أبوظبي (الاتحاد) - وقعت وزارة المالية وهيئة الإمارات للهوية، مذكرة تعاون مشترك، تهدف لاعتماد البطاقة كمستند أساسي لإثبات شخصية المتعاملين مع الوزارة.
وبحسب بيان صحفي أمس، وقع المذكرة في مقر الوزارة بأبوظبي، يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، والدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية، وذلك بحضور مصبح السويدي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، ومريم الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية، وعدد من كبار المسؤولين، ومن جانب هيئة الإمارات للهوية عامر المهري مدير إدارة الاتصال الحكومي والمجتمعي. وتنص المذكرة على أن تعتمد وزارة المالية بطاقة الهوية كمستند أساسي لإثبات الشخصية والتحقق من هوية المتعاملين معها كافة من موظفي الحكومة الاتحادية والجهات المستقلة في الدولة، فضلاً عن ربط رقم بطاقة الهوية برواتب موظفي الحكومة الاتحادية والجهات المستقلة في الدولة، وكذلك بالخدمات الخارجية التي تقدمها الوزارة لهم كإصدار شهادة الموطن الضريبي.
وتتضمن المذكرة توظيف “قدرات التشفير” الخاصة ببطاقة الهوية لغرض التأكد إلكترونياً من صحتها وصلاحيتها وسلامة بياناتها وهوية حاملها، إلى جانب دراسة إمكانية تخزين مجموعة مختارة من البيانات والمعلومات المتعلقة بالمتعاملين مع وزارة المالية من موظفي الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والجهات المستقلة في الدولة، على الشريحة الإلكترونية لبطاقة الهوية.
وأكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، عزم الوزارة على مواصلة تعزيز خدماتها الإلكترونية سواء المتخصصة بالعمليات المالية التي تخدم وزارات الحكومة الاتحادية أو الهيئات المستقلة، أو تلك التي يستفيد منها المجتمع المحلي، بما في ذلك موظفي الحكومة الاتحادية ومؤسسات القطاع الخاص.
وأضاف: “يأتي توقيع وزارة المالية لمذكرة التعاون هذه مع هيئة الإمارات للهوية لتتماشى مع استراتيجيتها الرامية إلى تطوير روابط العمل المشترك التي تجمعها بمختلف مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات، حيث ستواصل الوزارة البحث عن المزيد من الشراكات التي تدعم خدماتها وتؤكد التزامها باعتماد وتطبيق أفضل الممارسات العالمية المتخصصة في إدارة الموارد الحكومية”.
من جانبه، أكد الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية، أن الهيئة تسعى للمساهمة بشكل فاعل في مسيرة التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها الدولة، من خلال تسخير ما حققته من إنجازات لخدمة جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، بهدف دعم صناعة القرار الاستراتيجي والإسهام في الوصول إلى تقديم خدمات “الحكومة الذكية” في مختلف المجالات.
وأضاف أن مذكرة التعاون من شأنها أن تسهم في تمكين وزارة المالية من الاستفادة من خصائص بطاقة الهوية “الذكية” التي تتميز بمواصفات أمنية عالية ومتطورة، وتضم شريحة إلكترونية تحتوي على البيانات البيومترية لحاملها، الأمر الذي يسهّل التعرف إليه والتعريف به إلكترونياً وبشكل موثوق لدى جميع الجهات الحكومية والخاصة، وهو ما يسهم في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد والتكاليف على مقدم الخدمة ومتلقيها في آن معاً، مؤكداً حرص الهيئة على تطوير الخدمات الحكومية التي تقدمها مختلف الهيئات والمؤسسات في الدولة، من خلال المنظومة الإلكترونية المتكاملة لإدارة الهوية الشخصية، التي تعمل على تطويرها لتسهم في دعم توجّه الدولة نحو بناء اقتصاد تنافسي، وتسخير التكنولوجيا المتقدمة لخدمة المواطنين والمقيمين والارتقاء بنوعية وجودة حياتهم. وتشمل المذكرة أيضاً التنسيق والتواصل بين الإدارات المعنية بتطبيق الجودة والتميز المؤسسي لدى الطرفين للاطلاع على أفضل الممارسات لدى كل منهما تعزيزاً لعملية التعلم المستمر والتوافق مع متطلبات التميز الحكومي ومعايير برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، بحيث يمكن ترشيح متدربين من كل طرف لحضور الدورات التدريبية التي ينظمها الطرف الآخر لموظفيه وذلك لتعظيم الفائدة وتبادل المعارف والخبرات في هذا المجال.
ونصت على أن يتبادل الطرفان الوثائق والدراسات والتقارير التي يصدرها كل منهما وأية إصدارات أخرى تتعلق بنشاطه، كالقرارات والكتب والدوريات وأدلة العمل الإجرائية والإرشادية والنشرات الإحصائية والإعلامية.
وستنبثق عن مذكرة التفاهم لجنة مشتركة للتعاون مهمتها متابعة تنفيذ أحكامها وما ينبثق عنها من اتفاقيات أو بروتوكولات مشتركة، ومعالجة أية صعوبات قد تنشأ عند تنفيذها أو تنفيذ أي اتفاقيات لاحقة ذات صلة، وإقرار التوصيات الكفيلة بتعزيز وتطوير التعاون بين الطرفين، وعقد اجتماعات دورية بهدف متابعة تنفيذ البرامج والأنشطة المتفق عليها، وتقييم عملية التعاون وإعداد تقارير بشأن ذلك يتم تبادلها بين الطرفين لأغراض الارتقاء بمستوى التعاون وتوفير البيانات الضرورية ذات الصلة ببنود المذكرة التي يطلبها أي من الطرفين من الطرف الآخر.
عدد اليوم
