الكويت (وام)
تعتزم دولة الكويت استقطاع ضرائب من الشركات العاملة فيها تتراوح بين 800 مليون ومليار دينار كويتي سنوياً وفق قانون الضريبة الجديد.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن خليفة حمادة، وكيل وزارة المالية الكويتي، في تصريح له أمس، أن الوزارة تتوقع أن تتسلم مسودة هذا القانون من صندوق النقد الدولي والذي تعده «المالية» بالتعاون معه خلال شهر ديسمبر المقبل، موضحاً أن الوزارة ستراجع القانون في مدة لا تتعدى ثلاثة أو أربعة أشهر.
وبين أن الاجتماعات العديدة التي عقدتها الوزارة مع صندوق النقد خلصت إلى أنه ليس من المجدي فرض ضريبة سنوية على الأفراد، إنما التوجه إلى فرض ضريبة سنوية بنسبة 10%، بعد أن كانت في السابق 15%، مؤكداً أن النسبة قابلة للتعديل حسبما تراه بلاده.
من جهة أخرى، أفاد حمادة أن موضوع الاقتراض لتمويل عجز الميزانية لم يحسم حتى الآن، وأن ما تم عمله هو مخاطبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول الكويتية حول قدرتهما على تغطية إصدار سندات تتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دينار.
ولفت إلى أن الوزارة في انتظار رد المؤسستين خلال الأسبوع الجاري بالموافقة أو عدمها، مبيناً أن هذه المرحلة هي الأولى في الاقتراض لسد العجز أما المرحلة الثانية فلم يتم حسمها نهائياً سواء بالمبلغ المطلوب أو التوقيت متوقعاً أن يتم ذلك قبل نهاية الشهر الجاري. وأشار إلى توقيع وزارة المالية عقدا قبل شهرين مع المكتب الاستشاري العالمي «ارنست اند يونج» لإعداد دراسة تعنى بترشيد كل الدعومات «ومن المفترض أن تكون جاهزة قبل نهاية نوفمبر المقبل»، لافتاً إلى أن التوجه الحالي للحكومة هو عدم إلغاء الدعومات إنما ترشيدها.
عدد اليوم
