12 أكتوبر 2011 23:40
بغداد (الاتحاد) - دعت “القائمة العراقية” امس إلى تعديل الدستور خلال ثلاثة أشهر لمنع عودة الدكتاتورية وتكرار التجاوزات، لافتة في الوقت نفسه إلى أن رئيس الوزراء نوري المالكي وزعماء وأعضاء الكتل السياسية أجمعوا على ضرورة القيام بهذه الخطوة، وطالبت بفصل المحكمة الدستورية عن باقي السلطات القضائية.
وقـال مستشار القائـمة هاني عاشور في بيان “إن جميع الكتل السياسية متفقة على أن الدستور العراقي ما زال يحمل بعض الثغرات، وأن كتابته قد تمت على عجلة، مما يقتضي تعديله وفق ما نص عليه الدستور نفسه، لمعالجة الخروق المتكررة ووقفها ومنع عودة الدكتاتورية من خلال تجاوزه الدائم”.
ودعا عاشور إلى إعادة تفعيل لجنة تعديل الدستور ووضع سقف زمني لا يتجاوز ثلاثة أشهر لتعديله ومنع الخروق وتجاوز الأخطاء التي وردت فيه”.
وأضاف “إن المـالكي وزعماء وأعضاء الكتل السياسية أجمعوا على ضرورة التعديل ومنع الخروق التي تجاوزت أكثر من 30 خرقاً خلال فترة العمل به”، معتبراً أن “تكرار الخروق أضعف الدستور وأفقده هيبته وساهم في منع تفعيله، الأمر الذي يؤدي إلى عودة الدكتاتورية من خلال تجاوز العمل بالدستور”.
ودعا هاني عاشور إلى “تنظيم قانون المحكمة الدستورية والتصويت عليه في البرلمان وتفعيل مرجعيتها بوصفها الحكم في تفسيره، وفصـلها عن باقي السلطات القضائية لتتمكن من التفرغ لهذا العمل وحماية الدستور”، مؤكـداً أحقية خمسة أعضاء في البرلمـان المطـالبة بتـعديل الدستور أو تفعيل الفقرة 142 الداعية لتعديله خاصة بعد كثرة الإشكالات التي تسببت بأزمات سياسية وتنفيذية خلال الفترة الماضية”.
من جهة اخرى، أعلن وزير الهجرة والمهجرين العراقي ديندار نجمان دوسكي امس عن التحضـير لمؤتمــر دولي كبير، سيقام بالتنسيق مع السفارات والجاليات العراقية في الاتحاد الأوروبي وبقية دول العالم لمناقشة اوضاع الجاليات العراقية في الخارج.
ونقل بيان عن الوزير قوله “إن الوزارة تقوم وبالتنسيق مع السفارات والجاليات العراقية في الاتحاد الأوروبي وبقية دول العالم بالتحضير لعقد المؤتمر في 25 ديسمبر المقبل لمناقشة اوضاع الجاليات العراقية بالخارج، وحل مشكلة إبعادهم قسرا من دول أوروبا”.
وأضاف إن وزارة الهجرة شكلت لجان للتحضير لاعمال المؤتمر وتسهيل الأمور اللوجستية، وقال “سبق لنا عقد لقاءات مع كل من سفراء السويد وهولندا والدنمارك حول اسباب انتهاج حكوماتهم لنظام العودة القسرية للعراقيين وابلغناهم تحفظنا لهذا الإجراء الذي يتنافى مع مبادئ حقوق الانسان والقوانين والأعراف الدولية”.
عدد اليوم
