شركة عالمية متخصصة لفحص أعطال مثبت السرعة في السيارات بالدولة

أكد التقرير المبدئي للجنة المشكلة لفحص مثبت السرعة في السيارات عدم وجود أي عيب تصنيعي في المثبت. وقررت اللجنة، التي تشكلت مؤخرا بتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الاتفاق مع شركة عالمية متخصصة ومحايدة لإجراء فحص فني للتأكد من أسباب العطل، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد. وقال في تصريحات صحفية، عقب أول اجتماع للجنة بأبوظبي أمس، إن اللجنة ناقشت التقرير المبدئي حول مشكلة مثبت السرعة في بعض السيارات، والذي انتهى إلى عدم وجود عيوب تصنيعية في المثبت، إلا أن اللجنة وللتأكد من طبيعة المشكلة، ارتأت التعاقد مع شركة عالمية متخصصة للفحص الفني، لفحص السيارات التي ظهرت بها مشكلة في مثبت السرعة، وإعداد تقرير في أقرب وقت ممكن، لاتخاذ الإجراء المناسب. وكانت مديرية المرور والدوريات في عدد من إمارات الدولة، قد أنقذت مواطنين خلال الأسابيع الماضية بعد تعطل “مثبت السرعة” في مركبتهم، واتخذت المديرية الإجراءات اللازمة كافة للسيطرة على المركبة، وضمان عدم تسببها في وقوع حادث مروري. وأشار النعيمي إلى أن اللجنة حصرت حالات أعطال مثبت السرعة، وسيتم الاتفاق مع الشركة المتخصصة على فحص جميع السيارات التي تقدم أصحابها ببلاغات بشأن تعطل مثبت السرعة وتحديد الأسباب، ووسائل الوقاية. حضر اجتماع اللجنة الذي عقد برئاسة وزارة الاقتصاد، وبحضور ممثلين عن وزارة الداخلية وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، ومواصلات الإمارات، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي. وأشار النعيمي إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعاً آخر مع أصحاب السيارات المعيبة يوم الخميس المقبل، للاستماع منهم حول كيفية حدوث العطل في “مثبت السرعة”، ومدى قيامهم بعمليات الصيانة الدورية للسيارات، والتعامل مع وكالات السيارات لكل طراز. وأضاف أن لجنة “مثبت السرعة” ستعقد اجتماعاً آخر يوم 17 أكتوبر الجاري مع وكلاء السيارات في الدولة، والبالغ عددهم 356 وكيلاً، لبحث خلفيات أعطال مثبت السرعة، وكيفية حدوثها. وأشار إلى أن اللجنة أكدت حرصها على سلامة مستخدمي السيارات، في الوقت الذي تحرص فيه على الأهمية الكبيرة لقطاع السيارات للاقتصاد الوطني، ولموقع الدولة كمركز إقليمي للعديد من الشركات العالمية المتخصصة في السيارات. وبين النعيمي أن اللجنة أكدت أن “مثبت السرعة” من الأجهزة الدقيقة في السيارة، ويحتاج شركات متخصصة لفحصه والتعرف إلى المشكلة، مع وضع المقترحات والحلول عند حدوث المشكلة، ومن هنا، فإن الأمر يحتاج إلى فحص بشكل أعمق. وأكد أن التقرير المبدئي لم يشر إلى أي خطورة في استخدام مثبت السرعة، وليس هناك ما يثير القلق، مطالباً ملاك السيارات بعمليات الصيانة الدورية للسيارات في توقيتاتها المحددة، وعدم إجراء أي تعديلات على السيارات لخطورة ذلك على الركاب. ودعا ملاك السيارات إلى التواصل مع الجهات المعنية حال حدوث أي مشكلة من هذا النوع، منوهاً بأن جانباً من عمليات المتابعة، تستهدف تحديد كون العطل حدث بشكل مباشر، أو طارئ، ومعرفة وجود أعطال مماثلة في العالم. وأوضح أن اللجنة أكدت تنفيذ خطة متكاملة الأركان في قضية “مثبت السرعة”، تستهدف طمأنة المستهلكين بشكل رئيسي. وأشار إلى أن اللجنة ارتأت عدم التعجل بطلب تغيير مواصفة “مثبت السرعة” في الإمارات حالياً، لحين التأكد من حالات الأعطال والوقوف على الأسباب، وفي ضوء ذلك يمكن الحديث عن تعديل المواصفة من عدمه.