نمت الاستثمارات التراكمية لقطاع مياه الشرب المعبأة في دول التعاون خلال 10 سنوات بنسبة 260? إلى 1,6 مليار دولار بنهاية العام 2013، مقابل 446 مليون دولار بنهاية العام 2003.
وارتفع عدد المصانع العاملة في القطاع إلى 183 مصنعاً بنهاية العام الماضي، مقابل 106 مصانع عام 2003، كما ازداد عدد القوى العاملة في القطاع إلى 25,6 ألف عامل، مقابل 10 آلاف عامل بنهاية 2003.
وبحسب ما أورده ممدوح علي هبرة مستشار اقتصادي بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك» في مجلة التعاون الصادرة عن المنظمة خلال استعراضه كتاب «صناعة وتجارة مياه الشرب المعبأة في دول المجلس» والذي تصدره جويك قريباً، ارتفعت حجم الطاقات التصميمية لمصانع مياه الشرب بأنواعها من حوالي 7,5 مليار لتر عام 2003 إلى نحو 15,3 مليار لتر عام 2013، بزيادة 100? خلال 10 سنوات.
ويتخصص نحو 85% تقريباً من إجمالي عدد المصانع الخليجية للمياه في إنتاج مياه الشرب حصراً، ونحو 15% يقوم بإنتاج مياه الشرب كمنتج ثانوي إلى جانب إنتاج المرطبات، وحازت المملكة العربية السعودية حوالي 52,5% من هذه المصانع، تلتها دولة الإمارات بنسب 22,4%، فسلطنة عمان بنسبة 9,8%، فمملكة البحرين بنسبة 6,6%.
وبلغت جملة الأموال المستثمرة التراكمية لهذه الصناعة في دول المجلس عام 2013 أكثر من 1,6 مليار دولار، وبمتوسط 8,83 مليون دولار للمصنع الواحد وحازت المملكة العربية السعودية 79,2% من هذه الأموال، حيث تتميز المصانع لديها بالضخامة والاتساع، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 11,9%، بينما أسهمت دول المجلس الأخرى بنحو 9%.
كما استوعبت صناعة مياه الشرب المعبأة في دول المجلس لعام 2013 نحو 25,6 ألف عامل، وبمتوسط 140 عاملاً للمصنع الواحد، وحازت المملكة العربية السعودية 70% من حجم القوى العاملة في هذا القطاع، تلتها دولة الإمارات بنسبة 18%، بينما حازت دول المجلس الأخرى حوالي 12% من القوى العاملة.
وبلغت الطاقة التصميمية لمصانع الشرب المعبأة في دول المجلس عام 2013 نحو 15,3 مليار لتر، حازت المملكة العربية السعودية ثلثي هذه الكمية، أي نحو 67% منها، تلتها دولة الإمارات بنحو 23,3%، بينما حازت دول المجلس الأخرى مجتمعة ما نسبته 10% فقط، وبلغت تقديرات كميات الإنتاج في دول مجلس التعاون عام 2013 قرابة 14,4 مليار لتر، وتتقارب نسبة مساهمة الدول في الإنتاج مع حجم الطاقة التصميمية لها.
عدد اليوم
