عمومية أبوظبي الوطني تقر توزيع 30% نقداً و10% منحة

أقرت الجمعية العمومية العادية لبنك أبوظبي الوطني أمس توزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من رأس المال وأسهم منحة بنسبة 10%· ووافقت الجمعية العمومية غير العادية على عرض حكومة أبوظبي بتحويل الدعم الذي حصل عليه البنك بقيمة 4 مليارات درهم الى الشق الأول من رأس المال وتحويل 5,60 مليار درهم حصة البنك من أموال الدعم التي قدمتها الحكومة الاتحادية للبنوك الى الشق الثاني من رأس المال وفقا لشروط وزارة المالية التي أشارت اليها في وقت سابق· وبذلك يرتفع معدل كفاية رأس المال للبنك من 15,39% الى نحو 23% مقارنة مع معدل كفاية رأس المال الذي يحدده المصرف المركزي بـ 10% وتحدده اتفاقيات بازل 2 بنحو 11%· وأقرت الجمعية العمومية العادية للبنك الحسابات الختامية التي أظهرت ارتفاعا في أرباح البنك الصافية الى 3,01 مليار درهم العام 2008 مقارنة مع صافي ارباح بلغت 2,50 مليار درهم لعام ،2007 وبنسبة نمو بلغت 20,47% · وارتفعت القيمة الاجمالية لموجودات مطلوبات البنك الى 164,6 مليار درهم عام 2008 مقارنة مع 139,43 مليار درهم في 2007 بنسبة نمو بلغت نحو 18%· وتوقع معالي ناصر بن أحمد السويدي رئيس مجلس ادارة البنك أن ترتفع الأرباح الصافية لأبوظبي الوطني بنسبة 15% الى 16% خلال العام الحالي ·2009 وانتخبت الجمعية العمومية ثلاثة أعضاء لمجلس الادارة ممثلين عن القطاع الخاص وهم الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان والشيخ أحمد بن محمد بن سلطان الظاهري وسلطان بن راشد الظاهري، فيما تم تفويض مجلس الإدارة لتعيين عضويين من المستقلين، ويمثل الحكومة 6 أعضاء في المجلس بعد أن أصبح عدد اعضاء مجلس الادارة 11 عضوا بدلا من 13 عضوا في السابق· وقال معالي ناصر بن أحمد السويدي رئيس مجلس الادارة إن اقتصاد دولة الامارات واصل أداءه القوي طيلة عام ،2008 مشيرا إلى أن الإيرادات الحكومية سجلت فائضا قياسيا يعكس ارتفاع ايرادات انتاج الهيدروكربون حيث تشكل حصة أبوظبي 90% من إجمالي انتاج الدولة· وتوقع السويدي انخفاض معدلات التضخم العام الحالي ،2009 متزامنا مع بعض التراجع في اداء النشاطات الاقتصادية عامة· وأكد أن بنك ابوظبي الوطني سيستمر في تقديم التمويلات اللازمة لمشاريع الحكومة والقطاع الخاص· وتابع أن الربع الأخير من العام 2008 شهد انخفاضاً ملحوظاً في النشاط الاقتصادي، ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض في إجمالي الطلب في عام ·2009 وقال ''إن أموراً مثل قوة اقتصاد أبوظبي - التي تعد أساس الفوائض التجارية والمالية في الإمارات العربية المتحدة - سوف تساعد على الحد من الأثر الناتج عن الانخفاض في أسعار الطاقة مما سيسمح لأبوظبي بالثبات خلال فترة الاضطراب الاقتصادي العالمي والحفاظ على موقع جيد يتيح لها فيما بعد العمل على إنعاش الأنشطة الاقتصادية''· واضاف ''في هذا المناخ الذي يعج بالاضطرابات الاقتصادية وحالة عدم التيقن السائدة، تعد القوة المالية لأبوظبي هي قوة أيضاً لبنك أبوظبي الوطني''· وقال السويدي: من المعلوم أن الإمارات العربية المتحدة قد تبوأت مكانة رائدة في تصدير رؤوس الأموال وذلك من خلال مشروعات القطاع العام في السنوات القليلة الماضية نتيجة العوائد الكبيرة من منتجات الهيدروكربون، مما ساعدها على امتلاك مجموعة كبيرة من الأصول الأجنبية· واضاف''على الجانب الآخر، زاد اهتمام الشركات غير المصرفية والقطاع المالي بتمويل الأنشطة الاقتصادية الواعدة التي لا تعتمد على النفط من خلال التمويل الخارجي، مشيرا إلى أن عوامل مثل النمو السريع في الاقتراض الخارجي، والائتمان الداخلي، والتطوير العقاري أدت إلى حالة من عدم الاستقرار في الاقتصاد الكلي· واضاف ''كان لتراجع التدفقات الكبيرة من الأموال في نشاط المضاربة والتي كانت تراهن على إعادة تقييم الدرهم مقابل الدولار الأميركي بالاضافة إلى النقصان التدريجي في التمويل الخارجي الأثر المباشر في ظهور أزمات السيولة الشديدة في النصف الأخير من العام، حيث تراجعت فرص الحصول على الائتمان مع تبني المؤسسات المالية لسياسة أكثر تحفظاً فيما يتعلق بالإقراض