مصطفى عبد العظيم (دبي)
أكد معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي، أن حجم صناعة التمويل الإسلامي في الإمارات في نمو مستمر، حيث وصلت إلى 445 مليار درهم نهاية الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة نمو 9,8%.
وأضاف المنصوري في كلمته، أمام القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي في دبي، أن حصة أصول المصارف الإسلامية في الإمارات وعددها 8 زادت بنسبة 18,4% من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة نهاية الربع الثاني من هذا العام، مقارنة بنسبة تصل إلى 17,3% في الربع الأول من عام 2014.
وأشار محافظ المصرف المركزي، إلى أن إجمالي التمويل المقدم من هذه المصارف بلغ 290 مليار درهم نهاية الربع الثاني من 2015 بنسبة نمو 9%، وهو ما يمثل 21,7% من إجمالي الائتمان المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 18.7% في الربع الأول 2014.
وقال: «إن قيمة شهادات الإيداع المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي يصدرها المصرف المركزي ارتفعت إلي نحو 19.6 مليار درهم نهاية أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 13 مليار درهم نهاية 2011».
وأضاف أن المصرف المركزي يعمل حالياً على استكمال تأسيس الهيئة الشرعية للصيرفة الإسلامية على مستوى الدولة باعتبارها إحدى الخطوات المهمة والضرورية لتطوير الصيرفة الإسلامية في الدولة، مشيراً إلى تشكيل لجنة بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات لتطوير نظام داخلي يحدد اختصاصات الهيئة.
وتوقع أن تساعد الهيئة الشرعية عند استحداثها في تحسين نوعية الخدمات المالية الإسلامية والضغط على تكلفتها، مّا يساهم في تطويرها في المستقبل.
وقال: «إن دولة الإمارات تبوأت مكانة عالمية كإحدى البيئات المحفزة للاقتصاد الإسلامي، حيث جاءت في المرتبة الثانية عالمياً بعد ماليزيا من حيث حجم صناعة هذا الاقتصاد بقطاعاته السبعة»، مضيفاً: «لا نرضى بالمرتبة الثانية، ومستمرون في تكثيف الجهود لدفع البلاد للمرتبة الأولي عالمياً».
وذكر أن قطاع التمويل الإسلامي أصبح من الأصول التي تنمو بشكل كبير عالمياً، وهناك توسع ملحوظ في أدوات نمو الصيرفة الإسلامية التي تخدم أكثر من ملياري مسلم، وتسد حاجة قطاعات أخرى في دول غير إسلامية
وأشار المنصوري إلى أن أصول المصارف الإسلامية عالمياً وصل حالياً إلى 1.3 تريليون دولار بنمو سنوي يقارب 16%، وهو أعلى بكثير من متوسط نمو البنوك التقليدية.
يشار إلى أن البنوك الإسلامية شهدت تطوراً كبيراً في الدولة، وبلغت أصولها في نهاية السنة الماضية 405 مليارات درهم، أي 17.4% من إجمالي الأصول المصرفية. كذلك، بلغت التمويلات التي توفرها هذه البنوك للعملاء من أفراد وشركات 266 مليار درهم، أي نسبة 19% من إجمالي القروض المصرفية، مقارنة بنسبة 17% نهاية سنة 2013.
وقام المصرف المركزي من جانبه بتسهيل عمل هذه البنوك إذ أصدر شهادات الإيداع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لمساعدتها في إدارة السيولة المتوافرة لديها في شكل استثمارات على درجة عالية من السيولة، والتي بلغت 20 مليار درهم في نهاية السنة الماضية، أي نحو 20% من إجمالي شهادات الإيداع لدى البنوك، كما وفرّ المصرف المركزي تسهيلات تمويل بالدولار الأميركي تحصل عليها البنوك الإسلامية مقابل شهادات الإيداع التي بحوزتها، مما وضعها على قدم المساواة مع البنوك التقليدية في هذا الشأن.
عدد اليوم
