بقلم- زياد الدباس:
لاحظنا خلال هذه الفترة التي تشهد إفصاح الشركات المساهمة العامة عن نتائجها السنوية، بالإضافة إلى الإفصاح عن نسب الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين سواء كانت نقدية أو أسهماً مجانية، وجود طلبات مفاجئة على أسهم بعض الشركات بكميات كبيرة عادة ما تؤدي إلى ارتفاع سعرها دون توافر معلومات رسمية جوهرية صادرة عن هذه الشركات تساهم في هذا الطلب الكبير· وبعد أيام معدودة من هذا الارتفاع نلاحظ إفصاح هذه الشركات عن نمو كبير في صافي أرباحها وتوزيعات مرتفعة على المساهمين ليستفيد بعض المطلعين من حصولهم على المعلومات وتحقيق مكاسب على أساس الآخرين، وهذا بالطبع يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص وعدالة الحصول على المعلومات للمساهمين والمستثمرين كافة في الأسواق المالية للحفاظ على كفاءة هذه الأسواق وقوتها وصدقيتها، بحيث لا تحتكر أي فئة أو شريحة المعلومات الجوهرية والتي لها تأثير مهم على حجم الطلب والعرض في الأسواق المالية، ويستغل بعض المضاربين ي هذه الفترة لنشر شائعات مختلفة عن أداء الشركات وتوزيعاتها بهدف خلق طلب مصطنع أو العكس للتأثير على أسعار أسهم الشركات المدرجة سواء بالارتفاع أو الانخفاض، وبالتالي تحقيق مكاسب سريعة من الفرق بين سعري الشراء والبيع، وتقع المسؤولية على عاتق رؤساء مجالس إدارات شركات المساهمة العامة في وضع القواعد والأنظمة والتعليمات التي تضمن نشر المعلومات الجوهرية عندما تكون جاهزة من دون تلكؤ في نشرها بلا مبررات منطقية· إضافة إلى ذلك، لا بد من الحفاظ على سرية هذه المعلومات قبل نشرها، ويتساءل عدد من المستثمرين عن أسباب تأخير شركة إعمار العقارية الإفصاح عن نتائجها السنوية باعتبارها تحظى باهتمام شريحة كبيرة من المستثمرين والمضاربين، حيث اعتادت الأسواق خلال الأعوام السابقة على قيام الشركة بالإفصاح مبكراً، وساهم هذا المناخ في خلق شائعات مختلفة عن أرباح الشركة وتوزيعاتها· وأشرنا في أكثر من مناسبة إلى أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية على أسواق الإمارات مرتبطة- بالإضافة إلى توافر الفرص الاستثمارية- وجود عدالة في الإفصاح والالتزام بالمعايير الدولية لقواعد الإفصاح والشفافية علاوة على أهمية توقيت الإفصاح عن المعلومات الجوهرية جودة هذه المعلومات والمقصود بالجودة نشر جميع المعلومات التي تساعد المستثمرين والمحللين والمتخصصين على احتساب الأسعار العادلة لأسهم الشركات المدرجة وبالتالي اتخاذ القرارات الاستثمارية سواء بالبيع أو الشراء في ظل رؤية واضحة ما يهييء المناخ لضخ المزيد من الاستثمارات في الأسواق والعكس صحيح، فإذا تم النظر إلى البيانات المالية المنشورة على أنها ذات جودة متدنية فإن ذلك سيؤدي إلى هروب الاستثمارات من الأسواق خاصة الاستثمارات الأجنبية بسبب الصعوبة والغموض اللذين يكتنفان عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية· ويفترض على الشركات عند الإفصاح عن نتائجها المالية عدم التركيز على الرقم الإجمالي للأرباح بل توضيح وتفصيل مكونات هذه الأرباح واحتساب نسب الأرباح التشغيلية الناتجة عن النشاط التشغيلي أو الأساسي للشركة من إجمالي هذه الأرباح ونسب نمو هذه الأرباح، كذلك يجب توضيح قيمة ونسبة الأرباح من المصادر الاستثمارية أو المصادر الاستثنائية باعتبارها غير متكررة، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها في احتساب الأسعار العادلة لأسهم الشركات· وتتضمن جودة المعلومات جودة الأرباح التي تعني أن الأرباح التي تفصح عنها الشركات تعبر بصدق وواقعية عن الأرباح الحقيقية والفعلية للشركات وبالتالي لا تتضمن أي مبالغات أو أرقاماً احتمالية، خاصة أن بعض إدارات الشركات تحت ضغط من مساهميها أومن مجالس إداراتها قد تضطر إلى تحسين أدائها التشغيلي أو الاستثماري، وبالتالي تجميل بياناتها المالية وهذا بالطبع يتنافى مع قواعد الإفصاح والشفافية· وتقع على عاتق مدققي الحسابات الخارجين التأكد من صدقية وواقعية الأرقام المنشورة وما يلفت الانتباه خلال هذه الفترة وفي ظل ازدحام المعلومات المفصح عنها تركيز المستثمرين، خاصة المضاربين منهم على قيمة مجمل الأرباح التي حققتها الشركات خلال العام الماضي ونسبة نموها، بالإضافة إلى تركيز غالبيتهم على نسب الأرباح الموزعة على المساهمين دون الالتفات إلى المؤشرات المالية الأخرى ومؤشرات الأداء ومؤشرات النمو لحقوق المساهمين وقيمة الموجودات ومصادر الأرباح وغيرها من المؤشرات التي من خلالها نحكم على قوة الشركات وكفاءة إداراتها واستغلالها الأمثل لمواردها·
عدد اليوم
