أبوظبي (الاتحاد) - بدأت الهيئة الوطنية للمواصلات، وضع آلية عمل استعداداً لتنفيذ استراتيجيتها التشغيلية 2014-2016، التي تركز على تعزيز تنافسية الإمارات في مجالي النقل البري والبحري، وإنشاء مجالس فنية بحرية وبرية تضم ممثلين من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالنقل البري والبحري، لضمان توافق وتوحيد الرؤى والمشاريع المستقبلية والعمل بروح الفريق لتحقيق رؤية الإمارات 2021. وقال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة، رئيس مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماع مجلس الإدارة، الذي عقد مؤخراً، إن الهيئة تسعى من خلال خطتها الاستراتيجية والتشغيلية أن تكون الإمارات ضمن الأعضاء الدائمين لدى مجلس المنظمة البحرية الدولية نهاية عام 2016. كما وضعت خطة تضمن وجود الدولة ضمن قائمة الدول الملتزمة بالاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين. وأوضح النعيمي أنه من الناحية المحلية ركزت الخطة على تفعيل قانون النقل البري ولائحته التنفيذية للوصول بالدولة إلى مصاف الدول المتقدمة في النقل البري، من خلال توحيد التشريعات وتنظيم وسائل النقل البري بالدولة.
من ناحية أخرى، أكد المهندس إبراهيم عبدالله الوهابي مدير عام الهيئة أن خطة الهيئة الاستراتيجية الجديدة وضعت بعين الاعتبار مشاركة الجهات المعنية بالنقل البري والبحري سواء الحكومية أو الخاصة، وذلك من خلال إنشاء مجالس فنية بحرية وبرية تضم ممثلين من الجهات الحكومية والخاصة بالدولة، والمعنية بالنقل البري والبحري.
و لضمان توافق وتوحيد الرؤى والمشاريع المستقبلية والعمل بروح الفريق لتحقيق رؤية الإمارات 2021 . وأشار الوهابي إلى أن الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للهيئة تضمنت تأسيس نظام وطني موحد لجمع البيانات المتعلقة بأداء الطرق،
عدد اليوم
