عدد اليوم
غلظت محكمة الاستئناف بدبي عقوبة شاب مواطن تجاوز عمره الثامنة عشرة إلى السجن لمدة 10 سنوات، بعد أن كانت محكمة أول درجة عاقبته في أكتوبر الماضي بالسجن لمدة 3 سنوات لقتله صديقه المواطن نتيجة خلاف مالي بينهما على ثمن دراجة نارية.
وكانت النيابة العامة أحالت المدان في مايو الماضي إلى محكمة الجنايات بدبي وأسندت له اتهامًا بالقتل العمد مع سبق الإصرار، وطالبت بمحاكمته طبقاً للفقرتين الأولى والثانية من المادة 332 من قانون العقوبات الاتحادي التي تنص على معاقبة كل شخص قتل نفساً عمداً بالسجن المؤبد أو المؤقت، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد أو مسبوقاً بالإصرار.
وأنكر الشاب المدان آنذاك ما تم إسناده له من قبل النيابة العامة التي تمسكت باتهاماتها.
وأفادت أوراق القضية، أن شقيق القاتل هو من ابلغ الشرطة عن الواقعة مبينًا أن خلافًا ماليا نشب بسبب قيام شقيقه المدان ببيع دراجة نارية إلى المجني عليه ولم يسدد ثمنها، وتوجه المتهم إلى المجني عليه ليلة الجريمة للتفاهم معه حول المبلغ المطلوب، واحتد النقاش بينهما وتطور إلى شجار وتبادلا الطعنات.
وأوضحت الأوراق أن الشقيق استطاع انتزاع السكين من يد المدان بعد أن كان غافلهم وسدد طعناته النافذة للمجني عليه والتي أودت بحياته. وقال شهود الإثبات إن شقيق القاتل نقل المجني عليه إلى المستشفى لإنقاذ حياته، لكنه توفي في الطريق متأثراً بالطعنات النافذة التي وجهت إلى مناطق مختلفة من جسده.
وأظهرت إفادات الشهود وجود علاقة وطيدة كانت تربط الجاني والمجني عليه، ألا أنهما اختلفا على سعر الدراجة المقدر بـ10 آلاف درهم.
وقال شرطي في إفادته إن المجني عليه الذي أظهرت الفحوصات الطبية فيما بعد انه كان متعاطيًا للمشروبات الكحولية هدد في اتصال هاتفي بينه وبين القاتل في رده على طلب الأخير المتكرر دفع بقية ثمن الدراجة التي اشتراها منه بحرق بيت منزل القاتل في حال اقترب منه لأخذ الدراجة.
