أبوظبي(الاتحاد)-نظمت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ورشة عمل، حول إعداد التقارير الوطنية والتقرير العربي لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها اللجنة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وانطلاقاً من اختصاصاتها المقررة بموجب القانون، وتنفيذاً لخطتها الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية.
وقال الدكتور سعيد الغفلي - الوكيل المساعد بوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ومقرر اللجنة “ تمثل هذه الورشة فرصة مناسبة لإثراء النقاش وتبادل الأفكار والمقترحات والتجارب، حول إعداد التقارير الوطنية والتقرير العربي المرتقب في مكافحة الاتجار بالبشر بين أعضاء اللجنة والجهات المعنية بهذه القضية المجتمعية الحساسة”.
وأضاف” تعتبر مسألة الاتجار بالبشر قضية وطنية، وتحتل مكانة متقدمة على جدول أولويات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تبذل جهوداً جبارة لحماية مجتمع الدولة من تداعيات هذه الجريمة العابرة للحدود”.
وقال” خطت دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات متقدمة في مجال إعداد التقارير الدورية، حيث انجزت في السنوات الخمس الماضية تقارير واضحة ودقيقة، أدت إلى أبراز جهود الدولة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر “. وأشار الغفلي إلى أن هذه الورشة تأتي في مجال تدعيم دور مؤسسات الدولة في تحسين وتطوير آليات التقرير الدوري، كما انها ستتناول التقرير العربي، والذي سيكون أداة فاعلة توضح جهود الدول العربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر أمام المنظمات الدولية، ويعد التقرير حجة في مواجهة التقارير المجحفة التي تصدر من بعض المؤسسات التي لا تظهر الجهود المبذولة من الدولة العربية في هذا الجانب.
وتم افتتاح ورشة العمل بكلمة أحمد بهاء الدين الخبير القانوني لدى وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أعقبها الجلسة الأولى التي قدم خلالها الدكتور سعيد الغفلي ورقة عمل بعنوان” التقرير الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.
واختتمت الجلسة الأولى بورقة بعنوان “فوائد إعداد التقرير الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة” قدمها د.ناريان جناردهان الخبير السياسي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
واستعرض الغفلي خلال الجلسة الثانية “التقرير العربي بشأن مكافحة الاتجار بالبشر” ليتم بعدها فتح باب النقاش والحوار أمام الحاضرين والجهات المشاركة في الورشة.
عدد اليوم
