مريم الشميلي (رأس الخيمة)
أكد المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس دائرة المحاكم برأس الخيمة، تراجع الطلب على خدمات التوجيه والإصلاح الأسري بنسبة 46.4% خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغ عددها 1882 خدمة ما بين اتفاق وصلح وإحالة واستشارات حضورية وهاتفية.
ولفت إلى إمكانية تفسير هذا التراجع إيجابياً كدلالة على تحسن الاستقرار الأسري بإمارة رأس الخيمة وزيادة الدعم والرعاية الاجتماعية من الجهات الحكومية المختصة.
وأضاف: «ويتضح ذلك أيضا من انخفاض الطلب على خدمات قسم التركات والمواريث في النصف الأول من عام 2014 بنسبة 34.11% مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي، لتبلغ 1897 خدمة؛ في نفس الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة خدمات الإشهادات لطالبي المساعدات المجتمعية بنسبة 48.7% الأمر الذي يبرهن على كفاءة الحكومة في أداء دورها في الرعاية الاجتماعية، الأمر الذي انعكس إيجابا على الاستقرار الأسري وانخفاض عدد المنازعات الأسرية، وبالإضافة إلى ذلك فقد بلغ عدد خدمات التسوية الودية المنجزة 84 خدمة، كما بلغ عدد التوثيقات والإشهادات التي تم إنجازها خلال النصف الأول عدد 4322 خدمة منجزة.
وأضاف: إن المؤشرات الاستراتيجية الخاصة بدائرة المحاكم قد سجلت نتائج جيدة خلال النصف الأول من عام 2014 تدل على إمكانية تحقيق المستوى المستهدف في نهاية العام.
عدد اليوم
