الزحمي: التوقف عن العمل مخالف للقانون

جميل رفيع: دعا سعادة عبيد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد العمال إلى عدم الشروع في التوقف عن العمل قبل مراجعة الوزارة وإيضاح الأمر لها، مؤكداً أن الوزارة لن تتردد في حل المشكلات العمالية بما يتوافق مع قانون العمل الذي يحرص على حقوق الطرفين سواء أصحاب العمل أو العمال· وقال: إن من يقوم بهذا التصرف يعتبر مخالفاً للقانون وعليه أن يتحمل نتائجه منوهاً بأن الوزارة حريصة على حقوق العمالة انطلاقاً من حرصها على الصورة المشرقة لدولة الإمارات ومراعاتها لحقوق الإنسان أينما وجد هذا الإنسان على أرض الدولة، جاء ذلك إثر توقف عمالي قبل يومين على شارع الشيخ زايد بدبي· من جانبه أكد قاسم محمد جميل رئيس قسم التفتيش بوزارة العمل تكثيف وتشديد إجراءات التفتيش الجديدة على المنشآت العاملة بالقطاع الخاص فيما يتعلق بتسديد الرواتب وسكن العمال وإجراءات الصحة والسلامة المهنية على الشركات في الفترة الأخيرة والتي ساهمت بشكل ملموس في الحد من حالات التوقف عن العمل، التي كان يقوم بها العمال لعدم تسديد بعض الشركات للرواتب، مشيراً إلى أنها كانت المشكلة التي تشكل هاجساً كبيراً للوزارة· ولفت رئيس قسم التفتيش إلى أن تشدد الوزارة في تطبيق إجراءات القانون في حق الشركات المخالفة بشكل فوري، شكّل رادعاً كبيراً للحد من هذه الظاهرة منوهاً بضرورة تسديد الشركات لرواتب عمالها، وضرورة وجود سكن عمالي مناسب تتوافر فيه الاشتراطات الصحية والمعيشية كافة للعمال، ويتم ذلك بناءً على تعليمات من معالي الدكتورعلي عبد الله الكعبي وزير العمل تطبيقاً لمواد القانون· الشركات المخالفة وكشف قاسم محمد عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة في حق الشركات المخالفة خاصة في دفع الرواتب بأنها إجراءات رادعة إلى حد كبير، مشيراً إلى أنها كلفت إحدى الشركات 3 ملايين درهم، وأوضح أن هبوط المنشأة من الفئة "A" إلى الفئة "C" يكلف المنشأة ثلاثة أضعاف الرسوم، فترتفع رسوم إصدار البطاقة من 1000 إلى 3000 درهم، هذا إضافة إلى إيقاف المنشأة لمدة ستة أشهر يبدأ النظام احتسابها من تاريخ تصويب وضعها وخلال هذه الفترة لا تستطيع جلب أي عمالة مهما كان حجم مشاريعها، بالإضافة إلى دفع غرامة المخالفة التي تقدر بعشرة آلاف درهم، لذلك تحاول الشركات أن تدفع رواتبها أولاً بأول حتى لا تقع تحت طائلة القانون· وأكد أهمية احتساب الشركات للساعات الإضافية، وعدم العمل لأكثر من ساعتين إضافيتين يومياً واحتسابها بالشكل الصحيح، كما ينص قانون العمل·