برلين تفرض قيوداً صارمة على طروادة

فرضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا شروطا صارمة لتنفيذ الخطط المثيرة للجدل بشأن مراقبة أجهزة الكمبيوتر الشخصية عبر شبكة الانترنت· وأعلنت المحكمة في قرارها أمس أن السماح بالتجسس على القرص الصلب لأجهزة الكمبيوتر يقتصر فقط في حال ''وجود أدلة حقيقية تشير إلى مخاطر مباشرة على مصالح مهمة للغاية للمجتع أو للاشخاص''· من ناحية أخرى أقرت المحكمة ببطلان الصلاحية الممنوحة لهيئة حماية الدستور في ولاية شمال الراين ويستفاليا بتفتيش أجهزة الكمبيوتر· وكانت مجموعة ضمت صحفية وعضواً في حزب اليسار وثلاثة محامين تقدمت بشكوى ضد القانون· ويسمح القانون في ولاية شمال الراين ويستفاليا لهيئة حماية الدستور بالدخول على أجهزة الكمبيوتر بشكل سري واستدعاء البيانات التي عليها· وقال هانز - يورجن بابير رئيس المحكمة ''إن القرار الصادر اليوم بالنسبة للتجسس على أجهزة الكمبيوتر الخاصة ليس ''خاليا من القيود''· وأكد أنه لا يمكن السماح بهذا الاجراء إلا في الحالات الخطيرة التي يتم التأكد فيها من وجود مخاطر تهدد الحياة أو الحرية أو الدولة· ولكي يتمكن المحققون من التجسس على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بأشخاص مشتبه فيهم يجب عليهم تحميل برنامج يدعى ''طروادة'' على أجهزة المشتبه فيهم بشكل سري· ويتم وضع ذلك البرنامج عن طريق إرسال البرنامج كمرفق عبر رسالة إلكترونية أو من خلال الاستفادة من الثغرات في الوسائل الامنية في أجهزة الكمبيوتر· ويسمح هذا البرنامج بتصوير نسخة من جميع البيانات والمستندات الموجودة على القرص الصلب لأجهزة كمبيوتر المشتبه فيها· ويتيح ما يسمى بـ ''المراقبة عبر الانترنت'' للمحققين التعرف على الانشطة التي يقوم بها المستخدمون لأجهزة الكمبيوتر بالاضافة إلى التعرف على البيانات المخزنة على الجهاز مثل كلمات المرور الخاصة بفتح مستندات معينة علاوة على التنصت على المكالمات الهاتفية التي تتم عبر الانترنت·