - قرر المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي إحالة المتهمة باقتحام مبنى النيابة العامة في دبي والتهديد بتفجير نفسها بحزام ناسف وشريكها إلى نيابة أمن الدولة بالعاصمة للاختصاص.
وكان المكتب الفني للنائب العام في دبي قد باشر التحقيق في القضية تحت إشراف المستشار يوسف المطوع المحامي العام الأول والمستشار خليفة بن ديماس المحامي العام رئيس المكتب الفني.
واستمعت النيابة إلى أقوال المتهمين وشهود الواقعة من رجال الضبط القضائي وموظفي النيابة العامة وبعض أفراد الجمهور الذين تصادف وجودهم في مكان الحادث، واطلعت على التقارير الفنية للأدلة الجنائية والتسجيلات المصورة والأحراز. وتعود تفصيلات الحادث الذي لفت انتباه الرأي العام المحلي والعالمي إلى قيام المتهمة (ز . ا . ح ،33 سنة) “آسيوية الجنسية” ، صباح أول يوم من شهر سبتمبر الماضي ، باقتحام صالة الاستقبال في مبنى النيابة العامة بدبي، وبصحبتها طفلها البالغ من العمر عشر سنوات، مرتدية ما يشبه الحزام الناسف وهددت بتفجير نفسها ومبنى النيابة في حالة عدم الاستجابة لطلبها بعمل فحص “DNA” لإثبات نسب طفلها إلى “ج . ج . س”، خليجي الجنسية.
وفور وقوع الحادث انتقلت الجهات الأمنية وعلى رأسها اللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي، وتم إخلاء المبنى واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتأمين واستمر التفاوض مع المتهمة بمعرفة الجهات الأمنية المتخصصة في التفاوض لإقناعها بالاستسلام حتى الساعة الأولى من صباح اليوم التالي دون اتخاذ أي إجراءات قمعية مع المتهمة حفاظاً على حياتها وحياة الطفل إلى أن تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض عليها دون عنف أو مقاومة. وتبين من التحقيقات أنه سبق للمتهمة إقامة دعوى لإثبات نسب الطفل أمام المحكمة الشرعية بإمارة الشارقة عام 2007 وتم رفض دعواها وفقاً للقواعد الشرعية المقررة.
وقررت المتهمة أن المتهم “م . ى . أ” ، خليجي الجنسية ، هو من قام بصنع حزام على غرار الحزام الناسف وأوحى إليها بفكرة الذهاب إلى نيابة دبي للتهديد بتفجير المبنى حتى يستجيب المسؤولون إلى طلبها لإثبات نسب طفلها إلى من تدعي أنه والده وثبت من فحص الحزام المستخدم في الحادث بمعرفة قسم المتفجرات بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة أنه حزام وهمي يشبه الحزام الناسف، إلا أنه لا يحتوي على أي مواد متفجرة.
وقال المستشار عصام الحميدان في بيان صحفي عمم أمس على وسائل الإعلام: “على الرغم من تبين عدم احتواء الحزام على أي مواد متفجرة، إلا أن ما قامت به المتهمة جعلها تحت طائلة القانون، لارتكابها أفعالاً أدت إلى إيقاع الرعب بين الناس وترويع الآمنين وتعريض حياتهم للخطر والإخلال بالنظام العام وسلامة المجتمع وأمنه، مضيفاً “ وما ارتكبته يدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا، لذلك تمت إحالة القضية إلى نيابة أمن الدولة بالعاصمة للاختصاص”.
عدد اليوم
