عواصم (رويترز) - ارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت الخام متجاوزة 110 دولارات للبرميل أمس، إلا أن المكاسب قد لا تدوم طويلاً مع تحسن النظرة المستقبلية للإمدادات بينما تلقي أزمة الميزانية الأميركية بظلالها على توقعات الطلب في أكبر بلد مستهلك للخام في العالم.
وقال محللون، إن مكاسب النفط قد ترجع لابتعاد معظم المستثمرين الماليين الذين كانوا يرغبون في البيع. ومن المنتظر أن يهدأ الاتجاه الصعودي لبرنت إذ يتوقع بحسب برامج الشحن أن تسجل الإمدادات من خام بحر الشمال أعلى مستوى في 2013 في نوفمبر.
وقال كومرتس بنك في مذكرة بحثية “مازال أداء برنت جيداً على غير المتوقع في ظل أزمة الميزانية في الولايات المتحدة واقتراب الموعد النهائي لرفع سقف الدين وزيادة الإمدادات. مع ذلك نعتقد أن ما ظهر من قوة في الآونة الأخيرة لن يستمر طويلاً ومازلنا نرى مخاطر هبوط في ضوء العوامل المذكورة سابقا”.
وفي الساعة 1004 بتوقيت جرينتش، ارتفع 62 سنتاً إلى 110,30 دولار للبرميل. وصعد الخام الأميركي 67 سنتاً إلى 103,70 دولار للبرميل.
من ناحية أخرى، قال الأمين العام لأوبك عبدالله البدري أمس، إن أسعار النفط الحالية مقبولة ومعقولة للمنتج والمستهلك معاً. وأبلغ البدري الصحفيين على هامش اجتماع نفطي في الكويت أن إنتاج النفط والغاز الصخري لن يؤثر على اوبك وتوقع ان ينخفض هذا الإنتاج بشدة بعد عام 2018. وقال الأمين العام دون الخوض في تفاصيل “الانفراج الأميركي الإيراني لن يؤثر سلبا على أسعار النفط.” وتراجعت العقود الآجلة لبرنت تراجعاً طفيفاً، لكن ظلت فوق 109 دولارات للبرميل أمس مع عودة إنتاج النفط في خليج المكسيك إلى معدلاته الطبيعية بينما تلقي أزمة الميزانية الأميركية بظلالها على توقعات الطلب في أكبر بلد مستهلك للخام في العالم. كان البدري قال الأسبوع الماضي، إن إنتاج النفط الصخري في أمريكا الشمالية لا يقلق أوبك وإن انخفاض أسعار الخام سينال من الجدوى الاقتصادية للإمدادات الجديدة. من جانب آخر، تتوقع مؤسسة وود ماكينزي لدراسات الطاقة تراجع نمو إنتاج النفط والغاز في منطقة الشرق الوسط نظرا لقلة تراخيص التنقيب الممنوحة للشركات وتقلص أنشطة الحفر ومتوسط الاحتياطيات المكتشفة للبئر على مدى السنوات القليلة الماضية.
وشهد العقد الماضي زيادة كبيرة في التراخيص الممنوحة لشركات النفط العالمية في الشرق الأوسط، وتراوحت تلك التراخيص بين امتيازات للتنقيب عن النفط في العراق ومشروعات للغاز الطبيعي المسال في قطر، وهو ما نتج عنه زيادة كبيرة في أنشطة الحفر والاحتياطيات المكتشفة للبئر في الأعوام التي أعقبت التراخيص.
وبعد زيادة عدد التراخيص من نحو 20 ترخيصاً في عام 2000 إلى أكثر من 50 ترخيصا في 2009 تراجع هذا العدد إلى نحو 15 ترخيصاً بحلول 2012 بينما زاد عدد التراخيص التي تخلت عنها الشركات العالمية إلى أكثر من مثليه ليبلغ نحو 20 ترخيصاً سنوياً على مدى السنوات الأربع الماضية.
وقال ستيوارت وليامز محلل الطاقة لمنطقة الشرق الأوسط لدى وود ماكينزي “دخلنا في الحلقة مجدداً. نتجه للنزول مرة أخرى. “شهدنا هذا العام والذي سبقه تنازلات عن التراخيص تفوق الترسيات، لكن لا يزال هناك عدد صحي من التراخيص القائمة”.
عدد اليوم
