الكويت (رويترز) - قال اقتصاديون إن الوفرة المالية التي تنعم بها الكويت، عضو منظمة “أوبك”، تشكل فرصة تاريخية لإصلاح الاقتصاد والمضي قدماً في مشاريع التنمية المعطلة. والتقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مؤخراً بالفريق الاقتصادي الحكومي لبحث سبل الإسراع في تنفيذ خطوات الإصلاح الاقتصادي في ظل تنامي الوفورات المالية لدى البلاد بفضل ارتفاع أسعار النفط.
وتوقع بنك الكويت الوطني، في تقرير له هذا الشهر، أن يتراوح فائض ميزانية الكويت خلال العام المالي الحالي بين 7,7 و12,4 مليار دينار طبقا لحركة أسعار النفط وذلك قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة. واعتبر البنك أن هذا الفائض يشكل ما نسبته 16 في المئة إلى 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وسيكون الفائض الرابع عشر على التوالي في ميزانية الكويت. كما أظهر استطلاع أجرته “رويترز” أن من المتوقع أن تحقق الكويت أكبر فائض بين دول الخليج العربية المصدرة للنفط عند 23,8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي بدأت أبريل.
وعزا الاستطلاع ذلك في جزء منه إلى أزمة سياسية أرجأت الموافقة على الإنفاق على مشروعات ضخمة للبنية التحتية. وخلال هذا الشهر قررت الحكومة رفع نسبة المستقطع من الإيرادات العامة للدولة لصالح صندوق الأجيال القادمة إلى 25% بدلاً من 10% في موازنة 2012-2013.
وقال وزير المالية نايف الحجرف إن الهدف من زيادة نسبة الاستقطاع هو تشجيع الادخار وأن تكون الحكومة أول من يبادر لذلك معربا عن أمله أن يستمر استقطاع هذه النسبة ضمن ميزانيات السنوات المقبلة. وتدير الهيئة العامة للاستثمار وهي الصندوق السيادي للكويت صندوقي الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة. وتقوم الهيئة باستثمار هذه الأموال في السوق الكويتية والأسواق العربية والعالمية. وقال جاسم السعدون، مدير مركز “الشال” للدراسات الاقتصادية، لـ”رويترز” إن القرار يقتصر على سنة واحدة وسيكون ذا فائدة كبيرة إذا تم إصدار قانون يلزم الحكومة بعدم إنفاق أكثر من 75% من الإيرادات النفطية. وقدر السعدون حجم الصندوق السيادي لدولة الكويت بمبلغ 350 مليار دولار تديره الهيئة العامة للاستثمار وتستثمر ما بين 90 و95% منه في الخارج والنسبة الباقية في الداخل. وقال إن الجزء الذي ينمو من النفقات العامة هو “الجزء الضار” المتمثل في الأجور والدعم الذي يصل إلى 15 مليار دينار.
وأضاف السعدون أن إنفاق الحكومة بهذه الطريقة على الموظفين أضر بتنافسية القطاع الخاص مشيرا إلى وجود “حالة نزوح” في العمالة الوطنية من القطاع الخاص للقطاع العام لما تتمتع به الوظائف الحكومية من مزايا مالية كبيرة دون تأدية عمل حقيقي على حد وصفه. وقال إن تقوية القطاع الخاص ستحقق عدة أهداف على المدى البعيد من أهمها خلق وعاء ضريبي في المستقبل يمول المالية العامة ويزيد من تنافسية الاقتصاد وينوع من قطاعاته ويوفر فرصا لما يقرب من 700 ألف من القادمين لسوق العمل خلال 15 عاما.
وخلال عقود شهدت الكويت العديد من خطط التنمية ومنها الخطة التي تم إقرارها سنة 2010 والتي تتضمن مشاريع تقدر قيمتها بثلاثين مليار دينار (107 مليارات دولار) حتى 2014 لكن خبراء محايدين يقولون إنها افتقدت آليات التنفيذ والمتابعة مما جعل حجم الإنجاز فيها ضعيفاً.
ويرى علي ثنيان الغانم رئيس غرفة التجارة والصناعة في الكويت أن الإصلاح الاقتصادي يجب أن يبدأ من وضع خطة “سليمة ومستقرة وطويلة الأمد” تتناول مختلف جوانب الاقتصاد ويتم تنفيذها. وأضاف الغانم أن مثل هذه الخطة يجب أن تتضمن إصلاح التشريعات الاقتصادية ومن أهمها قانون الخصخصة وقانون البناء والتشغيل ونقل الملكية (بي.أو.تي) بحيث يتم توفير البيئة الملائمة لعمل القطاع الخاص. وقال الغانم إن القضية ليست في وضع الخطط وإنما في “تفعيل” هذه الخطط، معتبراً أنه لا جدوى من التخطيط إذا لم يقترن بالتنفيذ.
ووفقاً لمحللين فان الكويت لديها ما يكفي من الدراسات لإصلاح اقتصادها حيث شهدت خلال السنوات الماضية تشكيل العديد من اللجان الحكومية والأكاديمية وعقد العديد من المؤتمرات وتقديم العديد من الجهات المحلية والدولية لتوصيات متشابهة حول إصلاح الاقتصاد لكن أيا منها لم يشهد تطبيقا حقيقيا. وقال الغانم إن القطاع الخاص ينتظر قيام الحكومة بتفعيل خطة التنمية وإصلاح القوانين وعندها سيتحرك بقوة من أجل المشاركة. ونقل وزير المالية الأسبوع الماضي عن الشيخ صباح الأحمد قوله إنه لا مجال الآن لإعداد البحوث والدراسات الاقتصادية فهناك الكثير منها التي شخصت الحالة الاقتصادية سابقا والوقت الآن يتجه إلى ترجمة وتطبيق الآليات المعالجة.
وذكر الحجرف بعد لقاء الأمير بالفريق الاقتصادي أن الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات سريعة لدعم الاقتصاد وتطبيق الإصلاحات الاقتصادية الموعودة. من جانبه يدعو مهند المسباح، نائب المدير التنفيذي في شركة “مرابحات” الاستثمارية، إلى استخدام جزء من الفوائض المالية في تقديم الدعم المباشر لشركات القطاع الخاص “القادرة على الاستمرار” من خلال شراء الدولة لأصول هذه الشركات. وتواجه الشركات الكويتية منذ عام 2008 معضلة تراجع قيم الأصول وهو ما يكبد الكثير منها خسائر فادحة. واضطرت البنوك الكويتية خلال الفترة الأخيرة لتجنيب جزء كبير من أرباحها في مقابل ديون لم يعد لها ما يكفي من الضمانات بعد أن تراجعت أسعار الأسهم والعقارات بشكل واضح. وقال المسباح “الحلول كلها موجودة.. لا نحتاج لعباقرة أو مستشارين.. الكويت لديها من العقول والتجارب والبنى التحتية والإمكانيات الكثير”.
عدد اليوم
