سيدني (د ب أ) - من المقرر أن تدفع الجهات الأكثر تلويثا للبيئة في أستراليا ضريبة على الكربون ابتداء من يوليو المقبل، وفقاً للتشريع الذي أقره مجلس النواب أمس.
ومن المتوقع أن تفوز حكومة الأقلية العمالية بقيادة رئيسة الوزراء جوليا جيلارد في التصويت على هذه القضية في مجلس الشيوخ مما سوف يسرع من وتيرة إقرار التشريع كقانون، وقد تمكن العمال من الحصول على موافقة 74 عضواً مقابل 72 في مجلس النواب المؤلف من 150 عضواً، وذلك بعدما صوت المستقلون والخضر الذين يساندون جيلادر لصالح التشريع. وسوف تستخدم الضريبة وقيمتها 23 دولاراً أسترالياً (23 دولاراً أميركياً) لكل طن، وستفرض على أكبر 500 جهة من الجهات الأكثر تلويثا للبيئة لتعويض القطاع العائلي والصناعات التي تتأثر قدراتها التنافسية الدولية بسبب الضرائب.
كما سيتم توجيه بعض الأموال لمشاريع الطاقة المتجددة. وقالت جيلادر قبل التصويت “هذا يوم مهم بالنسبة للأستراليين والأجيال القادمة الذين يريدون أن يروا بيئة أفضل”. وسخرت جيلادر من تعهد زعيم الحزب الليبرالي المعارض توني أبوت “بالانتقام” وإلغاء الضريبة إذا فاز في الانتخابات المقبلة، وتشير استطلاعات الرأي إلى فوز أبوت في الانتخابات المقبلة بكل سهولة بعد أن تعهد بإلغاء إجراء من شأنه مساعدة أستراليا على الوفاء بالتزامها الدولي، لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 80% من مستوى عام 2000 بحلول عام 2050.
وقال أبوت “سوف نلغي هذه الضريبة وسوف نتخلص من البيروقراطية المرتبطة بها”، مضيفا “أعتقد أن لدينا رئيسة وزراء هي الخائن الأكبر للشعب الأسترالي”.
عدد اليوم
