تباطؤ نمو الاقتصاد الآسيوي في 2011 و2012

طوكيو (أ ف ب) - خفض صندوق النقد الدولي أمس تقديراته في مجال النمو في آسيا، معلناً أن المنطقة قد تعاني الضائقة التي تصيب الاقتصاد الأميركي ومشاكل ديون الدول الأوروبية. وأفاد الصندوق بأن “النشاط الاقتصادي في آسيا تباطأ بعد انطلاقة جيدة في الربع الأول 2011”. وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه يتعين على الدول الآسيوية أن تنتهج في المستقبل سياسة تسمح بإيجاد حراك داخلي أقوى بهدف توفير مقاومة أفضل للصدمات الخارجية. ويعتبر صندوق النقد في الوقت الراهن أن آسيا ستسجل نمواً بمعدل 6,3% في 2011، و6,7% في 2012، مقابل توقعات من 6,8% و6,9% على التوالي. وفي 2010، سجل النمو في الدول الآسيوية تحسناً بنسبة 8,3% بشكل عام. وأوضح صندوق النقد الدولي في تقرير نصف سنوي حول الآفاق الاقتصادية في آسيا أن “اقتصادات منطقة آسيا المحيط الهادئ ستواصل النمو بقوة، لكن المخاطر الناجمة عن ضعف الاقتصاد العالمي تكثفت بشكل كبير”. وبررت المؤسسة المالية ذلك بالقول إن “توقع نمو أدنى بشكل طفيف يعكس خصوصا تدهور تقديرات الصادرات إلى الاقتصاديات المتقدمة”. وأضافت أن “تدهور حركة الطلب في الدول الغنية والاضطرابات في شبكة التموين بعد الزلزال والتسونامي اللذين ضربا اليابان في 11 مارس، أدت إلى خفض للإنتاج الصناعي والصادرات الآسيوية”. وحذر الصندوق من تصاعد المشاكل المالية في منطقة اليورو بسبب المديونية الضخمة للدول في القارة العجوز، وستنجم عن تباطؤ أكبر من المتوقع في الولايات المتحدة، تداعيات سلبية على الصعيد المالي، والاقتصاد الكلي.