وصف مشروع ''قطر غاز ''2 الذي بلغت تكلفته 13 مليار دولار والمشترك بين مؤسسة قطر للبترول واكسون موبيل من أجل توصيل الغاز من قطر إلى المملكة المتحدة بأنه ''مشروع الطاقة الأكبر من نوعه في العالم'' من ناحية التكلفة إبان فترة إطلاقه، إلا أنه لم يعد يحمل هذا اللقب حالياً بعد أن تجاوزته مشاريع أخرى شهدت ارتفاعاً حاداً في التكلفة في الوقت الذي تم فيه إدراج مشروع ''قطر غاز ''2 ضمن الميزانية وبات من المخطط له أن يبدأ أعمال في موسم شتاء 2007 ــ ،2008 لكنه مازال يعتبر أحد أكبر المشاريع في العالم لجهة الحجم والأهداف الاستراتيجية، كما يعد بمثابة مرآة عاكسة للتحولات التي شهدتها أسواق الطاقة·
وكما ورد في صحيفة ''فاينانشيال تايمز'' مؤخراً فقد تم بناء خمسة مستودعات عملاقة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في ميناء ميلفورد هيفن في جنوب غرب ويلز كل منها يكفي لتزويد المملكة المتحدة بأسرها ثماني ساعات متصلة بالغاز الطبيعي· ومن جهتها فـإن شركة ''ناشونال جريد'' المعنية بتشغيل أنظمة توزيع الغاز في بريطانيا فقد أنفقت أكبر كمية من الاستثمارات طوال أربعة عقود من أجل تمديد خطوط الأنابيب بحيث يتم ربط المحطة بالشبكة الوطنية· أما السفن الناقلة التي ستحمل الغاز المسال فسوف تبلغ سعة الواحدة منها 265 ألف متر مكعب ما يجعلها الناقلات الأكبر في العالم للنفط حيث إن أكبر ناقلة حتى الآن لا تزيد سعتها على 145 ألف متر مكعب· وكذلك فإن ''القاطرات'' في قطر، أي الوحدات التي تعمل على تسييل الغاز عبر تبريده إلى مستوى 160 درجة مئوية تحت الصفر، سوف تصبح أكبر من أضخم قاطرة عاملة حالياً بـ 75 في المائة·
وتختلف تكلفة خط أنابيب الغاز باختلاف طول المسافة إذ أنه كلما ازداد طول خط الأنابيب، ارتفعت تكلفة الغاز· أما تكلفة الغاز الطبيعي المسال فتعتمد بصورة أقل على المسافة بسبب تحميله على السفن إلا أن التكاليف الرئيسية عادة ما تتمثل في عمليات التسييل وإعادة الغاز إلى حالته الغازية وهي تكاليف ثابتة، الأمر الذي يعني أن الغاز الطبيعي المسال ظل يتسم بميزة إضافية في الأسواق البعيدة أو النائية· ورغم ذلك فإن مشروع ''قطر غاز ''2 يخطط إلى تخفيض التكاليف بحيث يمكن للغاز الطبيعي المسال أن ينافس غاز خطوط الأنابيب المنقول إلى مسافات قصيرة، وبالنسبة للعديد من العمليات في الصناعة، فهناك عائدات مقدرة يمكن استردادها من خلال كبر حجم المشروع· لذا فإن شركة اكسون موبيل تقدر أن القاطرات والسفن الناقلة الأكبر حجماً المستخدمة من شأنها أن توفر نسبة 25 في المائة من تكاليف التسليم مقارنة بما كان يحدث في أوائل هذا العقد·
وكما يقول ستيوارت ماك جيل نائب الرئيس المسؤول عن العمليات ''إن ما يحدث في الأعمال التجارية العالمية للغاز خلال فترة السنوات العشر الماضية ظلت تؤججه تلك التغيرات التي طرأت على الأسواق في جميع أنحاء العالم إلا أن الأهم من ذلك تلك التغيرات التي أحدثتها التكنولوجيا بشكل لم يكن يتخيله الناس قبل خمس أو ست سنوات من الآن''·
وتمثلت نقطة البداية لهذا المشروع في اكتشاف الاحتياطيات الهائلة للغاز في الساحل القطري على الخليج العربي في أوائل حقبة السبعينيات، ولما كانت خطوط الأنابيب تعتبر الوسيلة الرئيسية لنقل الغاز في ذلك الوقت فقد تم إخضاع المشروع للمزيد من الدراسة، وبحلول حقبة التسعينيات شهدت التكنولوجيا تطوراً ملحوظاً ساهم في استغلال الغاز القطري· وفي السنوات الأولى من العقد الحالي، حققت قطر قفزة أخرى بمنح الضوء الأخضر لسلسلة من المشاريع الكبرى التي تمثل إحداها في مشروع ''قطر غاز ''2 وسرعان ما رأت شركة اكسون موبيل أن الفرصة سانحة بسبب انخفاض الإنتاج المحلي في المملكة المتحدة من الغاز في بحر الشمال الذي كان قد بلغ ذروته في عام ،2000 وتوقعت من جانبها أن بريطانيا ستصبح في حاجة ماسة لواردات الغاز في النصف الثاني من العقد الجاري· وتم إطلاق اتفاقية ''قطر غاز ''2 التي تتملك بموجبها مؤسسة قطر للبترول حصة بنسبة 70 في المائة، و30 في المائة لشركة اكسون موبيل في يونيو عام 2002 قبل أن يتم التوقيع عليها بشكل نهائي في نهاية عام ،2004 وسوف تصل أول كمية من الغاز إلى السوق في العام الجاري (2007) ما يعتبر تحولاً سريعاً بالنسبة لمشروع بهذا الحجم· وفي سوق محتشدة بالمزودين، تعتقد الشركات المشغلة لخطوط الأنابيب أنها الجهة التي ستحظى بالمزايا التنافسية بسبب أن الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب سوف يصبح أقل تكلفة بكثير من الغاز الطبيعي المسال إلا أن شركة أكسون موبيل لا تتفق مع هذا الرأي إذ تشير إلى أنها قد تمكنت في مشروع ''قطر غاز ''2 من تخفيض التكاليف إلى درجة أصبح فيها بمقدور الغاز الطبيعي المسال أن ينافس غاز خطوط الأنابيب، وفي حال أن أصبحت السوق البريطانية تشهد طفرة في الإمدادات فإن شحنات الغاز المسال القادمة من قطر يمكن أن يتم تحويلها إلى أي منطقة أخرى وبمرونة كاملة تماما كما يحدث حاليا في سوق النفط·
ويرى ماك جيل أن الغاز لا يمثل سوقاً عالمياً حقيقياً مثل النفط إلا أنه أيضا لم تعد تفصله تلك الخطوط الإقليمية والدولية، كما كان عليه الحال في السابق·
عدد اليوم
