عدد اليوم
يعقوب علي (أبوظبي) ترفع دواوين الإمارات خلال الأسابيع المقبلة أسماء 20 عضواً ترشحهم لشغل عضوية المجلس الوطني الاتحادي للفصل التشريعي السادس عشر، ليكتمل بذلك النصاب القانوني للمجلس الذي يتألف من 20 عضواً مرشحاً، و20 عضواً معيناً، قبل أن يصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بتشكيل المجلس الوطني، ومرسوماً آخر بدعوة المجلس الوطني للانعقاد. وتشمل قائمة التعيينات 4 أعضاء من إمارة أبوظبي، و4 من دبي، إضافة إلى 3 أعضاء من كل من إمارتي الشارقة ورأس الخيمة، إضافة لعضوين لكل من الفجيرة، وعجمان، وأم القيوين. ولا يشترط ورود اسم المرشح ضمن الهيئات الانتخابية لتعيينه، كما يمكن تعيين أحد المرشحين غير الحائزين نسب التصويت الكافية للوصول إلى المجلس. وبحسب اللائحة الداخلية، يتوجب على الأعضاء الذين يشغلون وظائف اتحادية تركها، في حين لا ينطبق الشرط ذاته على أولئك الذين يشغلون وظائف في الحكومات المحلية، مع التأكيد على أن عضو المجلس ينوب عن شعب الاتحاد جميعه، وليس عن الإمارة التي قامت باختياره. الطعون وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن لجان الإمارات ستباشر عملية تلقي الطعون خلال الأيام الثلاثة المحددة لذلك، وتقوم بدورها برفع تلك الطعون إلى اللجنة المختصة للنظر والبت فيها قبل رفعها إلى اللجنة العليا لإصدار القرار النهائي حيالها، مؤكدة حقها في رفض الطعون إذا لم تستوف الشروط والمعايير المنظمة.
حصانة وتمنح عضوية المجلس الوطني حصانة تمنع اتخاذ أي إجراء ضد العضو في حالة التلبس بالجريمة أثناء دور انعقاد المجلس وفي غير حالة أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس، ويتعين في حالات التلبس إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده، ويجب إخطار المجلس في أول اجتماع له بأي إجراء اتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه، ويتعين لاستمرار هذا الإجراء أن يأذن المجلس به. وفي جميع الأحوال، إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه اعتبر ذلك بمثابة الإذن. ويقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير لمن يرغب رفع دعواه ضد العضو إلى المحاكم الجزائية. ويجب أن يرفق بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات جزائية فيها أو صورة رسمية من عريضة الدعوى مع المستندات المؤيدة لها إذا كان الطلب مقدماً من أحد الأفراد. ويحيل رئيس المجلس الطلبات المذكورة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثها، وتقديم تقرير للمجلس. ويكون نظر هذه الطلبات أمام اللجنة والمجلس بطريق الاستعجال. رئاسة المجلس ينتخب المجلس في أول جلسة له رئيساً ونائباً أول ونائباً ثانياً من بين أعضائه، ويكون الانتخاب في جميع الأحوال سرياً وبالأغلبية المطلقة للحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى، أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين أكثر الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية. ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية، تم الاختيار بينهم بالقرعة. ويتولى رئاسة الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سناً.
