إعداد - محمد عبدالرحيم:
تقدمت ألمانيا، التي تولت مطلع العام الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، باقتراح للدول الأعضاء بضرورة خفض رسوم مكالمات التجوال التي تفرضها الشركات المشغلة للهاتف المحمول إلى مستوى 0,49 يورو للدقيقة للمكالمات المرسلة و0,25 يورو للمكالمات المستقبلة وفقا لمصادر مطلعة على الخطة·
وتم توزيع هذه الرسوم المقترحة، التي تساوي 63 سنتا اميركيا مقابل الدقيقة للمكالمات المرسلة و32 سنتا في استقبال المكالمة، الأسبوع الماضي على أعضاء لجنة مختصة في بروكسل تمثل وزراء الاتصالات الهاتفية الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي· وتشير الخطة إلى أن ألمانيا، الدولة الأكبر حجما في الاتحاد منفتحة فيما يختص بوضع اللوائح التنظيمية لأسعار التجوال بالتجزئة والرسوم التي يفرضها مشغلي الخدمة على مستخدمي الهواتف النقالة أثناء تجوالهم خارج الدولة الوطن·
واقترحت فرنسا وبريطانيا العام الماضي ضرورة تنظيم هذه الأسعار، وقال مايكل كلوز وزير الاقتصاد الألماني لصحيفة سود دوتش زيتنغ الصادرة في ميونيخ إن ألمانيا ترغب في تقييد أسعار التجوال في مبيعات التجزئة والتي ظلت وفقا لأرقام المفوضية الأوروبية تكلف ما بين أربعة إلى خمسة أضعاف تكلفة المكالمة المحلية وبأسعار تتراوح ما بين 3 إلى 12,5 يورو مقابل الدقيقة الواحدة·
وكما ورد في صحيفة ''انترناشونال هيرالد تريبيون'' مؤخرا فإن هذا الدعم والإسناد الألماني لتنظيم أسعار التجزئة بات من شأنه أن يؤدي إلى الإسراع لتبني لائحة تنظيم مكالمات التجوال المقترحة من قبل فينيان ريدنج المفوضة الأوروبية لمجال الإعلام والاتصالات الهاتفية والانترنت التي تلقت دعما من المفوضية الأوروبية في يوليو الماضي من أجل خفض رسوم التجوال· ووفقا للفريق العامل مع ريدنج فإن التكلفة الحقيقية التي تتكبدها الشركات المشغلة للموبايل لربط مكالمة التجوال لا تزيد على 0,10 أو 0,12 يورو في الدقيقة، وهو الرقم الذي اعترض عليه الأعضاء في اللجنة·
على كل فقد حظيت خطة ريدنج بالإشادة من الجماعات المدافعة عن المستهلك لكنها ووجهت بهجوم شرس من صناعة الموبايل، كما أنها مازالت تحتاج إلى موافقة رؤساء حكومات الدول الأعضاء في مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى مصادقة البرلمان الأوروبي الذي من المقرر أن تجتمع لجنة الصناعة للنظر في الموضوع يوم الثلاثاء المقبل·
وقال مارتن سيلماير، أحد مساعدي ريدنج: ''ان المهم في الأمر أن ألمانيا أصبحت تدعم تنظيم أسعار التجزئة ونحن نعتقد بوجود إسناد كاف من البرلمان الأوروبي ومن مجلس الوزراء من أجل تبني هذه اللوائح التنظيمية في موعد سريع لا يتعدى شهر يوليو المقبل''· ووفقا لكلوز فإن ألمانيا ترغب فيما يبدو في إجازة القيود على رسوم التجوال أثناء فترة رئاستها التي تستمر حتى يونيو المقبل، علما بأن وزراء الاتصالات الأوروبيين سوف يجتمعون بشكل غير رسمي أثناء معرض تكنولوجيا المعلومات الذي سيعقد في ألمانيا في مارس المقبل لمناقشة كيفية التوصل إلى مشروع القرار، الذي سيتم عرضه على البرلمان في وقت لا يتجاوز ابريل المقبل·
من جانبه، أشار ديفيد برينجل المتحدث الرسمي باسم اتحاد جي اس ام الذي يمثل الشركات المشغلة لشبكة الموبايل الأوروبية إلى أن المجموعة مازالت تعارض اقتراح تنظيم مكالمات التجوال معتبرا إياه أمرا غير ضروري· ولاحظ برينجل أن العديد من كبار المشغلين بمن فيهم فودافون وتي - موبايل التابعة لشركة دوتيشه تيليكوم قد عمدت مؤخرا إلى تخفيض أسعارها في إشارة إلى أن عمليات التنظيم الذاتي إنما تعتبر فعالة وكافية لحماية المستهلكين لكن برينجل رفض التعليق على الأسعار المحددة التي وردت في المقترح الألماني·
واستمر الدعم السياسي في أوروبا لوضع قيود قانونية على اسعار مكالمات التجوال فالمفوضية الأوروبية بقيادة جوزيه مانويل باروسو كانت قد عبرت عن إسنادها القوي لكبح تكاليف مكالمات التجوال معتبرة إياها إحدى السبل التي تعمل على تعزيز الروابط بين جموع الناخبين في الاتحادين الأوروبي· وكشفت دراسة نشرت في هذا الصيف من قبل الاتحاد الأوروبي أن 59 في المئة من المستهلكين ذكروا بأنهم سوف يستخدمون هواتفهم بصورة أكثر حال تخفيض أسعار التجوال بينما أشار العديدون إلى أنهم سوف يعمدون إلى إغلاق هواتفهم أثناء السفر تجنبا لدفع التكاليف·
عدد اليوم
