«الاتحادية العليا» تستمع اليوم لشهود النفي في قضية متهم بالتخابر لصالح إيران

أبوظبي (الاتحاد) تستمع دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا اليوم لثلاثة من شهود النفي في قضية التخابر لمصلحة الجمهورية الإيرانية بعد طلب من هيئة الدفاع عن المتهم في القضية وهو عريف بشرطة دبي. وكان الشهود الثلاثة قد تخلفوا عن الحضور في الجلسة السابقة للمحكمة، الأمر الذي قام معه رئيس الدائرة المستشار فلاح الهاجري بالتصريح بإعلانهم رداً على طلب محامي الدفاع إلزامهم بالحضور. وكانت المحكمة في جلستها السابقة قد استدعت ثلاثة من شهود الإثبات، وهم من منتسبي القيادة العامة لشرطة دبي في قضية «التخابر»، والمتهم فيها «ع ر»، إماراتي الجنسية، بإمداد عدد من العاملين في القنصلية الإيرانية بدبي بقوائم تضم أسماء وأرقام هواتف ضباط وأفراد يعملون لدى القيادة العامة لشرطة دبي، وتزويدهم بتفاصيل خاصة عن طبيعة عمل أقسام وإدارات القيادة. وقال الشاهد الأول: إن عملية التخابر بدأت بعد بمشاركة المتهم مع قوات القيادة العامة لشرطة دبي في توفير التغطية الأمنية للقنصلية بعد ورود بلاغ بوجود حريق فيها، لتتعزز تلك العلاقة تدريجياً بعد دعوة المتهم لحفل تكريم في مبنى القنصلية وطلبه بطاقات علاج خاصة توفرها القنصلية للحصول على رسوم علاج رمزية في المستشفى الإيراني بدبي، موضحاً أنه وخلال تلك الفترة وما تلاها وبناءً على تحريات جهاز أمن الدولة تبين أن القنصلية الإيرانية طلبت من المتهم توفير قوائم تتضمن أسماء، ومعلومات عن ضباط القيادة العامة لشرطة دبي، كما طلبت منه قوائم توفر تقسيمات تبنى على أساس الانتماء المذهبي للضباط، ومعلومات عن شخصيات قيادية، منها: الشخصيات المرشحة لخلافة قائد عام شرطة دبي- حينها- معالي الفريق ضاحي خلفان تميم. وأكد الشاهد أن المتهم ارتبط من خلال زياراته المتعددة إلى مبنى القنصلية بعدد من الشخصيات العاملة هناك، منها: المدعو: «برات» و«سليماني»، حيث طلب الأخير من المتهم توفير معلومات عن ضباط وأفراد في القيادة العامة لشرطة دبي بحجة الحصول على خصومات، أو لإلغاء عدد من المخالفات المرورية، كما طلب «سليماني» من المتهم استخراج بيانات عن ضباط معينين من نظام القيادة الداخلي. وأكد أن القنصلية الإيرانية طلبت من المتهم تزويدها بقوائم تتضمن أرقام هواتف، وعناوين ضباط القيادة العامة لشرطة دبي، وقوائم أخرى تتضمن منسوبيها من المذهب الشيعي وأعدادهم، إضافة لتوضيح بعض الأمور الخاصة بعمليات توظيف الإيرانيين في القيادة العامة لشرطة دبي، وهل هناك تفريق في عمليات الترقية، بحسب انتمائهم المذهبي، وأسباب اختلاف الزي العسكري بين قسم وآخر؟.