دبي (الاتحاد) - وقع كل من أحمد بطي المحيربي، عن المجلس الأعلى للطاقة في دبي، ووليد سلمان، عن «شراكة دبي للاقتصاد الأخضر»، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون من أجل ترسيخ شراكة استراتيجية تهدف إلى خفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتمكين ودعم التجارة الخضراء، ونمو الاستثمار عبر الأسواق الوطنية والإقليمية والعالمية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس والعشرين للمجلس الأعلى للطاقة في دبي برئاسة سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس، وبحضور أحمد بطي المحيربي الأمين العام للمجلس. كما حضر الاجتماع كل من عبدالله كلبان الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة دبي للألمنيوم «دوبال»، سعيد خوري الرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية «اينوك»، عبدالله عبدالكريم المدير العام لدائرة شؤون النفط، ووليد سلمان رئيس مجلس إدارة مركز دبي المتميز لضبط الكربون، وجيف سيفيرين المدير العام لمؤسسة دبي للبترول، بالإضافة إلى ممثلين من هيئة دبي للتجهيزات. وناقش اجتماع مجلس الإدارة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التي تشمل مواضيع عدة منها مشروع مجمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، والاطلاع على آخر المستجدات حول استراتيجية خفض ثاني اكسيد الكربون في إمارة دبي.
وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قد أطلق مبادرة “شراكة دبي للاقتصاد الأخضر” كأول برنامج شراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط، وذلك تماشياً مع استراتيجية الاقتصاد الأخضر لدولة الإمارات العربية المتحدة تحت عنوان “اقتصاد أخضر من أجل تنمية مستدامة”. وقال سعيد محمد الطاير في بيان: “اطلع الأعضاء خلال الاجتماع على المراحل النهائية من خطة سير العمل في مجمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية والمزمع إطلاق المرحلة الأولى من المشروع بطاقة إنتاجية تصل إلى 13 ميجاواط كهرباء في نهاية أكتوبر الحالي، بالإضافة إلى الخطط والتوسعات المستقبلية في المشروع”.
وأضاف الطاير: “يأتي هذا المشروع ضمن إستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة، فمن المقرر أن تصل نسبة استخدام الطاقة الشمسية في مجال توليد الطاقة إلى 1% في عام 2020، و5% في عام 2030، بالإضافة إلى 12% للطاقة النووية و12% للفحم النظيف و71% باستخدام الغاز بحلول عام 2030.
وأضاف الطاير: “بعد موافقة مجلس الإدارة خلال الاجتماع، تم تأسيس اللجنة العليا لتنفيذ استراتيجية خفض الكربون في إمارة دبي، حيث تم الاطلاع على التوصيات واتخاذ القرارات بعد موافقة مجلس الإدارة، وتم أيضاً إنشاء اللجنة الفنية لدراسة الآليات المطلوبة لخفض الكربون خلال السنوات القادمة بداية من عام 2015”. وهذه اللجنة ستقوم بالعمل مع جهات عدة أهمها جهات توليد الطاقة، إدارة النفايات، النقل والمواصلات، الطيران المدني، البنوك، قطاع العقارات والاستثمارات، قطاع الضيافة والتطوير.
كما اطلع الأعضاء على عرض عن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر والمزمع إطلاقها في دبي في أبريل 2014، وذلك لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط بالتزامن مع معرض تكنولوجيا الطاقة والمياه والبيئة “ويتيكس 2014”، حيث تهدف القمة إلى وضع إمارة دبي في طليعة دول المنطقة كمنصة للقاء القادة والخبراء لمناقشة استراتيجيات الاقتصاد الأخضر واستعراض السياسات والخطط الممكنة لدعم هذا النوع من الاقتصاد في المنطقة.
عدد اليوم
