أوكرانيا بعد سَجْنِ تيموشينكو

فريد وير– موسكو في حكم يمكن أن يقضي على آمال أوكرانيا في الاندماج في أوروبا ويعيدها إلى حظيرة الدول التي تسبح في فلك روسيا، أصدرت إحدى محاكم كييف يوم الثلاثاء الماضي حكماً قاسياً بالسجن سبع سنوات في حق زعيمة المعارضة الرئيسية في البلاد "يوليا تيموشينكو" بتهمة "سوء استعمال السلطة" خلال ولايتها السابقة كرئيسة للوزراء. تيموشينكو، الشخصية القومية الأوكرانية التي هُزمت في الانتخابات الرئاسية العام الماضي بفارق بسيط على يد الزعيم الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش، تخضع للمحاكمة منذ يونيو الماضي بتهمة تجاوز صلاحياتها وخيانة مصالح بلدها عبر توقيع اتفاق غير منصف حول الغاز الطبيعي مع رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتن قبل عامين. القاضي "روديون كيرييف" أخبر قاعة محكمة صامتة في كييف يوم الثلاثاء بأن رئيسة الوزراء السابقة تيموشينكو "استعملت سلطاتها الرسمية لغايات إجرامية، وارتكبت عن وعي أعمالا تتجاوز بكل وضوح حقوقها وصلاحياتها وترتبت عنه عواقب وخيمة". وقال "كيرييف" إن الصفقة الخاسرة التي وقعتها "تيموشينكو" تسببت لشركة الغاز "نافتوهاز" المملوكة للدولة في خسارة تقدر بـ190 مليون دولار، وإنها سمحت بسعر غير عادل مقابل الغاز الروسي لفترة عشر سنوات، وهي فترة العقد. ويقول محللون إن العقوبة الشديدة التي صدرت في حق تيموشينكو ستعبئ الخصوم الداخليين لنظام يوناكوفيتش الذي ينحو نحو السلطوية بشكل متزايد، وستضر بفرص أوكرانيا في توقيع اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، ولن تترك لها خياراً غير الانضمام إلى اتحاد جمركي تقوده موسكو، من شأنه أن يربط اقتصادها بشكل دائم باقتصادات بيلاروسيا وروسيا وكزاخستان. وقد تظاهر نحو 2000 من أنصار تيموشينكو أمام المحكمة في وقت كان يقرأ فيه الحكم داخل قاعة المحكمة، في حين تحدثت تقارير عن نقل الآلاف من شرطة مكافحة الشغب الخاصة إلى وسط كييف استشرافا لاحتجاجات أوسع. وفي تعليقه على الحكم، قال "بافل موفشان"، وهو نائب في البرلمان الأوكراني من حزب تيموشينكو: "لقد زادت هذه المحاكمة الوضع سوءً في العملية السياسية داخل أوكرانيا لأن السلطات لم تفهم بكل بساطة كيف ستكون العواقب"، مضيفاً "ستكون ثمة موجات من الاحتجاج". ويقول "موفشان" إنه يرى يد موسكو وراء الحكم الذي صدر في حق زعيمة المعارضة الرئيسية في البلاد إذ يقول: "روسيا مهتمة بزيادة عزلة أوكرانيا، والإبقاء عليها داخل مجال نفوذ روسيا في أفق دمجها في نهاية المطاف ضمن روسيا"، مضيفا "لقد تسبب هذا القرار في أذى كبير لمكانة أوكرانيا الدولية وأضعفها كثيراً، وموسكو هي المستفيد الوحيد". رد الفعل من أوروبا كان سريعاً، حيث قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية "مايا كوشييانشيك" للصحافيين في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي يشعر بـ"خيبة أمل كبيرة" إزاء نتيجة محاكمة لطالما اعتقد أن دوافع سياسية تحركها، وأضافت أن الحكم "يمكن أن تترتب عنه تداعيات عميقة بالنسبة للعلاقة الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، بما في ذلك إكمال اتفاق الشراكة، وحوارنا السياسي، وتعاوننا بشكل عام". أما ردود الفعل الروسية، فيرجح أن تكون أكثر اعتدالاً. وقد نفت موسكو أي إشارةإلى أن اتفاق الغاز الموقع بين تيموشينكو وبوتين كان غير صحيح أو غير مناسب، مشددة على ضرورة احترام بنوده إلى حين انتهاء صلاحيته في 2019. وفي هذا السياق، قال "كيريل فرولوف"، رئيس القسم الأوكراني في معهد رابطة الدول المستقلة الممول من قبل الكريملن في موسكو: "هذه المحاكمة هي مسألة أوكرانية داخلية، ولا تأثير لها على العلاقات الروسية- الأوكرانية"، مضيفاً "إن الموضوع الرئيسي بالنسبة لروسيا هو ما إن كانت أوكرانيا ستنضم إلى الاتحاد الجمركي (بقيادة موسكو) أو ستنضم إلى منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي. وروسيا لن تقبل بأي طعن في اتفاق الغاز الحالي. فقد وقع الاتفاق وهو ناجح". ينشر بترتيب خاص مع خدمة "كريستيان ساينس مونيتور"