سيد الحجار، حسونة الطيب (أبوظبي) ـ أكد محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أن تطور قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة، يسهم في دعم خطة التنوع الاقتصادي، مشيرا إلى مساهمة تلك المشاريع في الناتج المحلي غير النفطي، وكذلك في توفير فرص العمل للمواطنين.
وقال عبدالله لـ “الاتحاد” على هامش مشاركته أمس في ملتقى أبوظبي لريادة الأعمال 2013، الذي ينظمه صندوق خليفة لتطوير المشاريع في أبوظبي، إن الجهات المسؤولة تهتم بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة سواء على المستوى الاتحادي أو المحلي، مؤكدا أن هذا الدعم مهم جدا لتحفيز أصحاب المشاريع.
وأشار إلى أهمية قانون المشاريع الصغيرة المزمع صدوره خلال الفترة المقبلة، والذي سيمثل إطارا قانونيا فعالا لدعم تلك المشاريع.
وأشار عبدالله إلى تعاون دائرة التنمية الاقتصادية مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ووزارة الاقتصاد لتحقيق رؤية أبوظبي بشأن دعم المشاريع، والتي تمثل أهمية قصوى في استراتيجية الإمارة.
وأوضح عبدالله أن ملتقى أبوظبي لريادة الأعمال يعد أحد الفعاليات المهمة التي تسهم بشكل مباشر في إبراز أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في استراتيجية الإمارة، حيث يعد الملتقى فرصة مثالية لالتقاء أصحاب المشاريع والخبراء والرواد في القطاع.
وساهمت المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات عام 2011، فيما تتجه الجهود الحكومية لرفع مساهمة هذه الفئة من المشاريع في الاقتصاد الوطني إلى 90% خلال السنوات المقبلة. وتوجد برامج حكومية لدعم وتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة على المستوى المحلي في كل إمارة.
من جانبه، قال طيب كمالي مدير كليات التقنية العليا بالإمارات، إن اقتصاد أي دولة يعتمد بشكل أساسي على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أنه بدون هذه المشاريع لا يمكن ازدهار أي اقتصاد.
ومن جانبه، أشار كمالي، في كلمته خلال جلسة “تحول الاقتصادات عبر ريادة الأعمال” التي تم تنظيمها أمس على هامش ملتقى أبوظبي لريادة الأعمال، إلى أهمية صندوق خليفة لتطوير المشاريع في دعم الصناعات الصغيرة. ولفت كمالي إلى ارتباط التعليم بثقافة ريادة الأعمال بصورة قوية ومباشرة، مشيرا إلى ضرورة اهتمام الجامعات بتخريج الطلاب الذين يسهمون في توليد فرص عمل، وليس الباحثين عن عمل.
بدوره، أكد يوسف علي المدير العام لمجموعة اللولو العالمية على اهتمامه بتشجيع شباب الإمارات بتنفيذ المشاريع الخاصة، والتي تساعدهم على تحقيق طموحاتهم. وأشار إلى تجربته الشخصية، موضحا أنه بدأ بستة موظفين، في حين تبلغ القوة العاملة في الشركة حاليا نحو 35 ألف عامل، يعملون في فروع “اللولو” المنتشرة داخل الدولة وخارجها.
كما ذكر ريكاردو ماريا مونتي رئيس هيئة التجارة الإيطالية أن الإمارات تملك كافة مقومات النجاح لتصبح قوة عالمية رائدة في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى وجود العديد من المواهب التي باتت تتوجه إلى الإمارات حاليا، في ظل تشجيعها لثقافة ريادة الأعمال.
من جهته، أكد بشار كيلاني المدير العام الإقليمي لشركة “آي بي أم الإمارات”، أن الإمارات تزخر بنماذج تجارية متعددة نظراً لامتلاكها البنية التحتية التي تعتبر أساسية لتوسع رواد الأعمال، موضحاً أن الشركة حرصت على التواجد في الإمارات للاستفادة من هذا المناخ المشجع.
يذكر أن دولة الإمارات أنشأت العديد من المؤسسات والصناديق التمويلية لدعم مشاريع الشباب، كما وفرت حاضنات لهذه المشاريع واستحدثت الدولة سياسات على المستويات الاتحادية والمحلية لدعم هذه المشاريع للمواطنين، مما يجعل الدولة تمتلك رصيدا معرفيا وعمليا كبيرا، حيث حققت قفزات ضخمة بمسيرة تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة منذ استراتيجية 2008.
عدد اليوم
