تونس: أول مواجهة عنيفة بين معارضي وأنصار الحكومة

فرق مئات الشبان المعارضين للحكومة الانتقالية في وسط العاصمة التونسية مساء أمس تظاهرة مؤيدة للحكومة، في أول مواجهة عنيفة بين معارضي الحكومة وأنصارها. وصرخ مئات الشبان في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في العاصمة في وجه المشاركين في أول تظاهرة مؤيدة للحكومة الانتقالية التي شكلت في 17 يناير الحالي قائلين لهم ،”اغربوا أيها الفاسدون”. وهتف مؤيدو الحكومة “نعم لحكومة الوحدة الوطنية ... لا لا للفراغ”، وسط صرخات مستهجنة لمتظاهرين آخرين يطالبون باستقالة الحكومة. وجرت بعض المناوشات بين الجانبين غير أن الأجواء ظلت سلمية في شارع الحبيب بورقيبة. وعلى بعد نحو كليومترين، واصل آلاف الأشخاص تظاهرهم أمام مقر الحكومة بالقصبة، مطالبين أيضا باستقالتها بسبب وجود رموز من حكومة بن علي فيها. ولاحقا اعترض المتظاهرون المؤيدون للحكومة مئات الشبان الذين كان من بينهم مشجعو كرة قدم متشددون، قدموا من الاتجاه المعاكس ودفعوا بعنف مؤيدي الحكومة إلى الشوارع الجانبية. وانتزع المعارضون من المؤيدين لافتاتهم التي تعلن دعمهم للحكومة دون تدخل عناصر الشرطة المنتشرين على مقربة من المكان. من جانب آخر، دعا الاتحاد الجهوي (فرع المركزية النقابية) للشغل بصفاقس أمس الى “إضراب عام” في ثاني أكبر المدن التونسية اليوم الاربعاء وذلك للمطالبة بحل الحكومة الموقتة التي يهيمن عليها وزراء من حكومة بن علي. وقررت النقابة في بيان إثر اجتماع هيئتها الإدارية الإقليمية إعلان “إضراب جهوي عام يوم الأربعاء دفاعا عن مطالب شعبنا في إسقاط حكومة النظام البائد وحل التجمع الدستوري الديموقراطي” الحاكم سابقا وإقامة “حكومة إنقاذ وطني يستثنى منها أعداء شعبنا”. كما دعت المنتسبين اليها الى الحضور الى مقر المركزية النقابية بصفاقس “للمشاركة في التجمع العمالي”. وقرر الاتحاد “تسخير العاملين في مصالح حيوية لبعض القطاعات” (ماء، كهرباء، صحة) لضمان حد أدنى من الخدمة في هذه المدينة التي تعتبر قطبا اقتصاديا مهما في تونس ومعقلا تاريخيا للحركة النقابية. من ناحية أخرى، قال وزير التنمية الجهوية نجيب الشابي ان الحكومة التونسية وافقت أمس الأول على عرض 500 مليون دينار (354 مليون دولار) تعويضا لعائلات الذين قتلوا في الثورة التي مضى عليها شهر في البلاد. والشابي من زعماء المعارضة وقد انضم إلى الحكومة المؤقتة بعد الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي هذا الشهر. وقال الشابي لتلفزيون هانيبال إن الحكومة ستدفع 150 دينارا شهريا إلى العاطلين. وأضاف قوله إن الحكومة ستقوم أيضا بإبدال بعض حكام الأقاليم. وقال الشابي إنه “تم رصد 500 مليون دينار (260 مليون يورو) كاعتمادات عاجلة وفورية لمساعدة واسعاف مواطني عدد من الولايات والمناطق ذات الأولوية ومنها سيدي بوزيد والقصرين وقفصة التي تضررت من الحيف الاجتماعي واختلال التنمية الجهوية”.