أبوظبي(وام)أطلقت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» العلامة الوطنية للحلال واللائحة الخاصة باشتراطات الترخيص باستخدامها.
واعتمدت الهيئة شعاراً لأول «علامة وطنية للحلال» على المستوى الإقليمي وسجلته رسمياً لدى وزارة الاقتصاد وهو عبارة عن هلال يحتضن كلمة «حلال » باللغتين العربية والإنجليزية لتكون الهيئة المالك الحصري لحقوق الملكية الفكرية للعلامة الوطنية الحلال «الشارة» ولنموذج « شهادة الحلال».
وقال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» إن إطلاق العلامة الوطنية للحلال يأتي ضمن متطلبات «النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال» الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 10 لعام 2014، مشيراً معاليه إلى أن «العلامة الوطنية للحلال» التي اعتمدتها الهيئة سيتم منحها للمنتجات المطابقة لمتطلبات «النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال».
وأوضح أن المنظومة التشريعية الوطنية للمنتجات الحلال ترتكز على عناصر أساسية تشمل المنتجات الحلال وجهات إصدار الشهادات الحلال وجهات الاعتماد لجهات إصدار شهادات الحلال وعلامة الحلال بما يشكل النموذج الأمثل لضمان تسلسل عملية الحصول على المنتجات الحلال.
وقال إن الهيئة استكملت المنظومة التي تتضمن مواصفات ومعايير محددة لسلامة ومطابقة المنتجات لشروط الغذاء الحلال والمتطلبات الخاصة بالمسالخ واشتراطات جهات منح شهادات الحلال واشتراطات جهات الاعتماد لجهات منح شهادات الحلال وطرق فحص الغذاء الحلال واشتراطات منح وترخيص استخدام علامة الحلال الوطنية.
وأشار إلى أن هذه المواصفات تركز على وضع معايير سلامة الأغذية ضمن إطار الشريعة الإسلامية الغراء وضمان موائمتها للمواصفات القياسية الدولية في هذا الجانب.
وتفتح هذه المنظومة آفاقاً جديدة للفهم السليم والتطبيق الأمثل لمواصفات الحلال التي تشارك في تطبيقه كافة الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص في الدولة.
وبموجب متطلبات النظام تلتزم المنشآت بالحصول على شهادات «حلال » أو العلامة الوطنية للحلال لمنتجاتها النهائية والمواد الأولية الداخلة في الإنتاج من جهات إصدار شهادات الحلال المقبولة لدى الهيئة ويجب على المزودين في أي مرحلة من مراحل التزويد تقديم كافة الوثائق الخاصة بنتائج الفحوص للجهات المختصة التي تثبت مطابقة المنتجات للنظام وإبراز «شهادة حلال» أو تقرير من جهة منح شهادات الحلال يفيد بأن المنتج حلال ويجب التقيد بالمتطلبات الصادرة عن «مواصفات» بشأن العلامة الوطنية للحلال.
وأكد معالي رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أن المواصفات والمعايير الدولية من العوامل الضرورية للوصول للريادة في مجالات التقييس وأن الإنجازات التي حققتها الدولة في هذا المجال الحيوي الهام تساهم في تحقيق رؤيتها في أن تصبح الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021 من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في كل ما يخص صحة وسلامة المستهلك ضمن إطار الشريعة الإسلامية.
وقال إنه على الرغم من حداثة قطاع «المواصفات والمقاييس الحلال» وعدم التوسع في أنشطته في معظم دول العالم الإسلامي إلا أن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً لوضع أسس راسخة لهذا القطاع مما مكنها من تحقيق الريادة إقليمياً وعالمياً في هذا القطاع الهام بإطلاقها للمنظومة المتكاملة للرقابة على المنتجات الحلال الذي يعد ركناً أساسياً في بنيان الاقتصاد الإسلامي لارتباطه بكافة مكونات النشاط الاقتصادي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأكد معاليه أن «النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال» يعد الأول من نوعه على المستويين الخليجي والعربي، مشيراً الى أهمية إطلاق العلامة الوطنية للحلال في دعم المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بإضافة قطاع الاقتصاد الإسلامي إلى اقتصاد دبي وتحويل الإمارة الى عاصمة للاقتصاد الإسلامي وتعزيز دور الدولة كمركز للتصدير وإعادة تصدير المنتجات الحلال.
وأضاف أن الهيئة ضمن استراتيجيتها التوعوية أعدت خطة إعلامية تستهدف كافة الشركاء ومتلقي الخدمة للتعريف بالنظام وآليات التطبيق وبالعلامة الوطنية للحلال والتي ستشمل ورش عمل ومطبوعات وكتيبات تعريفية وأخبار صحفية وإعلانات على موقع الهيئة الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي.
عدد اليوم
