الشعفار يطلع على أوضاع المنشآت العقابية في الشارقة

الشارقة- الاتحاد: قام سعادة اللواء سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية صباح أمس بزيارة تفقدية لإدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية بشرطة الشارقة، حيث كان في استقباله العميد علي ناصر الفردان نائب مدير عام شرطة الشارقة والعقيد علي جمعة الشامسي نائب مدير الإدارة العامة للمنشآت الإصلاحية والعقابية بوزارة الداخلية والعميد حميد محمد الهديدي مدير إدارة البحث الجنائي والعقيد محمد عيد المظلوم مدير إدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية بشرطة الشارقة وعدد من المسؤولين بإدارات وأجهزة وزارة الداخلية وإدارة الإبعاد والترحيل بسجن الصدر المركزي· وعقد اللواء الشعفار اجتماعاً مع المسؤولين بكل من الإدارة العامة لشرطة الشارقة وإدارات وأجهزة وزارة الداخلية المعنية، لمناقشة عدد من المقترحات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماعات التنسيقية التي عقدت بين هذه الإدارات خلال الأسابيع الماضية بهدف التشاور والتنسيق حول تنظيم الحملات التفتيشية لمخالفي قانون الجنسية والإقامة وتنفيذ إجراءات التوقيف والترحيل والإبعاد بهدف التوصل لأفضل السبل للبت في أوضاع الموقوفين وإنهاء الإجراءات المتعلقة بهم وإبعادهم إلى دولهم في أسرع وقت ممكن· واستعرض الشعفار مع المسؤولين بالإدارات المعنية كافة المقترحات التي تم التوصل إليها في هذا الصدد، حيث وجه بوضعها موضع التنفيذ، كما وعد بدراسة بعض المقترحات التي تم التوصل إليها بشأن أوضاع المؤسسات العقابية في الدولة والإجراءات المعمول بها في مختلف مراحل ضبط وتوقيف المتهمين والمخالفين وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم والتنسيق بين أجهزة الشرطة والمؤسسات المعنية بالدولة في هذا المجال· وفي نهاية الاجتماع قام سعادة وكيل وزارة الداخلية يرافقه العميد علي ناصر الفردان نائب مدير عام شرطة الشارقة والمسؤولون في الإدارات المعنية بزيارة تفقدية شملت عدداً من مرافق وأقسام إدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية من بينها قسم الإبعاد وتوقيف الرجال وقسم التأهيل، حيث اطلع على أوضاع الموقوفين والمحكومين واستمع إلى شرح مفصل حول الخطط والبرامج التي تقوم الإدارة بتطبيقها في مجال تأهيل النزلاء من النواحي البدنية والعقلية والنفسية· وصرح اللواء الشعفار بأن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة الزيارات التي يقوم بها المسؤولون في وزارة الداخلية بناءً على توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية بهدف تفقد أوضاع المنشآت الإصلاحية والعقابية في الدولة والاطمئنان إلى سير العمل بها والوقوف على طبيعة الخدمات المقدمة للمحكومين والبرامج المعمول بها في مجال السياسة الإصلاحية والتأكيد على الالتزام بأهداف السياسة العقابية وتطبيق القانون والمحافظة على أوضاع النزلاء ومراعاة حقوقهم الأدبية والقانونية·