هالة الخياط (أبوظبي) - بلغت قيمة المساعدات الخارجية الإماراتية خلال العام الماضي 5,83 مليار درهم (1,59 مليار دولار) في صورة منح وقروض، بحسب تقرير المساعدات الخارجية للدولة لعام 2012، الصادر أمس.
وأوضح التقرير الذي أصدرته وزارة التنمية والتعاون الدولي أن مساعدات الدولة الخارجية ذهبت لصالح 137 دولة ومنطقة جغرافية حول العالم، فيما التزمت الدولة بتقديم 5,59 مليار درهم (1,52 مليار دولار) إضافية لصالح مشروعات تنموية في المستقبل.
وأفاد التقرير بأن لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اعتمدت 4,56 مليار درهم أي ما يعادل 78,2 في المائة من الحجم الكلي للمساعدات الخارجية الإماراتية مساعدات تنموية رسمية، بحسب التصنيف المعتمد من قبل المنظمة.
وأفاد التقرير بأنه خلال عام 2012، تمّ تخصيص 87 في المائة من إجمالي المساعدات الخارجية لصالح المشروعات التنموية، بما قيمته 5,07 مليار درهم، ونسبة 6,9 في المائة لصالح المساعدات الإنسانية، بما قيمته 404,4 مليون درهم، في حين تمّ إنفاق النسبة المتبقية والبالغة 6,1 في المائة على المساعدات الخيرية بما يعادل 356,2 مليون درهم.
وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة: “إن الدولة انتهجت منذ تأسيسها عام 1971 سياسة خارجية متوازنة في علاقتها السياسية والإنسانية، على الصعد الإقليمية والعربية والدولية، ولم تتوان على مدى أكثر من أربعين عاما عن إصلاح ذات البين أو مد يد العون، وتقديم الإغاثة ودعم مشاريع التنمية في العديد من الدول والمناطق بسخاء، استحقت عليه أن تصنفها لجنة المساعدات الإنمائية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كإحدى أكثر الدول منحاً للمساعدات الخارجية في العالم للعام 2012”.
وأضاف سموه في رسالة له عبر تقرير المساعدات الخارجية للدولة أن هذه السياسة تأتي تطبيقاً لقيم ومبادئ رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتقوم على التزام الدولة وجدانياً ومادياً وعملياً بالإسهام الفاعل في مواجهة المخاطر والكوارث الإنسانية والطبيعية التي يتعرض لها البشر في كل مكان، وعلى ذلك النهج استمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وهو القائل “إن الدبلوماسية الإنسانية هي أحد الأعمدة الرئيسية لسياستنا الخارجية، وإن دولتنا ستستمر في الاضطلاع بدورها المحوري في مساندة الجهود الدولية، لمواجهة الأزمات والكوارث وتلبية نداء الاستغاثة”.
وقال سموه: إن تقرير المساعدات الخارجية للدولة يعكس نشاط المؤسسات الإنسانية والخيرية والتنموية وما قدمته انطلاقاً من التزامها بواجباتها الإنسانية في أكثر من 100 دولة حول العالم، عملت فيها على مكافحة الفقر والجوع والجهل وتقديم الإغاثة الطارئة وتنمية المجتمعات الضعيفة والتي تواجه الكثير من التحديات ومن أهمها التعليم والصحة.
من جانبها، أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي، أن دولة الإمارات تواصل عملها بتعاون وتناغم مع المجتمع الدولي لتوفير المساعدات الخارجية ودعم المبادرات العالمية للتنمية البشرية، وذلك بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأوضحت معالي الشيخة لبنى القاسمي، أن دولة الإمارات قدمت عام 2012 مساعدات خارجية بقيمة 5,83 مليار درهم عن طريق 43 جهة مانحة، إضافة إلى القطاع الخاص والأفراد، تباينت ما بين جهات حكومية وشبه حكومية ومؤسسات تنموية وإنسانية وخيرية في دولة الإمارات، في صورة منح وقروض لصالح برامج تنموية وإنسانية وخيرية جرى تنفيذها في 137 دولة ومنطقة جغرافية، كما التزمت الدولة بتقديم مساعدات بقيمة 5,59 مليار درهم إماراتي لصالح مشروعات تنموية في المستقبل.
وأضافت: وتم اعتبار نحو ثلاثة أرباع هذه المبالغ كمساعدات تنموية رسمية من قبل لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ ما ساهم في تبوأ دولة الإمارات لمرتبة متقدمة بين أكثر الدول عطاءً على مستوى العالم في تقديم المساعدات الخارجية خلال عام 2012.
وقالت معالي الشيخة لبنى إن المساعدات الخارجية الإماراتية ساهمت خلال العام في التأثير على حياة عشرات الآلاف من الأشخاص حول العالم، ويظهر ذلك جلياً في زيادة فرص الحصول على خدمات التعليم والرعاية الصحية، ودعم الأبحاث والابتكار والبنية التحتية والاستجابة لحالات الطوارئ.
ولفتت إلى أن جسر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي أقيم في مقاطعة خيبر بختونخوا بباكستان، ساهم في الربط ما بين 15 مدينة صغيرة و45 قرية تقع على صفتي نهر سوات، بينما حقق الدعم الإماراتي المقدم لإزالة الألغام في أفغانستان استفادة لنحو 45 ألف شخص من خلال تمهيد الطريق للبناء واستعادة المزارع والطرق والمدارس والعيادات وقنوات الري والبنية التحتية الأخرى. وأضافت أن الإمارات شاركت في الجهود العالمية الرامية إلى دعم المبادرات الصحية، مثل مبادرة القضاء على مرض دودة غينيا في أفريقيا، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين من أجل زيادة فرص الحصول على التطعيمات في الدول النامية، والشراكة العالمية للقضاء على مرض الملاريا التي تهدف إلى الحد من انتشار المرض.
وبينت معالي الشيخة لبنى القاسمي، أن تقرير المساعدات الخارجية لدولة الإمارات لعام 2012 هو ضمن سلسلة التقارير التي تصدر سنويا بالنيابة عن دولة الإمارات، كجزء من الالتزام المستمر من الدولة بتعزيز ودعم مبادئ الشفافية والمساءلة.
ويعد تقرير المساعدات الخارجية لدولة الإمارات لعام 2012 التقرير الرابع بين سلسلة تقارير المساعدات الخارجية الإماراتية والتي كان يصدرها سابقا مكتب تنسيق المساعدات الخارجية للدولة، الذي تم دمجه مع وزارة التنمية والتعاون الدولي.
وتنبع أهمية إصدار تقرير سنوي للمساعدات الخارجية لدولة الإمارات في إبراز الدولة كمانح دولي رئيسي، وتوثيق المساعدات الخارجية دوليا ما يعزز مبدأ الشفافية والمساءلة وفقا لأفضل الممارسات الدولية، ودعم صانعي القرار لاتخاذ القرارات المناسبة ووضع السياسات والاستراتيجيات للمساعدات الخارجية، إضافة إلى تحديد الجهات المانحة الإماراتية وإبراز تخصصاتها وتركيزها على الدول والقطاعات، ما يسهم في تعزيز التنسيق فيما بينها، ويساهم في قياس أثر المساعدات الإماراتية ويساعد على وضع خطط مستقبلية للمشاريع الإنمائية الإماراتية.
التوزيع الجغرافي للمساعدات
أفاد التقرير بأن قارة آسيا حصلت على أكثر من نصف إجمالي المساعدات المدفوعة بقيمة 3,24 مليار درهم (882,1 مليون دولار)، وتم تخصيص أكبر هذه المبالغ 2.24 مليار درهم (610,6 مليون دولار) لصالح دول في إقليم غرب آسيا، وبشكل أساسي للأردن وفلسطين واليمن وأذربيجان، وكان هذا الإقليم الوجهة الأساسية لمساعدات دولة الإمارات على مدى الثلاث أعوام الماضية.
وحصلت قارة أفريقيا على أكثر من 20 في المائة من المساعدات المدفوعة في عام 2012 بقيمة 1,26 مليار درهم (343,0 مليون دولار).
وقدمت الجهات المانحة الإماراتية خلال عام 2012 مساعدات مدفوعة بقيمة 405,5 مليون درهم إماراتي لصالح أنشطة تنموية وإنسانية وخيرية في 6 تقع في شمال أفريقيا وتمثل هذه المساعدات نسبة 32,2 في المائة من إجمالي المساعدات المقدمة لقارة أفريقيا، كما التزم صندوق أبوظبي للتنمية بتقديم 239,2 في المائة مليون درهم لصالح مشروعات في 3 دول.
أنواع المساعدات
خلال عام 2012، كان هناك تحول من تقديم مساعدات ثنائية إلى تنفيذ المشاريع بشكل مباشر، حيث قدم نحو نصف إجمالي المساعدات الإماراتية المدفوعة 2,74 مليار درهم بهذه الطريقة، يليها المساعدات إلى المنظمات المحلية غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والتي تم بواسطتها تقديم نحو ثلث إجمالي المساعدات بقيمة 1,81 مليار درهم.
وحصلت أنواع المساعدات الثلاثة التالية على أكثر من 90 في المائة من إجمالي المساعدات المدفوعة خلال الأعوام 2010 –2012، وهي المشاريع المنفذة بشكل مباشر بنسبة 36,6 في المائة، والمساعدات الثنائية الأطراف إلى الحكومات بنسبة 35,6 في المائة، والمساعدات إلى المنظمات المحلية غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بواقع 18,5 في المائة.
وحدثت زيادة في الفترة من عام 2010 وحتى 2012 في حجم المساعدات المقدمة إلى المنظمات متعددة الأطراف والمنظمات الدولية غير الحكومية، إما في صورة مساهمات في تحمل التكاليف الأساسية أو بتخصيصها لغرض أو دولة معينة، وفي عام 2012 بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة من خلال هذه القنوات 757,7 مليون درهم بزيادة قدرها 69% عن عام 2011 و133,8 في المائة عن عام 2010.
نوع التمويل: المنح والقروض
بلغت المنح المقدمة نحو 85 في المائة من إجمالي المساعدات الإماراتية لعام 2012 بقيمة 5,01 مليار درهم، بينما تم تقديم الجزء المتبقي والبالغ 819,5 مليون درهم في صورة قروض ميسرة إلى 19 دولة وذلك من قبل صندوق أبوظبي للتنمية، شكلت المنح في الأعوام 2010- 2012 سواء كانت مساعدات نقدية أو عينية نسبة 88,9 في المائة من إجمالي المساعدات المدفوعة، وقد ارتفعت المساعدات المقدمة على شكل قروض في عام 2012 بمقدار 51,9 في المائة عن عام 2011، وبنسبة 75.5 في المائة عن عام 2010.
المساعدات حسب القطاعات
صنف التقرير بيانات المساعدات ضمن 20 قطاعاً، حيث تم توجيه أكثر من ثلثي إجمالي المساعدات المدفوعة لصالح قطاعات دعم البرامج العامة، الصحة، توليد الطاقة وإمدادها، المساعدات الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ.
وأوضح التقرير أنه تم تقديم أكثر من ثلثي إجمالي المساعدات المدفوعة البالغة 2,25 مليار درهم لدعم البرامج العامة في 31 دولة، أغلبها على شكل مساعدات لحكومات الدول المتلقية لصالح برامج التنمية العامة بها، وتم إنفاق 1,96 مليار درهم منها كدعم للميزانية العامة، أغلبها كمساهمات غير مخصصة لصالح الميزانية التشغيلية للمنظمات أو الحكومات المتلقية.
وأفاد التقرير بأنه على الرغم من استمرار حصول قطاع المساعدات البرنامج العام على أعلى نصيب من المساعدات الخارجية لدولة الإمارات، إلا أنه حدث انخفاض بنسبة 52,6 في المائة، فيما يتعلق بحجم المساعدات المدفوعة لصالح هذا القطاع خلال عام 2012 مقارنة بما تم تقديمه في عام 2011. وبين التقرير أنه تم تقديم الجزء الأكبر من المساعدات لقطاع دعم البرامج العامة حيث حصل على نسبة 38,6 في المائة من المساعدات المدفوعة، فيما حصل قطاع الصحة على مساعدات بقيمة 700,6 مليون درهم، أي ما يعادل 12 في المائة من إجمالي المساعدات المدفوعة، 528,5 مليون درهم تم تقديمها لتوفير الخدمات الطبية.
فيما حصل قطاع توليد الطاقة وإمدادها، وفقا للتقرير، على 635,1 مليون درهم، وحصلت مشروعات توليد الطاقة من الموارد غير المتجددة على مساعدات بقيمة 196 مليون درهم.
أما المساعدات الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ فقد حصلت على 404,4 مليون درهم وتركزت هذه المساعدات على المساعدات الغذائية، خدمات الدعم والتنسيق وبرامج القطاعات المتنوعة وبرامج مكافحة الألغام.
أما قطاع الأعمال الخيرية الدينية والاجتماعية، فقد حصل بحسب التقرير على 356,2 مليون درهم، تم تقديم أكثر من نصفها إلى قارة آسيا بقيمة 191,4 مليون درهم إماراتي تليها إفريقيا بقيمة 135,8 مليون درهم.
وحصلت المنشآت الدينية على الجزء الأكبر بواقع 219 مليون درهم لبناء مساجد ودور أيتام، وتم تقديم 85,6 مليون درهم للبرامج الموسمية كتوفير وجبات الإفطار في شهر رمضان المبارك ولمساعدة الأفراد الراغبين في أداء مناسك الحج.
المبادرات البيئية
أفاد التقرير بأن دولة الإمارات أنفقت العام الماضي 355,2 مليون درهم لصالح مشروعات بيئية في عدة برامج شملت الاستمرار في استضافة القمة السنوية العالمية لمستقبل الطاقة في أبوظبي الذي يبحث في الحلول العلمية والمستدامة لمواجهة تحديات استخدام الطاقة في المستقبل، ودعم استخدام الطاقة النظيفة في الدول النامية. وأكد التقرير السنوي للمساعدات الخارجية لدولة الإمارات، أن الدولة تلتزم بتطوير مصادر للطاقة المتجددة التي تعمل على تقليل الانبعاثات الضارةـ وتسهم في خلق بيئة نظيفة ودعم الحفاظ على الحياة البرية من خلال أنشطتها في الداخل والخارج.
المساعدات الحكومية الأولى بين المانحين
بحسب تقرير المساعدات الخارجية لدولة الإمارات لعام 2012، احتلت المساعدات الحكومية المرتبة الأولى بين الجهات المانحة، حيث قدمت ما قيمته 2.62 مليار درهم (712,2 مليون دولار، وبنسبة 45 في المائة من إجمالي المساعدات)، يليها صندوق أبوظبي للتنمية الذي قدم مساعدات بقيمة 1,28 مليار درهم (348,9 مليون دولار أميركي، وبنسبة 22 في المائة من إجمالي المساعدات).
وأشار التقرير إلى أن هناك العديد من التباين في المساعدات المدفوعة من قبل الجهات المانحة في عام 2012 مقارنة بالأعوام السابقة، حيث قامت 11 جهة إماراتية مانحة بزيادة مساعداتها المقدمة خلال عام 2012 مقارنة بعام 2011، وتلك الجهات هي مؤسسة الإمارات للاتصالات بزيادة 779,7 في المائة، ومؤسسة نور دبي بزيادة 411,5 في المائة، ومؤسسة سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية بزيادة 287,5 في المائة، والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية، بزيادة 263.3 في المائة، ومؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية بزيادة 209 في المائة، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بزيادة 157,1 في المائة، إضافة إلي صندوق أبوظبي للتنمية بزيادة 63,8 في المائة، إلى جانب بيت الشارقة الخيري وهيئة الهلال الأحمر، ومؤسسة طيران الإمارات وصندوق محمد بن زايد للحفاظ على الكائنات الحية.
كما قامت كل من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة، وجمعية الرحمة للأعمال الخيرية، وجمعية دار البر، ودائرة المالية الشارقة وهيئة البيئة في أبوظبي، ووزارات الاقتصاد، والبيئة والمياه، المالية، والتجارة الخارجية والعمل بتوثيق أنشطتها للمرة الأولى.
وأشار التقرير إلى أن دائرة المالية – أبوظبي تولت تمويل الغالبية العظمى من المساعدات الحكومية بواقع 1,67 مليار درهم، والتي كان معظمها مساعدات ثنائية الأطراف تم منحها لكل من الأردن والاتحاد الروسي وفلسطين.
وبلغت المنحة المقدمة إلى الأردن 918,3 مليون درهم وهي تعتبر أكبر مساهمة منفردة قدمت كدعم للموازنة العامة، فيما بلغت المنحة المقدمة إلى فلسطين 356,9 مليون درهم، إضافة إلى المنحة المقدمة إلى حكومة الشيشان بالاتحاد الروسي والتي بلغت 128,6 مليون درهم.
ومن بين أبرز الدول الأخرى المتلقية للمساعدات الحكومية الإماراتية باكستان، التي حصلت على مساعدات بقيمة 229,8 مليون درهم تم دفع أغلبها من خلال البرنامج الإماراتي لمساعدة باكستان، وشملت أنشطة البرنامج التي تم تنفيذها خلال عام 2012 بناء وتجهيز المستشفى الإماراتي في إسلام آباد عاصمة باكستان بالمشاركة مع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية والتي بلغت 68,9 مليون درهم.
عدد اليوم
